منذ بضعة أيام ظهرت قرارات جديدة من قبل مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التجارة الإلكترونية. وقد صرّحت المصلحة بأنها فرضت برنامجًا محكمًا من الضرائب في مصر على مزاولي التجارة الإلكترونية بشتى صورها.
شغل الأمر بال العديد من العاملين في مجال العمل الحر والتجارة الإلكترونية. فعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من القرارات كان في سبيل تنظيم تداول المنتجات وبيعها على الإنترنت، فإن العمل الحر كان له نصيب أيضًا من هذه القرارات لا يمكن إغفاله.
ما هي نوعية الضرائب التي تم فرضها على العاملين في مجال العمل الحر في مصر؟
إلى جانب التجارة الإلكترونية، تأتي علينا مجموعة من القرارات من قبل مصلحة الضرائب المصري، وتعتني هذه القرارات بفئات العاملين في مجال العمل الحر والمستقل بشكل عام، سواء من مقدّمي المنتجات الرقمية أو الخدمات.
وعلى الرغم من المفاجأة التي أصابت العاملين في مجال العمل الحر في مصر، فأنا لم أكن مندهشًا، لأن الأمر تمت مناقشته منذ فترات عدة، وكان قيد النقاش للبت في كيفية تطبيق هذه الآليات. لكن في البداية نستعرض نوعية الضرائب المفروضة على المستقلين، وهي كالآتي:
1- ضريبة الدخل
يتم تحصيل هذا النوع من الضرائب بالنسب المتفق عليها بالنسبة للأشخاص الفرديين، وذلك من خلال تقسيمات الشرائح التالية:
- 0% على صافي الدخل السنوي من 1 إلى 15000 جنيه
- 2,5% على صافي الدخل السنوي من 15000 إلى 30000 جنيه
- 10% على صافي الدخل السنوي من 30000 إلى 45000 جنيه
- 15% على صافي الدخل السنوي من 45000 إلى 60000 جنيه
- 20% على صافي الدخل السنوي من 60000 إلى 200000 جنيه
- 22,5% على صافي الدخل السنوي من 200000 إلى 400000 جنيه
- 25% على صافي الدخل السنوي أكثر من 400000 جنيه
وذلك بالنسبة لصافي الدخل الذي لم يتجاوز 600000 جنيه. أما لما يتجاوز، فيتم العمل على كل شريحة من المبلغ على حدة.
2- ضريبة القيمة المضافة
وهي ضريبة قيمتها 14% يتم تضمينها عبر فاتورة التعامل مع العملاء، حيث أنها ضريبة يتم دفعها من قبل المستهلك وتضم على سعر الخدمة أو المنتج الرقمي.
وقد أشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة تضمين ضريبة القيمة المضافة كقيمة مستقلة على فاتورة الخدمة. أما لشرطها، فهي تطبق فقط على شريحة الدخل السنوي التي تتخطى 400000 جنيه مصري.
ما هي ملامح التعامل والتسجيل الضريبي بشكل عام؟
بعد أن اطلعتُ على الدليل الذي أتاحته مصلحة الضرائب والعديد من الآراء، وجدتُ أن المصلحة تشجع المستقلين على سرعة التسجيل الضريبي لتقنين أعمالهم داخل مصر. وقد تضمن هذه الآلية خطوات معنية تتمثل في الآتي باختصار:
- تقديم الأوراق اللازمة ببطاقة الرقم القومي في أقرب مركز لمصلحة الضرائب المصرية بدون رسوم.
- تسجيل حساب ممول جديد عبر منصة مصلحة الضرائب المصرية.
- رفع صياغات الفواتير والأصل منها عن طريق الـscanner بشكل مستمر عبر المنصة المعنية بالتنفيذ.
- الحصول على سجل ضريبي لمزاولة المهنة بسهولة وتحت مظلة القانون.
- الحرص على تسديد المبالغ سنويًا في المواعيد المحددة.
- وتصل عقوبة التهرب الضريبي في الحالات السابقة إلى السجن لما يصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى التقديرات المالية الجزافية باهظة الثمن.
على الرغم من اعتارض العديد من المستقلين على هذه الآلية، فأنا أرى أن الأمر يعتبر خطوة جدية في تقنين العمل الحر أخيرًا، وأنه حق للدولة أن تحصل ضريبة دخل على أي مقابل مادي تحصل عليه أفرادها.
بالنسبة لكم، هل ترون خطوة ضرائب العمل الحر دفعة في طريق تطور المجال وتقنينه؟ أم أنها عرقلة لمستقبله في مصر؟
التعليقات