هل حقًا وثيقة العمل الحر تُغني عن السجل التجاري؟

  • MazenSafi

لا شك أن العمل الحر من أهم مصادر الحصول على عمل وبالتالي تحقيق مكاسب مالية وتطوير قدرات وتنمية بشرية، وبلا شك أن كثير من المستقلين يعتمدون على العمل الحر لتلبية احتياجاتهم اليومية. فهل هناك ضمانة لمأمونية العمل الحر؟ وهل يمكن أن نفكر في أن يكون للمستقل سجل تجاري يحدد طبيعة أعماله وتفرض عليه الضرائب وغير ذلك كما هو في متطلبات السجل التجاري؟

كثير من الدول ومنها السعودية أطلقت مبادرات لتشجيع العمل الحر كأحد البدائل للقضاء على البطالة وعملت على تنظيمه وتوفير فرص عمل من خلال اطلاق مبادرة " وثيقة العمل الحر".

لإزالة أي غموض أو مخاوف حول الفرق بين الوثيقة والسجل، فالسجل التجاري يستخرج ويلزمه رسوم سنوية، بينما الوثيقة فهي مجانية وتصدر لمهن محددة. ولعلنا نتساءل، هل وثيقة العمل الحر تُغني عن السّجل التجاري؟

جميعنا يعرف ان العمل الحر هو في غالبه الكتروني، وعند تحوله الى عمل في متجر أو مركز يحتاج ترخيص فإنه بحاجة الي سجل تجاري. فماذا يعني ذلك؟

ان وثيقة العمل الحر هي خطوة تطويرية تؤدي الي تعزيز الثقة بهذا المجال وتطوير أنشطته والتفريق بين المتاجر الوهمية والحقيقية مما يعني حفظ حقوق الجميع سواء المستقل أو العميل. 

  

أمام قانون وثيقة العمل الحر، ما رأيك في هذه الخطوة وهل تعتقد أن ذلك يؤدي بالفعل الي توثيق وتقنين جميع أنواع العمل الحر؟ وهل هو خطوة تطويرية أم رقابة على العاملين فيه؟

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

السجل التجاري سيأخذ من المستقلين أكثر مما يعطي لهم، بالنهاية أنت لست ممارسا لنشاط تجاري وعمليات تجارية بالنهاية أنت موظف حر، قد لا يتجاوز دخلك في الكثير من الحالات موظف عادي بالحكومة أو بالقطاع الخاص، فطبيعة العمل واحدة مع اختلاف الآلية.

لذا وثيقة العمل الحر من أفضل الحلول التي منحت المستقل الموثوقية وبنفس الوقت لم تكن وسيلة لتجميع الرسوم أو الضرائب، وتعميمها سيكون رائعا لتسهيل العديد من الإجراءات البنكية للمستقل.

بالفعل نورا وثيقة العمل الحر هي بمثابة الحماية بالمستقل والاعتراف بعمله وبالتالي توفير مساحات له للاستمرار في اعماله دون الحاجة الى انشاء سجل تجاري يفرض عليه رسوما ومتابعات ضريبية وغير ذلك.

وكذلك عندما تكون تلك الوثيقة جزء من القانون فانها سوف تسهل عليه الحصول على مكاسبه وامواله بطريقة آمنة وسليمة وكأنه يعمل موظف رسمي.

afifa08_hamza أضف ردا

في البيئة العربية مازال العمل الحر مفهوما جديدا، ولم يحظى بالاهتمام الواسع من طرف شرائح مختلفة، بمعنى ما زال لم يكثر عليه الطلب بالرغم من المنافسة بدات تشتد، لذلك لا ارى السجل التجاري ضروريا في هذه الاونة.

كما ارى بأن وثيقة العمل الحر هي التي لابد ان تسبق السجل التجاري، لمجانيتها والمزايا التي تتمتع بها وسهلة الاستخراج مقارنة بالسجل يتطلب اوراقا وبعض من الشروط.

واذا كان نية الدولة هو تشجيع الشباب على العمل الحر والاستثمار فيه فالاكيد انها ستكون خطوة تطويرية ، اما اذا كانت تستغل الفرص من اجل فرض الضرائب وتقنين الاستخدام فالاكيد انها لن تكون في صالح المستقلين.

اتفق تماما ان تقنين الاستخدام في العمل الحر والتخصصية يعني سلامة المستقلين في الأعمال الحرة. وبالفعل ان كانت الوثيقة مجر قاعدة بيانات اولية ثم يتم التدرج لفرض ضرائب او طلب كشوفات ارباح من خلال الحسابات في البنوك او غير ذلك فإنها تصبح سجل تجاري بمسمى آخر وهنا تقع الكارثة!

الشيء الذي تحقق اليوم أن ثقافة العمل الحر أصبحت موجودة لدى الكثير من الدول، اليوم البعض يستقيل من وظيفته لممارسة العمل الحر، وهذا يعني أن العمل الحر أصبح الاقبال ملحوظًا عليه.

لكن قبل التفكير في السجل التجاري واستخراج رسوم تجارية وبناءً على ذلك سيتم تجميع الرسوم في حين أن المستقلين يحتاجون إلى دعمهم بشكل أكبر، فبرأيي أن وثيقة العمل الحر هي المطلوبة الآن. دولة السعودية أصبحت تولي اهتمامًا كبير تجاه العمل الحر، لكن ماذا عن الدول الآخرى؟ أليس من الأجدر على هذه الدولي أن تحذوا السعودية في ذلك، فبرأيي في هذا الوقت وثيقة العمل الحر تغني عن السجل التجاري. مستقبلا يمكن التفكير في السجل التجاري.

نعم فكرة وثيقة العمل الحر هي مبادرة سعودية وقد خصصت لها برنامجا وطنيا ومعايير بحيث تستهدف تطوير العمل الحر وحماية الحقوق والملكية الفكرية وكذلك فتح مجالات العمل وتخفيض نسبة البطالة واعتقد ان العمل الحر في السعودية لا يقصد به فقط العمل عن بعد بقدر انه وظيفة غير رسمية تستهدف الحصول على عائد مالي من خلال قدرة الشخص على العمل في وظائف مؤقتة او دائمة تقترب من فهم معنى ومعايير العمل الرسمي والقانوني.