لا شك أن العمل الحر من أهم مصادر الحصول على عمل وبالتالي تحقيق مكاسب مالية وتطوير قدرات وتنمية بشرية، وبلا شك أن كثير من المستقلين يعتمدون على العمل الحر لتلبية احتياجاتهم اليومية. فهل هناك ضمانة لمأمونية العمل الحر؟ وهل يمكن أن نفكر في أن يكون للمستقل سجل تجاري يحدد طبيعة أعماله وتفرض عليه الضرائب وغير ذلك كما هو في متطلبات السجل التجاري؟
كثير من الدول ومنها السعودية أطلقت مبادرات لتشجيع العمل الحر كأحد البدائل للقضاء على البطالة وعملت على تنظيمه وتوفير فرص عمل من خلال اطلاق مبادرة " وثيقة العمل الحر".
لإزالة أي غموض أو مخاوف حول الفرق بين الوثيقة والسجل، فالسجل التجاري يستخرج ويلزمه رسوم سنوية، بينما الوثيقة فهي مجانية وتصدر لمهن محددة. ولعلنا نتساءل، هل وثيقة العمل الحر تُغني عن السّجل التجاري؟
جميعنا يعرف ان العمل الحر هو في غالبه الكتروني، وعند تحوله الى عمل في متجر أو مركز يحتاج ترخيص فإنه بحاجة الي سجل تجاري. فماذا يعني ذلك؟
ان وثيقة العمل الحر هي خطوة تطويرية تؤدي الي تعزيز الثقة بهذا المجال وتطوير أنشطته والتفريق بين المتاجر الوهمية والحقيقية مما يعني حفظ حقوق الجميع سواء المستقل أو العميل.
أمام قانون وثيقة العمل الحر، ما رأيك في هذه الخطوة وهل تعتقد أن ذلك يؤدي بالفعل الي توثيق وتقنين جميع أنواع العمل الحر؟ وهل هو خطوة تطويرية أم رقابة على العاملين فيه؟