تقليل العمالة أم اقتراض ديون، كيف تنجو الشركة من الأزمات المالية؟

يعتمد الأمر على العديد من الجوانب يا محمود. وفي ضوء هذه الجوانب، تأتي المقترحات التالية:

• لا يعتمد الأمر على استراتيجية بعينها، وإنما يعتمد على المزيد من التحليل لأداء الشركات، حيث أن اتخاذ إجراءات خفض التكلفة من الممكن أن يتم على كل هذه الجوانب بالتوازي. ومن الممكن أن تُستثنى جوانب بعينها بسبب عدم مناسبة هذا التخفيض للعملاء. يتم الأمر حسب رد فعل العملاء المستهدفين وتفاعلهم مع الأمر.
• تتوقّف نتائج هذه الخطوات أيضًا على قدرة المشروع على إدارة الأزمة، وهي الإدارة المعنية بالعمل على برامج لمواجهة هذه الأزمات الطارئة. في هذا الصدد، إذا كانت الشركة تمتلك قدرات عالية على إدارة الأزمة، يمكنها أن تخرج من هذا المنعطف بسرعة، لأن الإدارة في هذه الحالة سيكون لديها خلفية عن الأزمة وما يمكن اتخاذها ضدّها قبل وقوعها.

ثانيًا ، اقتراض ديون بنكية ، حل منطقي كذلك ، ويمكن تسديده عند استقرار الشركة ووقوفها على قدميها في السوق مُجددًا 

أنا أجد هذا الخيار مناسب جدا، من خلال القرض يمكنها الشركة تجاوز الأزمة وبعد الاستقرار تعمل على إرجاعه، لكن يلزم على الشركة دراسة الوضع جيدا ودراسة إمكانية الاقتراض، يمكنها اللجوء لتخفيض الرواتب لحين معين بعدها العودة للرواتب السابقة عندما يتحسن الوضع، العديد من الشركات تجد هذا الخيار الأنسب في مثل هذه الوضعيات.

هذان سيناريوهان مختلفان ... أيهما قد تفضل ؟ والسؤال يظل مطروحًا كيف تنجو الشركات من هذه الأزمة المالية ؟

لا أفضّل الخيار الثّاني، فهو غيرُ مضمون فمن الضامن أنّ هاته الشركة ستستقرُّ وسوف تقوم بتسديد دُيونها، فقد تنهار الشركة وتتعرّض للإفلاس، أظنّ أن الأمر ليس مُتعلّقا بخيارين فقط، لأنه توجد العديد من الخيارات المتاحة، فعلى مسؤولي الشركة القيامُ بتحليل كامل للسّوق، يمكن أن تقوم ببيع بضعةُ أسهم مقابل إستقرارها، عليها أن تراقب البورصة وتغيّرات مجرى السّوق والعديد من العوامل الأخرى.

لكن إن لم يوجد أيّ فسأفضّل الخيار الأوّل وهو تقليل العمالة، خصوصا إن كانوا يستنزفون خزينة الشركة ويمكن الإستغناءُ عنهُم، صحيح هو قرار ظالمٌ ومُجحفٌ للكثيرين، لكن لو وُضعتُ في نفس الوضعية فسأقوم بالحرص على أن تكون علاقتي معهم جيدة وأشرح لهم الأسباب والدّوافع، وقد أعقد معهم عقدا يقضي بعودتهم للعمل أو تقديم تعويضات لهُم في حالة إستقرار الشركة مُستقبلا. أمّا الإقتراض فهو رهنٌ لمصير الشّركة وسيادتها. أفضّل البحث عن شراكات جديدة مؤمنة بالمشروع كي تنهض به من أزمته.

هناك الكثير والكثير جداً من العوامل التي تتحكّم فعلاً بإدارة أي أزمة مالية لايّ شركة، كل شخص لديه طريقته الخاصة بالتعامل مع الأمر، فمثلاً مؤخراً رأينا كيف أدار إيلون ماسك تويتر، قام بتسريح الالاف من الموظّفين، استغنى عن الكثير منهم في سبيل توفير النفقات وطبعاً مع إيجاد البدائل، وبعد ذلك قام برفع سعر منتجه أو وضع سعراً للمجاني عنده بفكرة رائعة برأيي، 8 دولار مقابل العلامة الزرقاء، هذا فعله بأسبوع عمل.

وبالمثل على الشركات أن تتصرّف، هي الصيغة القديمة تنجح دائماً: قلل النفقات الغير ضرورية أو الأقل ضروررة وأرفع هامش ربحك حتى لو على حساب جزء من العملاء، لإنّك بهذه اللحظات تحافظ على سيولة الشركة بغضّ النظر عن سمعتها التجارية.

وطبعاً هناك أمور رائعة يمكن الاعتماد عليها، كأن تُدرّب الموظفين على أمور جديدة في الشركة لتُسرّح أعداداً أكبر، العدد أقل وبذات الكفاءة يصبح العمل أربح بكثير.

أما فكرة الإقتراض لا أفضّلها نهائياً إلا كحل أخير، كارت أخير لإنقاذ الشركة ذات النموذج الرابح ولكن التي تتعرض لمشاكل مالية.