صرّح وزير المالية المصري محمد معيط بأن الحكومة المصرية قد قدّمت العديد من التسهيلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بها، وكان ذلك عن طريق تحفيزات ضريبية وغير ضريبية.
وفي الصدد نفسه، أكّد الوزير أن هذه التيسيرات تستهدف العديد من القطاعات الحيوية للمشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن الفرص التعاقدية توفّرها الحكومة في الوقت الحالي لهذه النوعية من المشروعات بنسبة وصلت إلى 20%.
حصول الشركات الصغيرة على حصة 73% من التعاقدات الحكومية:
ما لفت انتباهي في الأيام الأخيرة هو وقوع ما لم يكن متوقّعًا حدوثه على الإطلاق، حيث أن مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر قد حصلت على حصة 73% من التعاقدات الحكومية على تشكيلة من المشروعات المختلفة.
يتم هذا الأمر خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما دفعني إلى أن أرى المسألة من زاوية أخرى. أنا أجد أن هذه الخطوة تعتبر حجر أساس في طريق تشجيع الصناعات الصغيرة والمشروعات الناشئة في مصر، وهو ما يدفعني بالتأكيد إلى إعادة النظر في العديد من الأفكار.
هل تشجعنا هذه الخطوة على الاستثمار في المشروعات الصغيرة؟
على الرغم من أنني لم أوفّق في مشروعي الناشئ منذ عام ونصف تقريبًا، فقد دفعتني هذه الأخبار إلى إعادة النظر في المسألة. فالنتيجة التي استعرضناها تعتبر هدفًا رئيسيًا وواضحًا للحكومة خلال الفترة القادمة، وتدفع العديد منّا إلى إعادة النظر في الأمر لتدشين مشروعه الخاص.
وقد قدمت الدولة دليلًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات، وقد تضمّن العديد من الجوانب التشجيعية المتعلّقة بالامتيازات التي توفرها الدولة في هذا الصدد.
هل فوز الشركات الصغيرة يعتبر تشجيعًا للمشاريع الناشئة؟ وما هي الأفكار التي رغبتم في تحويلها إلى مشروعات صغير خاصة بكم في الآونة الأخيرة؟
التعليقات