الاستثمار في بناء القدرات

انتشرت مؤخرا الكثير من برامج بناء القدرات مثل برامج (المنح الدراسية، البعثات الخارجية، الدورات التدريبية المتخصصة والمقدمة من جامعات/مراكز عالمية بشهادات معتمدة على الصعيد الدولي، برامج التأهيل والتمكين والإحلال والتعاقب)، وغيرها

هناك موقع فرصة الذي أشترك بنشرته البريديةوفي كل يوم أو 3 أيام يتم إخباري أن هنالك فرصة لمنح دراسية، ودورات تدريبية، والحق أني اعتبرتها كذبة أو احتيال في البداية لانتشارها.. فيما بعد بدأت ارى أنها حقيقية لكن بلا شك ليس بإمكاني الذهاب وتتبع كل الدورات، إن كانت عن بعد سيكون جيدا..

لذا لا أعتقد أن هذه المبادرات التي تعتمد على الفرد ناجحة، مقابل ذلك هنالك مبادرات ترسل الشركة لها إجبارا موطظفيها، في هذه الحالة أعتبرها جيدة..

في نفس الوقت الكثير من الشركات العربية ترفض هذا لما فيه من مصاريف وفيه من أموال، تفضل أن تبقى الشركة كالسفينة ترمى هنا وهنالك، وبهذا تخسر الاستثمار في أهم قدرات البشرية، أتعرفين نموذجا عربيا يقوم بهذه الاستثمارات؟

هناك ما يدعى بالإستثمار الإجتماعي أو كما يسميه البعض الإستثمار الأخلاقي، بمعنى يسعى لتحقيق عائد مادي وفي نفس الوقت يعود بالفائدة على المجتمع والبيئة أي تحقيق نوع من التوازن، بدون إهمال أي طرف من الأطراف المجتمع، والذي يساهم في تنمية وإزدهار الأمة، كمثال، العمل التطوعي، التبرعات، مشاركة المدنية، الجمعيات الخيرية الدورات كما ذكرتي ...والهدف الأول الذي يسعى إليه هذا الإستثمار في الفرد و تحقيق المنفعة العامة للمجتمع ككل.

وليس بالضرورة يشمل هذا الإستثمار نقود فقط، وإنما الوقت ، الجهد، المواد المتاحة، المعرفة، التعليم...كلها عبارة عن إستثمارات إجتماعية نفعية وهادفة.

 كيف يمكننا الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات الفردية مع ضمان عدم تصدير تلك الكفاءات بعد تمكينها والإنفاق على تأهيلها وتدريبها للعمل خارج المؤسسة؟ 

يكون ذلك بإعطاء قيمة للكوادر التي نمتلكها، أن نصغي لها، أن نفتح لها أبوابا لمناقشة مشاريعها، والأهم أن نسعى للإهتمام بجيل الأطفال والعمل على توفير لهم بيئة ملائمة للدراسة.

ولماذا لا يكون الاستثمار في العامل البشري هو شعار مؤسسات العالم الثالث رغم ما تؤكده الدراسات بأنّ الاستثمار فيه أول أسباب نجاح المؤسسة وبقائها؟

لماذا تستثمر وهي تعمل بعقلية الكلاسكية، تعتقد بأن إذا إستثمرت هذا يعني أنها ستنفق، وهي لاتفعل ذلك لأنها لا تملك رؤى مستقبيلة، فهي تعمل بقاعدة " أكسب ولا أنفق".

اعتقد ان الاستثمار في القدرات يجب أن يكون شخصي، الشركة إن قامت بطوير العامل البشري فستقوم بذلك وهي تحمل هدف تطوير المؤسسة لا تطوير الشخص نفسه، أي بهدف جعله الماكينة المطلوبة تمامًا بحيث يكون آداؤه مثاليًا ليس إلا.

الاستثمار في النفس بقرار شخصي قادر على جعل الشخص يختار ما يريد تمامًا وما يريد تطويره في نفسه

حيث أصبحت التنمية البشرية وبناء القدرات أسلوباً ونهجاً إن طمحت المؤسسة لبناء قدراتها المؤسسية وإثبات وجودها في ساحة المنافسة.

أظن ان التنمية الذاتية هي من تؤثر على قدرات الفرد وتنمّيها وليس التنمية البشرية، فهذه الأخيرة تعمل أكثر على الجانبي النفسي للانسان كرفع ثقته بنفسه مثلا والاستفادة من تجارب الآخرين ولا تركز على تطوير مدارك الانسان ومعارفه.

ولماذا لا يكون الاستثمار في العامل البشري هو شعار مؤسسات العالم الثالث رغم ما تؤكده الدراسات بأنّ الاستثمار فيه أول أسباب نجاح المؤسسة وبقائها؟

اظن ان السبب الرئيسي هو ترددها في انفاق اموال باهضة في سبيل الاستثمار فيه، وتفضل الاستثمار فيماهو مادي، رغم ان العائد من استثمار العنصر البشري سيكون أكبر و أنجع و يستمر على المدى الطويل

السلام عليكم

أشكرك على طرحك لهذا الموضوع وذلك لمدى أهميته وحداثته في عصرنا الحالي

فبالنسبة للإستثمار في المورد البشري فمن وجهة نظري فهو عملية يتم التخطيط لها ووضع إستراتيجية مناسبة لها منذ بداية إستقطاب المورد البشري إلى غاية إختياره وتعيينه بناءا على المعايير المحددة والمحققة لأهداف المؤسسة أو الشركة والتي تكون مبنية على الكفاءة والفعالية والخبرات في كثير من الأحيان، وبما أن البيئة الخارجية وخاصة منها البيئة التنافسية في تطور وتغير مستمر وجب على المؤسسة أن تواكب هذه التطورات والتصدي لكل هذه المنافسات من خلال موردها البشري ، ويتم ذلك من خلال العديد من الأساليب : - التعليم والتدريب ( كالمنح الدراسية، البعثات الخارجية، الدورات التدريبية المتخصصة والمقدمة من جامعات/مراكز عالمية بشهادات معتمدة على الصعيد الدولي، برامج التأهيل والتمكين والإحلال والتعاقب) والتي سبق وذكرت بعضا منها لزيادة من كفاءة العامل او الموظف وكذا فعاليته في إنجاز المهام والقدرة على مجابهة مختلف التطورات والتغيرات و التصدي للمنافسين ، كذلك يتم الإستثمار في المرود البشري والحفاظ عليه وضمان ولائه للشركة وعدم تصديره للمنافسين من خلال مختلف الحوافز التي على المؤسسة تقديمها سواء المادية منها او المعنوية كالزيادة في الأجور ، العطل ، المكافلآت والمدح، الإجازات وغيرها من المزايا التي يمكن للمؤسسة أن تقدمها للموظفين والعانلين لديها لضمان رضاهم وولائهم على المدى الطويل. وكل مؤسسة تنتهج هذا الأسلوب وتخصص ميزانية معتبرة بهذا الشأن ضمن إدارة الموارد البشرية فهي مؤسسة ناجحة ذات تفكير سليم وفي معظم الأحيان تكون هذه المؤسسات مؤسسات ناجحة ورائدة في دول متطورة .

• للأسف في دول العالم الثالث المورد البشري في المؤسسة ينظر إليه على انه مجرد عامل أو موظف لديه مجموعة من المهام عليه آدائها وفقط وفي بعض الأحيان ينظر إليه وكأنه آلة دون أخذ الجانب الإنساني بعين الإعتبار ، مما يجعل الموظف دائما في حالة عدم الرغبة في العمل أو الذهاب إلى مكان العمل ومنه يكون أقل إنتاجية وفعالية في أدائه لمهامه .

وعليه فإن العنصر البشري هو كذلك رأس مال للمؤسسات حيث مهما كانت تكنلوجياتها متطورة ومتقدمة فهي بحاجة إليه وعليها العمل على الإستثمار فيه ، فهو أساس التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، إذا حسن إستثماره سيتم جني ثمار ذلك واذا لم يتم إستثماره على أكمل وجه وهدره فسيتم فقدانه.