ما بين الطبيعة والقانون

أعتقد أنّ افتراض أن لا جواب صحيح للأمور الأخلاقية وهذه النسبية بالتعامل مع الموضوعات النظرية والأخلاقية هي ما يصيب هذه المواضيع في مَقتل في نقاشها، ولذلك أقول أنا برأيي يجب أن نحصر بدماغنا بأنّ حتى للمعضلات الأخلاقية حلول لا تقبل إلا حلّاً واحداً، أي بدون نسبية وكأنّه حل رياضياتي، فمثلاً أنا رأيي يتشكّل من منطلق أنّ القانون لم يُخلق أبداً لتحقيق الفضيلة، إنما خلق لمنع الرذيلة وتفشّي التدنّي الأخلاقي وأكل حقوق بعضنا، ولذلك الكثير منّا يقول أنّهُ لا يدرس القانون، بل الحقوق، فالقانون البشري برأيي ينظّم الحقوق لكي لا يتعدى أي شخص على أي شخص، ولا أي شخص على جماعة، ولا جماعة على شخص، أي يحيط ذلك من كل الزوايا الممكنة، وهذا ما يجعله رجل القانون حقوقي، وليس صاحب فضيلة كالذي يدرس اللاهوت والأمور الدينية، فذاك يلاحق عنده التزكية ومفهوم الفضيلة، أما الحقوق فهو حلقة دفاعية فقط تمنع الرذيلة بين الناس بقوّة القانون، أي أجهزة الدولة، التي هي فئة من المجتمع ينتخبها المجتمع ذاته لتكون أداة لهذا الأمر.

تلك المرساة للقارب السعي نحو الخوض في غمار الأمواج نحو المعركة الكبيرة نحو السعي للرقي والمنزلة ام إبقاء المرساة خامدة في جوف البحر ساعيا لعدالة القانون والرقي بفضيلة القانون.

لم أفهم لماذا قد يكون السعي لتحقيق عدالة القانون عائق أمام تحقيق الرقي والمنزلة؟! فكل شخص يقوم بعمله ملتزما بأخلاقياته ومؤديا لكامل مسؤولياته بجد واجتهاد فأعطاه حقه ستتحقق له السمعة والمكانة وسيرتقي بنفسه وإذا فرض الواقع عدم تحقق هذه الأشياء سوى بالطرق الملتوية، فيجب ألا يحيد الشخص عن الطريق الصحيح سعيا وراء مسميات أو ماديات لا قيمة حقيقية لها أمام ما سيتنازل عنه الشخص في سبيلها.