كثير من الدول العربية لديها قوانين تصعب من ريادة الأعمال في مجال ال IT، بغض النظر عن كون أسباب هذه القوانين مبررة أو غير مبررة... عرف لنا بدولتك والقوانين التي تراها تعصب من التجارة بصفة عامة.
أبدا بدولتي: المغرب.
مؤخرا فقط أصبح ممكنا إستخدام بطاقة دفع تعمل عالميا في حدود 1000 دولار في العام. الأمر يجبرك ألا تتعدى تكلفة مشاريعك 1000 دولار. في الماضي كان لي تطبيق بعوائد 3000 دولار في الشهر، وكلفة السرفرات و ال CDN كانت حوالي 300 دولار في الشهر، إذن رغم إدخالي لدولتي 36000 دولار سنويا، لم يسمح لي بتجاوز 1000 دولار سنويا والأمر غير منطقي أبدا.
الأمر ينفعك من إستخدام أي منتجات مدفوعة أيضا، مثلا لنفرض أني أريد إنشاء خدمة تستخدم سرفر لكن مستخدم، و المستخدم يدفع 9 دولار، 5 منها ثمن السرفر... الأمر غير ممكن بتاتا كونك لا يمكنك دفع ثمن السرفر...
تصفحت موقعا مغربيا ل Raspberry Pi و ثمنها 60 دولار... فقط لأن موقعا ما له طرق ليخادع القوانين وأنت لا... الأمر نفسه بالنسبة لمواقع الإستضافة...
ومع ذلك الدولة ترفع شعار تشجيع الشباب على العمل الحر. منذ سنوات تم إقتراح حل لمكتب الصرف المسؤول عن هذا القانون يتيح للأفراد أن يتمكنوا من إستعمال 60% من أرباحهم وقد وافق مكتب الصرف لكن لم يطبق الأمر أو يخرج قانونا...
في المقابل شركات أمريكية الآن تفتح لك شركة وحسابا مصرفيا في أمريكا بإسمك عبر الإنترنت فقط، Stripe Atlas مثلا يتيح الأمر بسهولة... الأمر الذي يعني دفع ضرائب لأمريكا... إذن أحلاهما مر.
ما مشاكل دولتك؟
