رؤية تطوير مستقبلية للكويت 2035
قامت الحكومة الكويتية بتطوير خطة تنموية حكومية وأطلقت عليها مسمى "الكويت الجديد" أو "رؤية الكويت 2035" والتي أُعلن عنها في 30 يناير 2017 تباعا لتوجهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز تجاري، مالي وثقافي ناجح في جذب الاستثمارات الاقليمية والدولية، وخلق المنافسة في القطاع الخاص والذي يحكم الاقتصاد، بالإضافة الى الترويج لكفاءة الانتاج تحت مظلة تمكين المؤسسات الحكومية بحلول العام 2035، وساهمت الخطة في تحديد ورسم أولويات التنمية طويلة المدى لدولة الكويت، وتعتمد على سبعة ركائز أساسية وخمسة من النتائج المتوقعة، والتي تمثل مجالات تركيز الخطة من أجل تطويرها وتحقيق الاستثمار فيها.
تمتلك الكويت العناصر الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، وتتمثل هذه العناصر بالموقع الجغرافي الاستراتيجي، منظومة تشريعات مشجعة، نظام قضائي متكامل وسياسة خارجية دولية متوازنة.
بالنسبة للركائز السبعة الأساسية فقد تم وضعها وفق المؤشرات العالمية، للتمكن من قياس تقدم الكويت مقارنة بباقي دول العالم، وكل ركيزة منها معتمدة على مجموعة مصممة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية والتي تهدف لتحقيق أكبر هدف تنموي يمكنها من بلوغ الرؤية المتوقعة. الركائز السبعة تضم 164 مشروعا تنمويا، و30 مشروعا استراتيجي من بينها، وترتبط الخطة التنموية للكويت بأهداف وعوامل دولية حيث تتبنى أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG's) 2030.
أهداف الخطة التنموية:
- تقدّم تصنيف الكويت الدولي من حيث السمعة إلى المرتبة 42 بدلا من 52.
- تحسين تصنيف جودة تعليم الرياضيات والعلوم لتصل إلى المرتبة 61 بدلا من 67.
- خفض معدل الوفيات بالنوبات القلبية إلى 41 حالة لكل 100 ألف مريض بدلا من 46 حالة.
- توزيع وحدات سكنية بمعدّل أربع وعشرين ألف وحدة سكنية سنويًا، بدلا من اثني عشر الف وحدة.
الركائز السبعة:
· مكانة دولية متميزة: تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميا وعالميا في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي وفي العمل الخيري، حيث سوف يخصّص 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأعمال الخيرية في العالم.
· بنية تحتية متطورة: تطوير وتحديث البنية التحتية للبلاد لتحسين جودة المعيشة لجميع المواطنين، باستثمار يزيد عن 11 في المائة.
· رأس مال بشري إبداعي: إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، وذلك من خلال إنشاء ثلاث عشرة كلية لاستيعاب أربعين ألف طالب.
· إدارة حكومية فاعلة: إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي. وقد تم تحديد مدة 20 يومًا للحصول على رخصة تجارية.
· رعاية صحية عالية الجودة: تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة، بزيادة ثمانية آلاف سرير.
· اقتصاد متنوع مستدام: تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. بإضافة 3500 مشروع تجاري صغير.
· بيئة معيشية مستدامة: ضمان توافر وحدات سكنية من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئيا. بزيادة نسبة الطاقة المتجدّدة، لتشكل 15% من الاستهلاك الإجمالي.
قواعد خطة التطوير الدولية 2035:
- مشاركة المواطن واحترام القانون
- خدمة مدنية فعالة
- اقتصاد متنوع ومستدام
- دولة مزدهرة
- مكانة عالمية متميّزة
- بيئة معيشة مستدامة
- جودة الرعاية الصحية
- بنية تحتية متطورة
هذا التحول سيساعد في تأكيد قيم دولة الكويت، وتعزيز الهوية الاجتماعية، وتحقيق موارد بشرية ومالية متوازنة وتطويرها، توفير بنية تحتية مناسبة، تشريعات متقدمة، وبيئة أعمال ملهمة ومشجعة لدولة الكويت ككل.
التعليقات