لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف" (التعديل الأول للدستور الأمريكي)
وضع التعديل الأول في العام 1791 ليوفر مجموعة من الضمانات وهي حرية المعتقد وحرية ممارسته وحرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر والمساواة على أساس الدين والتعددية وعدم إقامة دين رسمي للدولة وأخيراً فصل الدين عن الدولة. والذي ذكر مع مجموعة أخرى من الحقوق الأخرى والتي تهدف لحماية الحقوق والحريات والتي عرفت بوثيقة الحقوق أو التعديلات العشر الأولى للدستور، وهذا يذكر أن وثيقة الحقوق قد وضعت عقب رفض ولاية نيويورك التصديق على الدستور لعدم احتوائه على الحقوق والحريات الأساسية، مما افضى لوضع التعديلات والتي كانت في بادئ الأمر عشرين تعديلاً، لكن رفض كلا من مجلس الشيوخ ومجلس النواب عشر منها. (The First Amendment- Freedom of Speech, Religion and the Press, find Law).
وفي ما بعد وفي العام 1925 أصبح التعديل الأول قيداً على السلطات الولايات وذلك حينما أقرنته المحكمة مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، حيث بينت المحكمة العليا أنه لا يسمح بانتهاك حق التعبير عن الرأي من الولايات مثلما لا يسمح لذلك من قبل الحكومة الفدرالية وذلك في قضية Gitlow V. New York والتي كانت في نفس العام .(the Fortenth Amendment, 2009.
هذا ويذكر أن المحكمة العليا قد نظرت مجموعة متنوعة ومتعدد من القضايا في ظل بند التأسيس من دون أن تضع مذهباً متكاملاً يفسر طبيعة العلاقة بين الدين والدولة قرابة القرنين إلى حينما نظرت في قضية Lemon V. Kurtzman والتي وضعت فيها معايير لَيْمون Lemon Test في العام 1972 والتي تمثل أول محاولة في هذا الاتجاه، وكانت معايير قضية لَيْمون هي:
1-وجوب أن تكون غايات التشريع علمانية.
2-يجب ألا يؤدي التشريع إلى تشجيع أو منع أحد الأديان.
3-ويجب ألا يؤدي التشريع لتداخل كبير بين الدين والدولة. (Kent Greenawalt,2006,32).
وبذلك أصبحت هذه القضية من بين السوابق المهمة في قضاء المحكمة العليا الأمريكية، والتي بات لزوماً على الحكومة الفدرالية أو حكومات الولاية أخذها بنظر الاعتبار حينما تضع تشريعاً أو سياسة عامة في مسألة ذات صلة بالشؤون الدينية الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤالاً رئيسياً وهو، ما هو تفسير هذه المعايير الثلاثة؟ ومن خلال هذه الأسئلة يمكن أن نثير أسئلة اخرى ومن بينها هل كان معنى هذه المعايير متسقاً دوماً؟ وهل تعد هذه القضية كافية لتفسير طبيعة العلاقة بين الدين والدولة؟ وهذا ماسوف ننظر به في هذه المقالة.
-القضية وتطوراتها:
قبل الحديث عن تفسير معايير قضية لَيْمون Lemon threefold testسنسعى لتوضيح هذا الحكم بشيء من الإيجاز، وتتمثل وقائع هذه القضية في أن كلا من ولاية بنسلفانيا وولاية رود أيلاند قد وضعتا برنامجاً لدعم التعليم الديني في المدارس الابتدائية والثانوية يتضمن إجبار المدارس على دفع المرتبات وتكاليف وسائل التعليم الخارجية ويتضمن زيادة 15% على مرتبات المدرسين التابعين في حالة مشاركتهم في هذا البرنامج الديني وعندما وصل الطعن بهذا البرنامج أمام المحكمة العليا الأمريكية قضت بعدم دستوريته لمخالفته التعديل الأول للدستور واشارت للمعايير آنفة الذكر. (د. حسين جبر حسين، 2018، ص154).
وفي الواقع أن هذه المعايير قد تطورت من قضية سابقة للمحكمة وهي قضية Waltz V. Tax Commission في العام 1970، إذ أشار قاضي المحكمة العليا برجر Burger في هذه القضية إلى:
"إن الشرور الثلاثة الكبرى هي... الرعاية والدعم المالي والمشاركة الفعالة للدولة في النشاطات الدينية ... فت هذه المسائل محظورة جميعها، وفيما عدا ذلك فإن الخط الفاصل والذي هو بعيد كل البعد أن يكون جداراً فاصلاً(يقصد بين الدين والدولة)، بل هو خط فاصل غير واضح ولا يمكن تحديده بشكل دقيق، ويعتمد تحديده على سياق كل علاقة محددة على حدى". (Waltz v. Tax Commission)
فيما بعد وفي العام 1997 أعادت المحكمة صياغة معايير لَيْمون Lemon test فيما يتعلق بالمعونات التي تقدمها الدولة للطلاب في قضية Agostini v. Felton، وتمثل هذا التعديل بما يلي:
(1) هل إن غاية تصرف الحكومة هي تشجيع إقامة أحد الأديان؟؛
(2) هل إن المعونة تشجع إقامة أحد الأديان أو منع أحدها؟، والذي يقتضي الإجابة عنه توضيح؛
أ-هل تسبب هذه المعونة تلقين الدولة لأحد الأديان؟؛
ب-هل يُعرف برنامج المعونة من يتلقونه على أساس ديني؟؛
ت-هل تفضي المعونة لحصول تداخل بين الدين والدولة؟
وفي ما يخص رأي الفقهاء بالهدف من هذن المعايير، فقد اتجهوا إلى أن الهدف من معايير أوغسطيني Agostini test هو التخفيف من حدة معايير لَيْمون Lemon test، وذلك من أجل السماح لحصول تعاون بين المؤسسات الدينية والسياسية في ما يخص المهام الاجتماعية والتعليمية للحكومة. ( John Witte, Jr and Joel A. Nichols, 2015, P165)
-تفسير معايير لَيْمون Lemon:
أولاً: معيار الغاية:
من أجل أن يُعد التشريع دستورياً وفقاً لمعايير قضية ليمون يجب على التشريع أن يكون ذا "غاية علمانية"، هذا وتغير معنى "الغاية العلمانية" عبر الزمن إذ بينت المحكمة العليا في قضية Brown v. Kendrick في العام 1988:"لا يعد التشريع غير دستورياً إلا إذا كان غرضه غير مشروع" أو "في حال ما إذا كانت غاية التشريع هي ذات طبيعة دينية ظاهرة" وذلك ما ذكرته المحكمة في قضية Stone v. Graham في العام 1980. وأكدت المحكمة العليا على مسألة في قضية Carter v. Broadlawns Medical Center في العام 1988 وهي أن التشريع إذا ما كانت غاياته بشكل جزئي هي غايات دينية فيُعد دستورياً بموجب معايير قضية لَيْمون:
"لا يخالف التشريع المعايير في حال ما إذا كانت غايات التشريع هي دينية بشكل جزئي"
وهذا وفي الواقع فسر الفقهاء سبب التغيير الحاصل في اتجاه المحكمة العليا بالتخفيف من حدة معيار الغاية بما يلي:
-صعوبة إثبات الغايات الذاتية الكامنة وراء عملية التشريع المعقدة؛
-أن انهماك القضاة في البحث عن غايات التشريع قد ينجم عنه تدخل للسلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية؛
-قد يؤدي تطبيق معيار الغاية بشكله الشديد للإطاحة بتشريع ما مفيد ومتوافق مع الدستور، لسبب واحد هو مخالفة معيار الغاية بمعناه المتشدد. (Carl H. Esbec,1990,p512)
لكن ومع ما ذكر نجد أن المحكمة قد عادت لتطبق معيار الغاية بشكله المتشدد في قضية McCreary County V. ACLU في العام 2005، والتي تتمثل وقائعها بمقاضاة ACLU اتحاد الحريات المدنية في ولاية كنتاكي حكومة المقاطعة، وذلك حينما عرضت مقاطعتين الوصايا العشرة في مكان عام، فيما بعد سحبت المقاطعتين الوصايا العشرة، لتعود وتعرض عشر وثائق سميت "أسس الحكومة والقانون الأمريكي" والتي احتوت على عدة وثائق من بينها الوصايا العشرة، حكمت المحكمة العليا حينما عرضت القضية أمامها بعدم دستورية هذا التصرف مبينة أنه لم يكن ذو غاية علمانية، وأكدت المحكمة على ضرورة الالتزام بمعيار الغاية بموجب التعديل الأول، إذ نلاحظ هنا أن الغاية الدينية من تصرف المقاطعتين هي ذات طبيعة دينية بشكل جزئي ومع هذا فقد عدت المحكمة العليا أن التصرف ليس دستورياً وذلك لأنه ذو غايات دينية بشكل جزئي.
في حقيقة الأمر، أن قراءة هذه القضايا تبين لنا مسألة هامة وهي أن المحكمة العليا تتحول في سياستها من الفصل الشديد بين الدين والدولة إلى سعي للسماح ببعض التصرفات التي تحمل طابعاً دينياً من قبل الدولة وتعود لتفعل العكس مجدداً، فكما رأينا بدأت المحكمة في تطبيق معيار الغاية بشكله المتشدد لتخفف من شدته مع مرور الزمن ثم عادت لتشدد من هذه المعايير.
ثانياً: معيار الأثر:
ويعني معيار الأثر ألا تؤدي سياسة الحكومة أو تشريعاتها "بشكل رئيسي أو أساسي لتشجيع دين أو إقامة دين رئيسي" وذلك ما ذكر في قضية Lemon v. Kurtzan، وأكدت المحكمة في قرأتها المستمرة لمعيار الأثر بأن "التشريع أو التصرف الذي يكون ذا أثار عرضية أو طفيفة في تشجيع إقامة دين يعد في حقيقة الأمر دستورياً" وذلك ما ذكر في قضية Bowen v. Kendrick.
إما بشأن الفقه فد أكدوا في شرحهم لهذا المعيار، بأنه يمكن أن تُعد سياسة الحكومة أو تشريعاتها دستورية بموجب هذا المعيار في حال ما إذا كان أثر أو تداعي التصرف في عدم تشجيع إقامة دين رسمي، ويثبت الأثر من خلال وجود دليل يبين أن الدولة شجعت أو منعت ديناً ما.(Carl Hsbec,1990,p523)
ألا أن المحكمة في الواقع لم تلتزم بهذا التفسير، إذ اتجهت في العديد من القضايا للتأكيد على عدم الحاجة للجوء لدليل يؤكد وجود تشجيع أو منع لإقامة دين ما ومثل ذلك قضية Wolman v. Walter في العام 1977، إذ أفترضت وجود الدليل فرضاً.
وإما في شأن تطبيقات المحكمة فإن من بين القضايا التي يمكن أن توضح معيار الأثر هي قضية Lee v. Wiseman في العام 1992، والتي تتمثل وقائعها بأن نظام المدارس العامة سمح بإقامة الابتهالات والصلوات كجزء من مراسيم حفل التخرج. طالبت والدة المدعية والتي هي طالبة في المدرسة الجهات الحكومية بمنع هذه الصلوات والابتهالات بشكل مؤقت، رفضت المحكمة ذلك. وفيما بعد عدلَ والداها الدعوة وطالبا بالإلغاء الدائم لها، وافقت المحكمة على ذلك وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف، وحينما وصلت الدعوى أمام المحكمة العليا أكدت المحكمة العليا على القرار، وأن نظام المدارس هذا قد أجبر الطلاب على حضور الاحتفالات، وبينت الأخيرة ما يلي:
"لم ننظر بمعايير قضية Lemon V. Kurtzman في هذه القضية، وذلك لأن تداخل الحكومة بالدين ذو طبيعة ظاهرة، لدرجة يمكن أن نعد تصرف الدولة متجه لممارسة ورعاية الدين" (Lee v. Wiseman ).
هذا ويمكن ملاحظة مسألتين حول هذه القضية:
-لا تسعى المحكمة لإثبات وجود الأثر في حال ما إذا كان طابع التصرف دينياً بشكل ظاهر.
-اتجهت المحكمة لمنع هذا التصرف بشكل عام ولم تسع لمنحها استثناء من حضور الابتهالات للطالبة بل حظرت سياسة المدرسة وذلك لأنها اعتبرت هذه السياسة هذه قد اجبرت الطلاب على حضور الابتهالات والصلوات.
ومن بين القضايا التي تساهم في تفسير معيار الأثر هي قضية Roemer v. Board of Public Works of Maryland في العام 1976، والتي حكمت بها المحكمة العليا بدستورية تشريع ولاية ميرلاند للعام 1971 والذي سمح بذهاب أموال الضرائب للمدارس الدينية الخاصة، مبينة ذلك بأنه لم توجد أي غايات "طائفية" وراء هذا التصرف، أي بشكل أخر أن أثار تصرف حكومة ولاية ميرلاند لم يكن ذا أثار طائفية.
ومن جديد كما هو الحال في معيار الغاية لم يعكس معيار الأثر إلا التعديلات والتغييرات المستمرة في اتجاه المحكمة العليا في تطبيق معايير قضية Lemon، إذ تذهب في بعض من القضايا للتشدد في تطبيقه وفي قضايا أخرى تتسامح في تطبيقه.
ثالثاً: معيار التداخل:
ويعني معيار التداخل ألا تؤدي تصرفات الدولة إلى تداخل مفرط بين الدين والدولة من جهة، وألا تحدث تصرفات الدولة انقسامات سياسية لأسباب دينية من جهة أخرى، وفيما يخص الأخيرة فبينت المحكمة مسألة مهمة بكونها لا تطبق معيار الانقسامات السياسية ألا في حال ما إذا كانت القضية متعلقة بمدراس دينية، ولا يمكن أن تطيح المحكمة بدستورية تشريع ألا في حال ما إذا ما تبدى للمحكمة تداخلاً بين الدين والدولة وفي حال ما إذا استوفت باقي معايير لَيْمون. (Carl H. Esbec,1990,p529)
ومن بين تلك القضايا التي أشارت فيها المحكمة إلى معيار التداخل هي قضية Aguilar v.Felton في العام 1985، والتي منعت فيها حكومة الولاية تدريس معلمي الولاية للطلاب الفقراء في مدارس دينية لإلقاء محاضرات علاجية، وذلك لكونها تشكل تداخلاً مفرطاً بين الدين والدولة.
وفي ما يخص هذا الشأن أكدت المحكمة العليا حينما عُرضت القضية أمامها على مسألة مهمة وهي أن ظهور مدرسي الحكومة في مدارس دينية لإلقاء محاضرات علاجية لا يعد غير دستورياً بحد ذاته، وأن المحكمة لن تنظر فيما إذا كان هنالك تداخلاً بين دين والدولة فقط لكن ستنظر في ما إذا أدى التداخل المفرط لتشجيع الدولة لدين ما. وفي سياق هذه القضية بينت المحكمة أن إلقاء المحاضرات تشكل تداخلاً، لكن لم يؤدي هذا التداخل دوراً في تشجيع الدولة لدينٍ ما. (John Witte, Jr and Joel A. Nichols, 2015, P166)
ويمكن توضيح هذه القضية بأنه لن يعتبر التداخل غير دستورياً إلا إذا أدى لتجشيع إقامة دين ما، أي يجب أن تكون تداعيات التصرف أو التشريع أو السياسة تؤدي لجعل الدولة تقيم دين رسمي لها. أن ما يلاحظ على هذه القضية هي سعي المحكمة العليا للدمج بين المعيار الثاني والثالث، إذ لا يكفي للإطاحة بالتشريع أو سياسة الحكومة أن يكون التشريع أو التصرف قد أفضى لحصول تداخل بين الدين والدولة بل يجب أن تكون أثاره تجعل الدولة تقيم دين رسمي لها.
ونجد في قضية Witters v. Washington في العام 1986، أن المحكمة قد خففت من حدة معيار التداخل إذ عدت برنامجاً حكومياً دستوري والذي سعت الحكومة لتشجيع التعليم والالتحاق للمكفوفين، الذين اختاروا الذهاب لجامعات دينية. ويكون ذلك من خلال دفع المال لهم وترك اختيار الجامعة لهم. أكدت المحكمة أن هذا البرنامج لم يؤدي لحصول التداخل المفرط بين الدين والدولة.
وفي النهاية بات واضحاً للقارئ موقف المحكمة في مسألة العلاقة بين الدين والدولة بتطبيق معايير Lemon، إذ تتجه المحكمة في بعض من القضايا للتشديد من حدة هذه المعايير، وتخفف من حدتها في قضايا أخرى، بتعبير أخر تذهب المحكمة في بعض من قضاياها لوضع خط فاصل حاد بين الدين والدولة وفي قضايا أخرى تسمح لبعض التصرفات من الدولة والتي تحمل طابعاً دينياً، ومهما يكن فمن الصعب القول أن هذه السابقة يمكن توصف طبيعة العلاقة بين الدولة والدين إذ هي علاقة معقدة وتستغرق العديد من أوجه نشاطات الدولة، ولكن ما يمكن قوله هو أن هذه السابقة يمكن أن توصف لنا طبيعة العلاقة ولو بشكل جزئي.
المصادر:
1.د.حسين جبر حسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع، الرابط:
((https://www.google.com/url?...
2.Kent Greenawalt, Religion and the Constitution VOLUME 1: Fairness and Free Exercise, the link:
((https://www.amazon.com/Reli...
3. John Witte,Jr and Joel A. Nichols, Religion and the American Constitutional Experiment, the link:
((https://www.amazon.com/Reli...
4. Carl H. Esbec, The Lemon Test: Should It Be Retained, Reformulated or Rejected?, the link:
((https://scholarship.law.mis...
5.Aguilar V.Felton 437 U.S 402, 1985, the link:
((lexisnexis.com/community/case-opinion/b/case/posts/aguilar-v-felton&ved=2ahUKEwiB7Zqy4uL5AhWFNuwKHZOUCOAQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1pVZ9FcV3VbCKkTkEkKKY5)).
6. Brown v. Kindered, 692 S.E.2d 87, the link:
((https://www.google.com/url?...
7. Agostini v. Felton, 521 U.S. 203, 1997, the link:
((
8. Carter v. Broadlawns Medical Centre, 667 U.S 1269 (1987), the link:
((https://law.justia.com/case...
9. Lemon v. Kurtzan, 403 U.S. 602, 1971, the link:
((https://www.google.com/url?...
10. Wolman v. Walter, 433 U.S. 229, 1977, the link:
((text%3DWolman%2520v.,Justia%2520US%2520Supreme%2520Court%2520Center&ved=2ahUKEwi--MKJ5eL5AhUEtKQKHdrVDrUQFnoECBAQBQ&usg=AOvVaw39fmbQRYppzBhshvTj75Hw)).
11. Lee v. Wiseman, 505 U.S. 577, 1992, the link:
((https://www.google.com/url?...
12. ,Roemer v. Board of Public Works of Maryland, 426 U.S. 736, 1976, the link:,
((https://www.google.com/sear...
13. Witters v. Washington Department of Services for the Blind, 474 U.S. 481 (1986), the link:
((https://www.google.com/url?...
14. McCreary County V. ACLU, 545 U.S 844, 2005, the link:
((https://www.lexisnexis.com/...
15. Waltz V. Tax Commission, 397 U.S. 664 (1970), the link:
((https://www.google.com/url?...
16.Stone v. Graham, 449 U.S 39, 1980, the link:
((https://www.google.com/url?...
17. The 14th Amendment, History, 2009, the link:
((https://www.google.com/amp/...
18. The First Amendment - Freedom of Speech, Religion, and the Press, FindLaw, the link:
((https://constitution.findla...
19. دستور الولايات المتحدة الأمريكية، منشور في جامعة مينسوتا، الرابط:
