الحماية الدولية للحق بالإجهاض في فترات الطوارئ إعداد: زهراء غازي ومحمد رسول يشكل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة الذي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويندرج الإجهاض ضمن هذا الحق، وقد عرفت اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الصحة الجنسية، بأنه حالة رفاه كامل بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، لذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على

لم يثر سؤالاً ما قلقاً في العالم الغربي قلقاً في 30 سنة الأخيرة مثل سؤال المتعلق بمكانة الدين في الحياة العامة، إذ على الرغم من العلمنة الظاهرة في الحياة العامة والتي بدأت منذ بداية عصر التنوير وبلغت قمتها في القرن الأخير، حيث شهدنا تحول فرنسا لعلمانية راديكالية والتي تفصل بين الدين والدولة بشكل متشدد، وشهدنا العديد من القرارات للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قادت لنتيجة مقاربة بدرجة بسيطة لفرنسا، وشهدنا اندثار العديد من العادات والتقاليد بأوروبا ذات جذور

أثارت نظرية التطور انقساماً وجدلاً شديداً لدى العديد من الأفراد حول العالم بين مؤيد ومعارض، ولم تكن محل جدل في الأوساط الدينية والعامة فحسب، بل أثيرت دعاوى حول دستورية تدريسها إلى المحكمة العليا الأمريكية في العديد من القضايا. قبل الحديث عن القضايا يقتضي الإشارة لنظرية التطور بشيء من الاختصار، تعد نظرية التطور مختصراً لمصطلح "نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي" والتي وضعها كل من تشارلز داروين وألفريد راسل في القرن التاسع عشر. وضعت تعاريف عدة لها ومن بينها أنها عملية

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قراراً مفاده إمكانية حظر ارتداء الرموز الدينية ومن بينها الحجاب في مكان العمل بشرط أن ذلك الحظر بموجب نظام داخلي عام وغير تمييزي، والتي سنناقشها مع إيراد تعليقات لغرض توضيحها. مبادئ الحكم: أولاً: إن قواعد النظام الداخلي التي تنص على حظر ارتداء الرموز الدينية أو الفلسفية أو الشارات الروحية، لا تشكل معاملة تمييزية، في حال تطبيقها بشكل عام على جميع العاملين وبدون تمييز. ثانياً: ووفقاً لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (وسنشير إليها محكمة العدل

لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف" (التعديل الأول للدستور الأمريكي) وضع التعديل الأول في العام 1791 ليوفر مجموعة من الضمانات وهي حرية المعتقد وحرية ممارسته وحرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر والمساواة على أساس الدين والتعددية وعدم إقامة دين رسمي للدولة وأخيراً فصل الدين عن الدولة. والذي ذكر مع مجموعة أخرى من