لو تمهلت وقرأت القرار لما وجدت تبريراً فيه للتمييز، تكمن المشكلة في القراءة العامة غير التخصصية للقرارات، أن الفرد الشرق أوسطي العادي أو المسلم في أوروبا سيقرأ القرار بكونه تمييزاً ضد معتقداهم. لهذا السبب أرى أن أفضل حل هو منع الشركات من فرض هكذا سياسات على موظفيها إلا إذا كانت الشركة ذات طابع ديني أو عقائدي بالأصل.

كان موقف القضاء الانجلو-سكسوني أو ما تعرف دول القانون العام افضل إذا سمحت في احيان عديدة ارتداء الرموز الدينية والتعبير عن الرأي الديني وإذ كان وفقاً لضوابط. يمكن القول أن حظر الرموز الدينية في الحياة العامة من قبل الشركات أو الدولة من بين آثار العلمانية اللائكية الفرنسية.