هذا الموضوع يثير اهتمامي منذ فترة.إذ كيف يتصرف الآخرون في الحقوق الأدبية والفكرية للغير ،بحجة أن نظرية المشاع الأدبي تصلح للاحتجاج.ثم أين الجانب الأخلاقي في المسألة؟
سرني أن أشارك مجتمع حسوب نقاش هذه المسائل،بعد.ان نشرته على مدونتي فضاءات حرة .
وإليكم المقال:
كتبت في الأسبوع الماضي عن موضوع السرقات العلمية والأدبية،ولم أشأ أن أتحدث عن تَرخُّصِ البعض في الانتحال،حين يتعلق الأمر برخصة المشاع الإبداعي.فكيف تمتلك حق غيرك دون مسوغ قانأحمدوني؟وهل فكرت في الجانب الأخلاقي لهذه المسالة؟
ما جرني إلى الحديث عن هذا الموضوع هو ما تفعله الكثير من مواقع العمل الحر حين تُشَرع لنفسها التصرف في حقوق الآخرين بحجة أن الإمضاء على شروط الاسخدام يُحِلُّ لها ما حرمته القوانين.فهل هذا من الحيل القانونية المقبولة؟
يذكرني هذا التصرف بما تفعله بعض الشركات التي تقدم خدمات للناس؛ إذتلجؤ إلى حيل ماكرة، فتطبع الشروط على قفا الورق بخطوط صغيرة ودقيقة، تُعجز الناظر إليها.وهذا يكثر في شركات التأمين ومقدمي خدمات النقل والكهرباء والمياه.
ويدرج القانونيون هذا التصرف في عقود الأذعان،بحيث لا حيلةأحمد حم أمام الطرف المستفيد.ولكن هذا الفعل يجد مسوغا وتبريرا في القانون.فكيف بالانتحال؟
ومن هنا توسع الناس في هذا المبدأ(=رخصة المشاع الإبداعي)،فصار مشتري الخدمة ينسبها لنفسه ،ولا يستحي من ذلك.وكثيرا ما كنت أنبه عليه بعض عملائي؛فأنا لا أجيز لهم التصرأحمد حمف في حقوقي الأدبية إلا وفقا لمقتضيات قانون الملكية الفكرية.
ولعل الذي غاب عن فهمهم أن منظمة المشاع الأبداعي إنما تستند في فهمها على مفهوم الإرادة المنشئة للتصرفات القانونية.وهو مبحث معروف في القانون المدني.
ثم إن هذا المفهوم قائم على الاستثناء الذي يؤكد القاعدة؛فالأصل أن هذه الأعمال مستثناة من المؤلف الأصلي ،لذا وجب أن تكون نصوصا أو رسومات أو مصنفات،لأن البرمجيات وغيرها يحكمها قانون آخر.
وقد وقفت على إجابة لبعض العلماء ممن سئل عن شرعية تأليف الكتب والرسائل للغير،فقال إن ذلك ليس بجائز.وأن الإرشاد والمعونة فيما يتعلق بالمنهجية لا شيء فيه.
لكن ،أليس ادعاء نتاج الآخرين فيه منظة على الكذب ،وهذا مما يزري بالمروءة.
أحمد حمود أواه
رابط المدونة fadaathourra.wordpress.com
التعليقات