بسم الله الرحمن الرحيم

مقتطفات من كتاب ( الفوضى، الدولة، اليوتوبيا )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد،،،

كتاب ( الفوضى، الدولة، اليوتوبيا )، تأليف: روبرت نوزيك، نقله إلى العربية: عبد الكريم ناصيف، الناشر: دار الفرقد، الطبعة الأولى: 2019م.

1- ( سيطرح هذا البحث مسألة ما إذا كان ينبغي على كل الأعمال التي ينبغي على الأشخاص أن يقوموا بها لإقامة الدولة أن يكون مسموحاً بها أخلاقياً أم لا. إذ يدعي بعض الفوضويين ليس فقط بأننا سنكون في حال أفضل من دون دولة، بل إن أيَّ دولة ستنتهك حتماً الحقوق الأخلاقية للناس، وبالتالي ستكون لا أخلاقية بجوهرها ). الصفحة ( 22 ).

2- ( حالة الطبيعة

يكون الأفراد في حالة الطبيعة لدى لوك "في حالة من الحرية التامة لأن يقوموا بأعمالهم ويتصرفوا بملكياتهم وأشخاصهم كما يعتقدون أنه مناسب، ضمن حدود قانون الطبيعة، ودون أن يطلبوا إذناً أو يعتمدوا على إرادة أي إنسان آخر". "أما الحدود التي يفرضها قانون الطبيعة فتقتضي… بأن لا يؤذي إنساناً آخر فيما يتعلق بحياته، صحته، حريته أو ممتلكاته". "غير أن بعض الأشخاص سيتعدون على هذه الحدود" بالإغارة على حقوق الآخرين وتسبيب الأذى للبعض الآخر"، رداً على ذلك يمكن للناس أن يدافعوا عن أنفسهم أو عن الآخرين ضد مغيرين كهؤلاء على الحقوق. بذلك يمكن للطرف المتضرر وعناصره أن يستردوا من المسيء "أكثر ما يمكن أن يشكل تعويضاً عن الضرر الذي أصابه". "فلكل إنسان الحق في أن يعاقب المتعدين على ذلك القانون إلى الحد الذي يمكن أن يحول دون انتهاكه". كما يمكن لكل شخص، أي يمكن فقط "الرد على (المجرم) ومعاقبته، بقدر ما يملي عليه المنطق الهادئ والوجدان، وعلى نحو يتناسب مع التعدي الذي ارتكبه، وهو ما يمكن إلى حد كبير أن يفيد في إصلاح الضرر وكبح التعدي" ). الصفحة ( 27 ).

3- ( في حالة الطبيعة، لا يمكن للقانون الطبيعي المفهوم أن يعد العدة لكل طارئ بالشكل المناسب، كما أن الناس الذين يقضون في قضية خاصة بهم، يمنحون أنفسهم دائماً الانتفاع بالشك وافتراض أنهم على صواب. إنهم سيبالغون بتقدير مقدار الأذى أو الضرر الذي أصابهم، فيما تقودهم العواطف لأن يحاولوا معاقبة الأخرين على نحو أكثر مما هو مناسب، وأن يفرضوا تعويضات مفرطة لذلك، التنفيذ الخاص والشخصي الذي يقوم به المرء لاسترداد حقوقه (بما في ذلك الحقوق التي تنتهك حين يعاقب المرء عقاباً مفرطاً) يؤدي إلى عداوات، وإلى سلسلة لا نهاية لها من أعمال الردود العقابية وفرض التعويضات. كما أنه ليس هناك طريقة ثابتة لفض نزاع كهذا، أو لإنهائه وجعل كلا الطرفين يعلمان أنه انتهى ). الصفحة ( 28 ).

4- ( روابط حمائية

ترى كيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع هذه المشكلات في حالة الطبيعة؟ لنبدأ بالمشكلة الأخيرة. في حالة الطبيعة، يمكن للفرد نفسه أن يحصّل حقوقه، يدافع عن نفسه، يفرض التعويض، ويعاقب ( أو على الأقل يفعل ما في وسعه للقيام بذلك. ) في هذه الحالة يمكن لآخرين أن ينضموا إليه في دفاعه، بناء على طلبه. إذ يمكن أن ينضموا إليه لصد مهاجم، أو ملاحقة معتدٍ، لأنهم يتمتعون بروح عامة، أو لأنهم أصدقاؤه، أو لأنه ساعدهم في الماضي، أو لأنهم يودون أن يساعدهم في المستقبل، أو يبادلون مساعدتهم بشيء آخر. على هذا النحو، يمكن لمجموعات من الأفراد أن تشكل روابط حماية - متبادلة: فيلبي الجميع نداء أي عضو للدفاع عنه أو تحصيل حقوقه. ففي الوحدة قوة. ثمة إزعاجان يصحبان روابط حماية متبادلة بسيطة كهذه: 1- يكون الكل دائماً على أهبة الاستعداد للقيام بالدور الحمائي ( وكيف سيُبَتّ بمن عليه أن يلبي النداء للقيام بهذا الدور الحمائي الذي لا يتطلب خدمات كل الأعضاء؟ ) 2- يمكن لأي عضو أن يوجه النداء لزملائه بالقول إن حقوقه قد انتهكت أو هي موضع انتهاك. فالروابط الحمائية لا تريد أن تكون رهن إشارة أعضائها المشاكسين أو المهووسين ولا طوع أمرهم، ناهيك عن أولئك الأعضاء الذي يحاولون، تحت ستار الدفاع عن النفس، أن يستغلوا الرابطة لانتهاك حقوق الآخرين. كذلك تنشأ هناك صعوبات إذا ما حدث نزاع بين عضوين في الرابطة يختلفان، وكل منهما يدعو زملاءه لأن يأتي لمساعدته. 

يمكن لرابطة الحماية - المتبادلة أن تحاول معالجة النزاع بين أعضائها بسياسة عدم التدخل. لكن هذه السياسة قد تؤدي إلى شقاق ضمن الرابطة كما يمكن أن تؤدي إلى تشكيل جماعات فرعية قد تقتتل فيما بينها، وبالتالي تُسبب تحطم الرابطة… ). الصفحة ( 29 - 30 ).

5- ( الرابطة الحمائية المهيمنة

بادئ ذي بدء، ستقوم عدة روابط أو شركات حماية مختلفة بتقديم خدماتها في المنطقة الجغرافية ذاتها. فماذا يحدث حين ينشب نزاع بين زبائن هيئات مختلفة؟ بسيطة نسبياً ستكون الأمور، إذا ما توصلت الهيئات إلى القرار ذاته المتعلق بالتصرف في القضية. (رغم أن كلاً منها يمكن أن ترغب في تنفيذ العقوبة). لكن ما تراه يحدث إن توصلت هذه الهيئات إلى قرارات مختلفة، فيما يتعلق باستحقاقات القضية، وحاولت إحدى الهيئات أن تحمي زبونها، بينما تحاول الأخرى أن تعاقبه، أو تجعله يدفع تعويضاً؟ هناك ثلاثة احتمالات تستحق النظر بها:

1- في مواقف كهذه، أن تدخل قوى الهيئتين في عراك. ثم إحدى هاتين الهيئتين تفوز بمعارك كهذه. وبما أن زبائن الهيئة الخاسرة يحصلون على حماية سيئة في نزاعاتهم مع زبائن الهيئة الرابحة، فإنهم يتركون هيئتهم للارتباط مع الهيئة الرابحة.

2- أن يكون للهيئة قوتها المتركزة في منطقة جغرافية ما، والأخرى في منطقة أخرى. وكل منهما تربح المعارك التي تخوضها قريباً من مركز قوتها، مع ترسيخ نسبة ما لقوتها. هنا، الناس الذين يتعاملون مع هيئة ما، لكن يعيشون تحت سيطرة هيئة أخرى، إما أن ينتقلوا إلى مكان أقرب إلى مقر هيئتهم الخاصة، أو ينقلوا حمايتهم إلى هيئة الحماية الأخرى. (هنا تكون الحدود موضع نزاع كما هي الحال بين دولتين). 

في حال عدم وجود هاتين الحالتين، وحيث تكون هناك تناثرات جغرافية كبيرة جداً، فإن هيئة حماية واحدة تعمل فقط في منطقة جغرافية معينة. 

3- غالباً ما يكون اقتتال الهيئتين بشكل متعادل. كما أنهما تفوزان وتخسران بالتساوي، ويكون لأعضائهما المتناثرين تعاملات ونزاعات كثيرة مع بعضهم بعضاً. أو ربما دون اقتتال، أو بعد بضع مناوشات فقط، تدرك الهيئات أن اقتتالاً كهذا سيقع باستمرار في حال غياب إجراءات وقائية. ولتفادي معارك مكلفة كثيرة، على أي حال، فإن الهيئتين، وربما من خلال مدرائهما، تتفقان على تحكيم شخص ثالث أو محكمة، وتلتزمان بقراراتها، حيث يمكنهما إحالة أيّ قضية تختلفان في أحكامهما بالنسبة لها، إلى ذلك الشخص أو تلك المحكمة. ( أو يمكنهما أن تضعا قواعد للبت بأية هيئة لها السلطان القضائي في أي ظرف ). الصفحة ( 33 - 34 ).

6- ( … ثم بناء على الافتراض غير المقبول إلى حد كبير، والقائل بأننا نعرف لكل نظام الإجراءات والاحتمالات الممكنة بالضبط في إيجاد الشخص البريء مذنباً، والشخص المذنب بريئاً، نختار للقيام بتلك الإجراءات من تكون نسبة خطئهم في ذلك الحكم أقل. لكن من غير الواضح كيف نحدد تلك النسبة. إنما القول: الأفضل أن يُطلق سراح أي عدد من المذنبين من أن يعاقب شخص بريء واحد، يفترض أن يتطلب ذلك عدم وجود أي نظام للعقاب على الإطلاق. لأن أي نظام يمكن أن نضعه، ويعاقب شخصاً ما فعلاً، يشتمل على خطر هام هو أن يعاقب شخصاً بريئاً، ومن المؤكد تقريباً أنه سيفعل ذلك كونه يسري على عدد كبير من الناس. ومن الممكن للنظام "س" أن يحوّل إلى نظام، الاحتمال فيه أقل بمعاقبة شخص بريء وذلك مثلاً، بأن نُلحق به إجراء " روليتياً " يكون الاحتمال فيه فقط، بحيث أن كل من وجده النظام س مذنباً يعاقب فعلاً. ( وهذا الإجراء قابل للتكرار ).

وإذا اعترض شخص ما بأن الإجراء الذي اتخذه المستقل يؤدي إلى احتمال عالٍ جداً في أن يعاقب الشخص البريء، كيف يمكن البت بأي الاحتمالات هو العالي جداً؟ يمكننا أن نتصور أن كل فرد يمر بالعملية الفكرية التالية: بقدر ما تكون الضمانات الإجرائية أكبر، تقل الفرص بالنسبة إلي في أن أعاقب ظلماً، وتكبر الفرص في أن ينجو الشخص المذنب من العقوبة، وبالتالي يكون النظام أقل فعالية في منع الجريمة، كما تكبر فرصي في أن أكون ضحية لجريمة من الجرائم. ذلك أن النظام يكون أكثر فعالية، حين يكون قادراً على خفض المقدار المتوقع من الأذى الواقع علي، سواء من خلال كوني أعاقب ظلماً، أو كوني ضحية جريمة ما. وإذا ما بسّطنا الأمر كثيراً بالافتراض أن تكاليف العقوبات والوقوع كضحية، ترجح في الميزان، سيرغب المرء في ضمانات أكثر تشدداً وصرامة، حيث يزيد أي تخفيض لها من احتمال أن يعاقب المرء ظلماً أكثر مما تخفض (من خلال إعاقات إضافية) احتمال تعرض المرء لأن يكون ضحية لجريمة ما. ذلك أن أيَّ زيادة في الضمانات تزيد من الاحتمال في أن يقع المرء ضحية لجريمة ما ( من خلال خفض الإعاقات )، أكثر مما تخفض الاحتمال في أن يتعرض المرء للعقاب رغم أنه بريء… ). الصفحة ( 132 - 133 ).

7- ( إن القضية التي يمكن ترك اتخاذ القرار بشأنها لإجراء ملزِم خارجي، ترتبط بالمسألة المهمة المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية التي يمكن للشخص، طبقاً لها، أن يكون موضع عقاب لجريمة، يعرف هو نفسه أنه بريء منها. مع ذلك الجهاز القضائي ( الذي لا تتضمن إجراءاته ظلماً، إن نفترض ذلك ) حكم عليه بالسجن مدى الحياة، أو بالإعدام. فهل يمكن أن يفر؟ هل يمكنه أن يؤذي أحداً لكي يفر؟ هذه الأسئلة تختلف عن السؤال، ما إذا كان شخص ما يهجم خطأ (أو يشارك في هجوم ) على آخر يمكن أن يدعي الحق في الدفاع عن النفس، كتبرير لقتله الآخر، حين يتصرف الآخر، دفاعاً عن نفسه، وعلى نحو يهدد بالخطر حياة مهاجمه ذاتها. هنا، الجواب "كلا". فالمهاجم لن يكون مهاجماً في المقام الأول، ولا أحد آخر سيهدده بالموت، ما لم يقم هو نفسه بالهجوم، وهذا يجعل من المسموح للآخر بأن يفعل ذلك. إن مهمته هي أن يخرج من ذلك الموقف، وإذا أخفق في ذلك يكون في حالة تضرر أخلاقي. مثل الجنود الذين يعرفون أن بلادهم تشن حرباً عدوانية، هم الذين يشغّلون المدافع المضادة للطائرات، دفاعاً عن تموضع عسكري قد لا يكون في حالة دفاع عن النفس. ويطلقون النار على طائرات البلاد موضع الهجوم التي تتصرف دفاعاً عن النفس، حتى لو كانت الطائرات فوق رؤوسهم وعلى وشك أن تقصفهم. إنها مسؤولية الجندي، إن كانت قضية الجانب الذي يقف معه عادلة أو غير عادلة، وإذا ما رأى القضية غامضة، معقدة أو مربكة، لا يمكنه أن ينقل المسؤولية، ويضعها على قادته الذين سيقولون له بالتأكيد أنها عادلة. فالمعترض الوجداني الانتقائي سيكون على حق في دعواه أن من واجبه الأخلاقي ألا يقاتل، وإذا كان كذلك، ألا يمكن لجندي خاضع آخر أن يعاقب لقيامه بما يفرض عليه واجبه الأخلاقي ألا يقوم به؟ على هذا النحو نعود إلى النقطة التي بدأنها منها، لنرفض النظرة النخبوية أخلاقياً التي تقول بأن بعض الجنود لا يمكن أن نتوقع منهم أن يفكروا بذاتهم ولذاتهم. ( ولا أحد بالتأكيد سيشجعهم على ذلك التفكير وتبرئة أنفسهم من كل مسؤولية عن أعمالهم ضمن قواعد الحرب. ) كما لا نرى لماذا العالم السياسي له خصوصيته. لماذا، بالضبط، يبرَّأ أحدهم على نحو خاص من المسؤولية عن أعمال بعينها، حين يقوم بشكل مشترك بهذه الأعمال مع آخرين بدوافع سياسية، وحسب توجيهات أو أوامر القادة السياسيين؟ ).

{ لهذا قلنا من قبل أن من غير المسلمين أو الكفار من يتقطّع له قلب المُسلم لتيهانه في الضلال، فالبعض مثل هذا المؤلّف صالحٌ بالفطرة وقسيس طبيعي قد لا يكون أحداً نصَّبه كقسيس سوى الطبيعة أنجبته كقسيس طبيعي فهو القسّيس إبن الطبيعة قال تعالى: ((  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) )). [ سورة المائدة: آية: 82 ].

فنرجو لهم الهداية والدخول في الإسلام فكما نجو بأنفسهم في الدنيا نرجوا أن ينجوا بأنفسهم في الآخرة… هذا والله أعلم والسلام على الاقدم الاقدم الذي هو الأعلم.

8- ( الشرط القاضي بأن يكون الشيء ذا منفعة، هو مكوِّن أساس من مكونات نظرية قيمة العمل، إن كان يتعين علينا تجنب اعتراضات معينة. لنفترض أن شخصاً يعمل في شيء ما غير ذي فائدة على الإطلاق ولا أحد يحتاجه. 

مثال على ذلك، يقضي الساعات وهو يعمل بجد وكفاءة كي يصنع عقدة كبيرة، لا يستطيع أحد أن يصنعها بمثل مهارته وسرعته، ترى هل يكون لهذا الشيء قيمة الساعات التي قضيت في صنعه؟ تلك النظرية لا تتوصل إلى هذه النتيجة، بل يتفاداها ماركس وفق التالي:

" لا شيء يمكن أن يكون له أهمية دون أن يكون له منفعة، وإذا كان هناك شيء لا فائدة منه يكون كذلك العمل المطلوب لإنتاجه، هنا لا يعد العمل على أنه عمل، ولذلك لا يكون ذا قيمة. ". ترى أليس هذا تقييداً وضع لغرض خاص؟ ثم بناء على بقية النظرية، من الذي يطبقه؟ لماذا لا يكون لكل عمل يتم بكفاءة قيمة؟  إذا كان على المرء أن يُدخِل حقيقة أنه ذو فائدة للناس، ومطلوب منهم فعلياً ( لكن لنفترض أنه ذو فائدة، إنما لا أحد يطلبه )، حينذاك ربما بناء على الطلب ينبغي إدخاله بأي شكل، بحيث يمكن للمرء أن يتوصل إلى نظرية كاملة للقيمة.

بل حتى بوجود قيد منشأ لغرض خاص، أي أن ذلك ينبغي أن يكون ذا فائدة ما، تبقى هناك مشكلات. لنفترض أن أحد الناس يعمل 563 ساعة في شيء ما ذي فائدة ضئيلة للغاية (وليس هناك من طريقة لصنعه بكفاءة أكثر )، فإن هذا يستوفي الشرط اللازم للقيمة، وهو أن الشيء له فائدة، فهل قيمته في هذه الحالة يبت بها كم العمل، مع التسليم، بالنتيجة، أنه ذو قيمة إلى حد غير معقول؟ كلا. " ذلك أن العمل الذي يتم إنفاقه فيها ( أي في السلعة ) يعد فعالاً فقط، بقدر ما يكون إنفاقه مفيداً للآخرين". ثم يمضي ماركس فيقول: " ما إذا كان ذلك العمل مفيداً للآخرين، والإنتاج الناتج عنه قادراً على تلبية حاجات الآخرين، أمر يمكن البرهنة عليه فقط من خلال عملية التبادل." فإذا فسرنا قول الذي يبت بالقيمة، بل بالأحرى درجة المنفعة هي التي تبت بـ: كم هو (مفيد) العمل الذي بُذِل في إنتاج ذلك الشيء، حينذاك تكون لدينا نظرية مختلفة كثيراً عن نظرية قيمة العمل ). الصفحة ( 321 -322 ).

كتاب ( الفوضى، الدولة، اليوتوبيا )، تأليف: روبرت نوزيك، نقله إلى العربية: عبد الكريم ناصيف، الناشر: دار الفرقد، الطبعة الأولى: 2019م.