ما حكم قول: (ما هذا بحق الجحيم)؟

تعليقك جميل وعفوي!

شكراً لك.

أحياناً يجب أن تنبه على الأخطاء المنتشرة بين الناس لا لغرض عمل بلبلة ومشاكل بل لغرض أنك تحبهم وتحب لهم الخير وتريد أن تعلمهم.

عند العرب قديماً يستخدمون بعض الجمل التي لا يُراد بها حقيقية معناها مثل: (ثكلتك أمك) و(لا أباً لك) وغيرها من الكلمات التي لا يُراد بها حقيقية معناها، بل واستخدمها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض أحاديثه، وذلك لأنها كلمات حينما تأتي لمن يشرح معانيها يقولون لك: (العرب لا تريد بها حقيقة معناها)، وهذا الأمر ما عنيته أنت بتعليقك هذا أخي خالد -بارك الله فيك-.

ولكن يكفي -على الأقل- أنها من عبارات الكفار؛ فلا نقولها بألستنا تقليداً لهم ولا تشبهاً بهم، لأنهم ليست لديهم عقيدة تقول لهم هذا القول محرم، وبالجملة فكلامك صحيح لا غبار عليه، وإنما نبهت على ذلك لتمادي البعض بشكل مبالغ فيه في استخدامها في مقام الحلف والاستهزاء! عياذاً بالله.

وفق الله الجميع.

أهلاً بك يونس. واسمح لي أن أناقشك في بعض انقاط.

من الأفضل أن لا نحول الموقع هنا الى مجلس للفتوى

قلت في ردي لخالد الحبش سبب وضع هذه الفتوى هنا، وأنا لم أفتي بل نقلت الفتوى من مظانها، فمجتمع حسوب ناقل لها وليس منتج لها.

الاخص الفتوى التابعة للجنة الدائمة والفكر الوهابي والمذاهب الخاصة وتعميمها على انها السُنة والفرقة الناجية والجماعة

كوني أتبع منهج أهل السنة والجماعة في المنهج والاعتقاد لا يعني أني لا أقرأ في أقوال المخالف أو الذي لا ينحاز لهذا المنهج، وإلا فأنا لا أعرف منهج عبدالرحمن السحيم ولا أعرفه، كل ما في الأمر أن تلك الفتوى فيها فائدة فأحببت نقلها.

فإن قلتَ في سنده روح بن صلاح وقد ضعفه بن عدي. فقد وثق روح بن صلاح ابن حبان والحاكم وصححه الهيثمي .

المعروف أن الحاكم وابن حبان يتساهلان في التوثيق ولا يُقبل توثيقهما في حالة وجود تعارض بين الجرح والتعديل وبالذات ابن حبان يوثق المجاهيل!

أما الهيثمي فلم يضعفه ودونك قوله في (مجمع الفوائد:9-257): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح).

قال الألباني -رحمه الله-: ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء:3-13) وإسناده عندهما ضعيف، لأن روح بن صلاح الذي في إسناده قد تفرد به، كما قال أبو نعيم نفسه، وروح ضعفه ابن عدي، وقال ابن يونس: *رُويَت عنه مناكير، وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث وقال ابن ماكولا: ضعفوه وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين: له أحاديث كثيرة، في بعضها نكرة فقد اتفقوا على تضعيفه فكان حديثه منكراً لتفرده به. [التوسل:100].

وأورد هذا الحديث أيضاً ابن الجوزي في كتابه (العلل المتناهية) وحكم بضعف الحديث، وبجهالة روح بن صلاح.

وقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) عن روح بن صلاح: ذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء فقال: رويت عنه مناكير ، وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث ، وقال ابن ماكولا: ضعفوه.

لذلك فالحديث ضعيف إلا إن وجد له متابع؛ ولكن أبو نعيم نفى وجودها بقوله: قد تفرد به. لذلك فالحديث لا يُقبل حتى في مسألة جواز العمل بالحديث الضعيف.

أضف إلى ذلك قوله عليه السلام " جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! أيُّ الصدقةِ أعظمُ أجرًا ؟ فقال : " أما وأبيك لتنبأنَّه" رواه مسلم في صحيحه.

أكتفي بقول الإمام ابن باز-رحمه الله-:

كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: ((إن الله ينهاكم أن >تحلفوا بآبائكم))[2]. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق))[3]، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه >المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))[4]، وقال: ((من حلف بالأمانة >فليس منا))[5]، وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون))[6]، فاستقرت الشريعة >على تحريم الحلف بغير الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه)) فكان هذا قبل النهي.

[1] من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً، برقم 5643، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم 3104.

[3] أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2830.

[4] أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم 1455.

[5] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21902، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 2831.

[6] أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم 3709، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء برقم 2827.

وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله-:

أفلح وأبيه إن صدق :

استقر الشرع العام لأُمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الحلف بغير الله تعالى ، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركاً >أصغر .

والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - بلغت مبلغ التواتر ، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين

وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيدالله ، في قصة الأعرابي النجدي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( أفلح وأبيه >إن صدق )) رواه مسلم ، وأبو داود ، وهو في البخاري ، والموطأ ، وبقية السنن ، دون لفظ : (( وأبيه )) .

وللعلماء عن هذا اللفظ : (( وأبيه )) أجوبة تسعة هي :

1. منسوخ بأحاديث التشريع العام .

2. على تقدير محذوف : (( ورب أبيه )) .

3. خاص به - صلى الله عليه وسلم - .

4. تصحيف من قوله : (( والله )) .

5. أن الرواية قد وردت بلفظ : (( والله )) كما ذكرها ابن عبدالبر في : (( التمهيد : 14 /367 )) .

6. جرت بدون قصد الحلف . كما جرى : عقْرى ، حلْقى ، وما أشبههما .

7. لفظة غير محفوظة فهي ضعيفة منكرة . قاله ابن عبدالبر .

8. لفظة غير محفوظة ، فهي شاذة كما في ضعيف أبي داود .

9. لفظ يقصد به التأكيد لا التعظيم .

وفي الباب أيضاً : حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في مسلم ، كتاب الزكاة من صحيحه ، وابن ماجه برقم : 2706 ، وفيه قال : (( نعم وأبيك لتًنبَّأنَّه )) .

وحديث وهب بن عقبة العامري ، في قصة : الفُجيع العامري ، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم - : (( ذاك وأبي الجدع )) رواه داود في كتاب الأطعمة من (( سُننه )) . وهو ضعيف .

فهذه أحاديث ثلاثة ، اثنان في أبي داود ، متكلم في سندها ، والثالث في صحيح مسلم ، وقد علمت الأجوبة عنها . ومثل هذه الوقائع النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر ، وجُلُّها ناهيةٌ بالنص عن الحلف بالآباء ، وكلها مُعلِّلة له بأنَّه شرك ، والشرك لا يدخله نسخ ، ولا تخصيص ، فتعين أن تكون الأحاديث المذكورة مؤولة أو منسوخة والله أعلم .

أما قولك:

كما روى بن حبان في صحيحه " مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ ذلك معه نفرٌ مِن أصحابِه فقال رجلٌ منهم لصاحبِه: وأبيكَ إنَّ هذا لهو الخائبُ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرارًا كلُّ ذلك يرُدُّه .. " والشاهد هو أصحاب النبي عليه السلام وقولهم وأبيك ولم ينكره.

يقال فيه مثل ما سبق.

وللفائدة: صحيح ابن حبان فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف فتنبه.

وبهذه الحجج وبغيرها اذ ورد حديث مرسل حكم عليه المحدثون أنه من صحاح المراسيل

إن كان لديك غيرها فهاتها فلكل شيء رد ومخرج وجواب، الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف أما صحاح المراسيل فهذا مرجعه إلى بيان العلة.

سقط نقاط خلاصتك اذ أن الاب والانبياء والنبي عليه السلام مخلوقات وقد ثبت وصح القسم به من غير اعتقاد بألوهيتهم وهذا هو الضابط في المنع .

لم يثبت في هذا شيء إلى الآن؛ الأحاديث التي استدليت بها إما ضعيفة وإما منسوخة بحكم آخر جاء بعده فماذا تقول؟

أما قولك في بداية الكلام:

مثلا النقطة الاولى فصحتها هي أن . الحلف بغير الله لا يجوز ان كان الحالفُ يعتقد بألوهية الشيء الذي يحلف به. فإن لم يكن يعتقد بألوهيته يجوز.

وقولك في نهاية الكلام:

وقد ثبت وصح القسم به من غير اعتقاد بألوهيتهم وهذا هو الضابط في المنع .

فكل هذا مردود وفيه نظر وذلك لأنه يُعارض حدبث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله نداً؟ ما شاء الله وحده رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في السنن الكبرى وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم أن ذلك الرجل لم يقل تلك الكلمة إلا محبةً وتعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم فزجره النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يعلم أنه ما قالها إلا محبةً وتعظيماً وذلك حتى يعلم الناس أن التوحيد أمره عظيمة، وهذا دليل على أن الكلمة الشركية تبقى شركية سواءً اعتقد ذلك أم لا.

وفقك الله.