أعمل في شركة منذ 8 سنوات تقريباً، أتفاجئ اليوم بطلب مقابلة من الـ HR، استدعوني للحديث، وأتفاجئ أكثر بانّهم يُهددوني بالفصل، بحجّة أنّهُ لا حق لي بالبحث أونلاين عن وظيفة وأنا موظّف لديهم، بأنّ هذا الأمر يؤثّر على سمعتهم كشركة، سؤالي: هل لديهم الحق فعلاً بالقيام بمنعي؟
يهددني موظف ال hr بالفصل، كوني أبحث عن وظيفة وأنا موظف لديهم، هل لديه الحق بالقيام بمنعي؟
إن كنت تقوم بالبحث على أجهزة الشركة و في الوقت الذي يفترض بأنّك تقوم بعمل لصالح الشركة، فلهم كامل الحق بذلك. إن كنت ستبحث عن عمل جديد فقم بذلك في وقتك الخاص.
و إن كنت تقوم بذلك في وقتك الخاص، فاطلب منهم تزويدك ببنود العقد أو ببنود قانون العمل في دولتك و التي تمنعك من البحث عن وظيفة أخرى. من الأفضل أيضاً استشارة محام مختص بهذه الأمور خصوصاً و أن معظم الدول لها قوانين واضحة بخصوص الطرد التعسفي.
إن كنت تقوم بالبحث على أجهزة الشركة و في الوقت الذي يفترض بأنّك تقوم بعمل لصالح الشركة، فلهم كامل الحق بذلك. إن كنت ستبحث عن عمل جديد فقم بذلك في وقتك الخاص.
من المستحيل أن أقوم بذلك طبعاً! هذه أمانة، أنا أعطي وقتي لهم أمانة ولا يمكن أن أخون هذا الأمر طالما أنّهم يدفعون وأنا أقبل، بكل تأكيد أقوم بالبحث على لابتوبي الشخصي وخارج أوقات الدوام، وحتى دون أن أذكر أي شيء عن عملي القديم، أي أنّ الأمر شخصي بحت ولم أذكره أمام زملائي حتى في العمل.
من الأفضل أيضاً استشارة محام مختص بهذه الأمور خصوصاً و أن معظم الدول لها قوانين واضحة بخصوص الطرد التعسفي.
منطقياً برأي حضرتك، ما هي الخيارات التي قد يستطيع تقديمها أي محامي؟ (لإنني الصراحة أخاف أن أدفع ولا أتحصّل على أي فائدة من الأمر؟
منطقياً برأي حضرتك، ما هي الخيارات التي قد يستطيع تقديمها أي محامي؟ (لإنني الصراحة أخاف أن أدفع ولا أتحصّل على أي فائدة من الأمر؟
لا أدري في أي دولة تقيم ومدى تطبيقها لقوانين العمل الخاصة بها، ولذلك قد تكون هذه الفكرة مضيعة للوقت والمال.
ولكن المحامي سيكون قادراً على إعطائك أجوبة دقيقة حول الخيارات المتاحة لك كونه على علم بقوانين العمل في الدولة التي تقيم بها، و إن كانت هناك بنود مخالفة في العقد الذي وقعته، .....
حسب قوانين عمل العديد من الدول، يجب تحقق العديد من الشروط لتستطيع شركة أن تطرد موظفاً ما طرداً تعسفياً (كأن يكون الموظف قد تسبب بخسارة للشركة، الموظف لديه العديد من التنبيهات حول موضوع معين، ...).
بعض قوانين العمل تستوجب من الشركة في حال أرادت طردك أن تعطيك وقتاً معيناً (بين شهر و عدة أشهر حسب مدة عملك في الشركة) قبل أن يتم طردك.
استشارة محام جيد ستعطيك فكرة واضحة عن الكثير من التفاصيل التي قد تكون هامة لاحقاً.
لا أدري في أي دولة تقيم ومدى تطبيقها لقوانين العمل الخاصة بها، ولذلك قد تكون هذه الفكرة مضيعة للوقت والمال.
حالياً أقيم في مصر ولا أعتقد أننا وصلنا في هذه المنطقة إلى اهتمام عالي جداً في تنظيم تفاصيل الأمور كهذه مثلاً في السلك العدلي.
استشارة محام جيد ستعطيك فكرة واضحة عن الكثير من التفاصيل التي قد تكون هامة لاحقاً
يبدو أنّ هذه الورقة رابحة فقط في حالة كانت وظيفتي تدرّ عليّ أرباح كبيرة لا أستطيع الاستغناء عنها بسهولة.
قرأت إجاباتك الأخرى و قد ألقت الضوء على بعض النقاط:
هل ستعمل في مجال مشابه لمجال عملك الحالي؟ في حال كانت إجابتك نعم فأنت على الأرجح تخالف قانون العمل المصري لعام 2003 المادة 57 النقط (ب) و (ج). حيث أنّ ذلك يمكن اعتباره أنّه إفشاء لأسراء المنشأة أو منافسة لصاحب العمل (حتى لو لم تعتقد بأنّك تقوم بذلك).
إذا لم تكن ستستشير محامياً، يمكنك الاطلاع على قانون العمل المصري.
أتمنى لك التوفيق
أري أن هذا سوء إدارة منهم أكثر منه أحقية، فإذا كانت الشركة تريد حفظ سمعتها فلتعلم الدافع الحقيقي لبحثك عن وظيفة آخري لا أن تقوم بتهديدك بالفصل، ويرجع ذلك أن الدافع لديك قد يكون لدي موظفين آخرين ولا تعلم عنهم الشركة
هذا الكلام يدفعني للتخوف من طرقة الشركة في تعاملها معكم كموظفين لديها، وأنصحك إن كان لديك فرصة للبديل فلا تتردد في اتخاذ خطوة جديدة مع إدارة أكثر تفاعلاً مع موظفيها
اتمني لك التوفيق آخي
فلتعلم الدافع الحقيقي لبحثك عن وظيفة آخري لا أن تقوم بتهديدك بالفصل
المُشكلة أنّني قد قلت للموظفة بأنني أقوم بذلك لكي أتحصّل على عمل إضافي لا بديل ومع ذلك استمرّت على موقفها وصارت تقول لي بأنني أسيء إلى سمعة الشركة بهذه الطريقة وهذه المنشورات التي أنشرها على حسابي ب LINKEDIN رغم أنني لم أتطرّق لاسم الشركة أو وظيفتي نهائياً.
بحجّة أنّهُ لا حق لي بالبحث أونلاين عن وظيفة وأنا موظّف لديهم، بأنّ هذا الأمر يؤثّر على سمعتهم كشركة، سؤالي: هل لديهم الحق فعلاً بالقيام بمنعي؟
هل يوجد هذا الشرط ضمن العقد، هل هناك مدة عمل معينة يجب أن تقضيها في المؤسسة بعدها يمكنك البحث عن وظيفة أخرى، إذا كان كذلك هذا أمر آخر، لكن غير ذلك لا يحق لهم.
كيف علم أنك تبحث عن وظيفة أون لاين، هل هناك من أوشى بك؟
لماذا تبحث عن وظيفة أخرى، هل أنت غير مقتنع بالعمل في الوظيفة؟ هل هناك مشاكل تعاني منها في مكان العمل؟
هل يوجد هذا الشرط ضمن العقد
لو كانت ضمن شروط التعاقد لكنت قبلت فوراً وحتى لو كانت أموراً أكثر غرابة، ولكن الأمر مستجد ومفاجئ وبلهجة قاسية مباشرةً.
كيف علم أنك تبحث عن وظيفة أون لاين، هل هناك من أوشى بك؟
أعمل في هذه الشركة من ثمانية سنوات، الكل يعرف حساباتي على السوشال ميديا حتى موظّفة الـ HR.
لماذا تبحث عن وظيفة أخرى، هل أنت غير مقتنع بالعمل في الوظيفة؟ هل هناك مشاكل تعاني منها في مكان العمل؟
أريد أن أطلعك أيضاً على شيء لم أذكره في المساهمة أعتقد سيكون مُستغرباً من قبل حضرتك وهي أنني أجبتهم على هذا السؤال بالتالي: أبحث عن عمل إضافي لا بديل - ومع ذلك استمرّت بذات اللهجة وبقيت على ذات القرار!
هل يراقبونكم على السوشيال ميديا؟
هل هناك اتفاقية أو عقد بينكما يمنعك من البحث عن الوظيفة وأنت تعمل معهم؟
اذا كان ذلك مكتوب ومذكور في بنود العقد التوظيفي المبرم بينكما فطبعا نعم لهم كل الحق. ومن الافضل معرفة قوانين التوظيف العمل والعمال في منطقتكم او بلدكم.
اذا كان ذلك مكتوب ومذكور في بنود العقد التوظيفي المبرم بينكما فطبعا نعم لهم كل الحق
لا الأمر غير مكتوب نهائياً.
ومن الافضل معرفة قوانين التوظيف العمل والعمال في منطقتكم او بلدكم.
هل من الممكن أن يُسجّل القانون هذا الأمر بشكل مكتوب؟ ألا تعتقد معي بأنّه من المستبعد جداً إيراد هكذا حالات نادرة وغريبة ضمن قانون توظيف البلاد أو منطقتي على الأقل؟
لا تستخدم اسم الشركة بشكل علني .
كأنت تكتب شركة هندسية صناعات ثقيلة ... عوضا عن اسم الشركة بشكل فعلي . عندها ستنتفي الحجة.
أيضا . انا شخص افضل عدم ربط اسمي باسم الشركة التي أعمل بها او زبائني . ( على الانترنت ) .
هذا يجنبني محاولات الاختراق ( التقنية او بانتحال الشخصية )
كأنت تكتب شركة هندسية صناعات ثقيلة ... عوضا عن اسم الشركة بشكل فعلي . عندها ستنتفي الحجة.
في الحقيقة هذا الأمر من المستحيل أن ينفع معي، إذ أنّ معظم ثقلي حرفياً مبني على طول سنين الخبرة في هذه الشركة بالذات ولذلك يبدو صعباً أن أحذف هذا الأمر من الـ cv الخاصّة فيني، سيرتي الذاتية لا تتحمّل هذا النوع من الحذوفات لإن هذا الأمر سيجعل فرصي أقل في تحصيل عمل لائق فعلاً، فما الحل برأيك لمن لا يريد التنازل عن حريته الشخصية في البحث عن عمل ولا عن حقه، عن عمله أيضاً؟
كما تم ذكره من قبل يعتمد ذلك على شروط العقد وقوانين البلاد ولكن برأي من الناحية المنطقية لديهم الحق اذا وقعوا تعهد ان يوفرو لك وظيفة مدى الحياة ولا يفصلوك باي ظرف اقتصادي بحجة توفير النفقات بالاضافة الى توقيع تعهد بالترقية المستمرة والعادلة كل سنة ورفع الراتب مقابل كل انجاز اكاديمي.
ثم كيف ان بحثك عن شركة أخرى بعد ٨ سنوات اساءة للشركة !!! موظفين في شركات كبرى عالميا كفيسبوك وابل وامازون يغيرون وظائفهم بعد ثلاث سنوات فقط لتنويع الخبرات او لتغير الظروف الشخصية
لو كانت الشركة محترمة فبدل ان تضع حجة اساءة سمعة الشركة يجب ان تخبرك صراحة انك تقدم خبرة وقيمة مضافة بعد ٨ سنوات من الصعب جدا استبدالها ولكن هم لا يريدون ان يقولو ذلك حتى لا يفتحو مجال لك للمطالبة بالمزيد من المزايا المستحقة
اسلوب سخيف بالتخويف
لكن برأي من الناحية المنطقية لديهم الحق اذا وقعوا تعهد ان يوفرو لك وظيفة مدى الحياة
ألا يعد ذلك تحكماً بالحرية الشخصية للإنسان؟ الشركة تملك وقتاً معيناً محدد بشكل مسبق، أضمن لها ما تريد، فائض الوقت لا علاقة لها به، هذا ما يقوله المنطق، فائض الوقت لي، قد أقضيه في التسلية وقد أقضيه في العمل، ما المشكلة في هذا الأمر ولماذا قد يكون مصدر لتوتّر لشركة ضخمة كالتي أعمل بها!
ثم كيف ان بحثك عن شركة أخرى بعد ٨ سنوات اساءة للشركة !!! موظفين في شركات كبرى عالميا كفيسبوك وابل وامازون يغيرون وظائفهم بعد ثلاث سنوات فقط لتنويع الخبرات او لتغير الظروف الشخصية
هذا تماماً ما أحب أن يصل لحضرتك، هو أنني لم أفهم فعلاً كيف أسئت للشركة ولكن يبدو أنّ الأمر مبني على افتراضات لم أستطع الإحاطة بها فعلاً.
لا يمكن للشركة أن تمنعك من البحث عن عمل آخر بشكل قانوني، إلا إذا كان هذا مذكورًا في عقد العمل أو في سياسة الشركة. وحتى في هذه الحالات، يجب أن تكون هناك شروط معقولة ومحددة لمنع العاملين من البحث عن عمل آخر، ولا يجوز أن يكون هذا المنع غير مبرر.
إذا لم يكن هناك أي اتفاق محدد يمنعك من البحث عن وظيفة أخرى، فإنه لا يوجد أي أساس قانوني لتهديد الشركة بفصلك بسبب البحث عن وظيفة أخرى. ومن المهم أن تعرف أن الشركات ليست مسؤولة عن إدارة حياتك المهنية، وبالتالي فإن البحث عن فرصة عمل أخرى ليس مخالفًا للقانون.
لا يمكن للشركة أن تمنعك من البحث عن عمل آخر بشكل قانوني، إلا إذا كان هذا مذكورًا في عقد العمل أو في سياسة الشركة
لدي سؤال غريب لحضرتك، ولكن أفكّر فيه منذ بداية نقاشاتي في هذا الأمر ووصول ردود مشابهة، هل يمكن أن يكون عقد الشركة نافذاً أصلاً في حال تضمّن هكذا بند يتعارض أصلاً مع حرية الإنسان في اتخاذ قرارته؟ أي هل القانون أحياناً قد يصادق على تنفيذ وإنفاذ أمور هي بالأصل خرقاً لحقوق الإنسان وحريّته في الأعمال التجارية على الأقل؟
التعليقات