يوجد بنوك مثل بنك الخليج الجزائري و بنك التنمية المحلية تتيح تفعيل الباي بال و تقدم خدمات لا بأس بها , لكن المشكلة في التكلفة المرتفعة , لذلك يبقى اللجوء إلى البايسيرا أفضل حل على الرغم من عمليات النصب .
فلماذا لا يتم استحداث طرق و أساليب فعالة مضمونة و بأسعار معقولة غير الحالية ومواكبة تطورات الصيرفة الالكترونية العالمية بدلا من تضييع فرص كبيرة سواء على البنك او على النشطاء الجزائريين عبر الانترنيت؟!
الأمر راجع كما هو معروف للسلطة العليا + يوجد بعض رجال البنوك لا يعرفون ماهو الباي بال !
وحسب وجهة نظري الشخصية البنك المركزي يتبع سياسة التطوير الحذر و متسلسل ومتدرج (مثل وزارة البريد واتصال حيث عمدت على فتح جيل ثالث اولا حتى يستطيع متعاملون و الزبائن تاقلم مع خدمات ثم انتقال الى جيل الرابع ''رغم ان شركة اوريدو مثلا كانت بلفعل نصبت شبكة جيل رابع ولم تفعلها'')
من جهة اخرى مركزي الجزائري يرى في مواطن الجزائري ذلك الطفل القاصر الذي لايحسن تصرف بامواله (لهذا مثلا تحويلات ويسترن يونين و موني غرام للخارج ممنوعة ) وصراحة حالات النصب عبر هذه طرق كثيرة -رغم اعاقتها لحرية تحويل مالي
اضافة الى ذلك نجد ضعف التكوين و بنية التحتية الرقمية للبنوك ونظم البنكية المركزية سبب كبير فمثلا نظام مركزية المخاطر تم تاخر في انجازه بشكل كبير بسبب ضعف قدرات تقنية لموظفين في قطاع مثل هذه الانظمة البنكية هي البنية التحتية لتحويل لصيرفة الكترونية إلا انها لم تنفذ بشكل مطلوب (مثل خدمات البريد ) واخرى نفذت بشكل متاخر او مازالت تحت انجاز
حلول بنك مركزي كانت في وضع شبكة دفع الكتروني محلي cib ولكن للاسف ليست في تطلعات
اضافة الى كل ماسبق تحرك اموال للخارج مرتبط بسعر صرف ودينار الجزائري عملة مركزية وليست عائمة (لاتخضع للعرض وطلب)
وعليه اي تحويل مالي يكلف دولة اموال بالعملة صعبة لتغطية فروقات اسعار وتحكم في سعر وهذا هو عقبة اساسية فاي انفتاح في مجال لابد اولا من تعويم دينار واذا تم تعويم دينار فتلك كارثة ومن ممكن تشوفي اوراق 2000 لا تصلح حتى كورق حمام
اكيد تتم وحصولها خارج عمليات رسمية اهون فهو لا يكلف دولة شيء عكس قنوات الرسمية الذي يجب على دولة دفع اسعار فروقات من احتياطي اجنبي حتى لو كان ذلك دولارا واحدا