هل حقاً يوجد قانون دولي يحمي الانسان اياً كان انتمائه او دينه مثل الحقوق اللتي تؤمنها جمعيات حماية حقوق الحيوان للحيوانات وكيف يمكن لشخص ما الوصول لحقوقه الدولية بصفته إنسان في حال تعرض للمس بحقوقه كإنسان؟
تعالج هذه الإشكالية نصوص القانون الدولي الخاص و هو ينميز بنمط خاص یطبق علي الأشخاص الخاصة الطبيعية (كالأفراد) التي ترتبط فیما بینھا بعلاقات ذات طابع دولي و وتمیزه ینبع من أنه لا یعالج سوي المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظیمھا الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بھا
لا شئ ولكن صُدمت ان هنالك شئ لا اعلم ماهو لكن مفاده ان بعض الدول بإمكانها محاكمة المجرمين في الدول الثانية من ابناء جلدتها داخل اراضيها بينما ترفض تسليم المجرمين من ابناء الدول الاخرى الموجودين على اراضيها
كيف يتم سن القوانين وانشائها؟ بالاجماع ام عبر تراكم الخبرات على مدى الزمن ؟
كيف يعرف الشخص الحقوق التي يضمنها له القانون ؟
هل من السهل رفع القضايا على الاشخاص ؟
دائما ما نشاهد في المسلسلات ذلك المحامي البارع الذي يكتشف الثغرات وربما يستطيع مساعدة المجرمين اذا اراد , هل هذا الشيئ حقيقي وموجود ؟ و اذا نعم , لماذا يحدث هذا الامر هل المشكلة في النظام القضائي ام بسبب براعة المحامي ام الامرين معا ؟
مالذي يميز مدارس القانون مثل harvard law school عن غيرها من المعاهد ؟
يتم سن القوانين بواسطة السلطة التشريعية التي هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. ويوجد العديد منها بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعتبر الهيئة التشريعة في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية إقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الإختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
وطريقة إنشاء القوانين تتم بالتشريع
أما المصادر التشريعية للقانون
اولا: مصادر اصلية
الدستور
الدين والفقه
ثانيا: المصادر الاحتياطية
العرف
مبادئ القانون الطبيعى
يفترض أن يكون هناك وسيلة مبسطة للتعريف بالقانون في المناهج التعليمية المتعلقة بالأخلاق والقيم
ولكن لأنه لا يوجد مناهج مخصصة للأخلاق فلا وجود للقانون
في البلاد العربية أكثر المؤسسات الرسمية لا تتعامل بالقانون بل بالهزل والفشل