بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض إجراءات على تطبيق تيك توك، تتجه الأنظار نحو الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كان سيقوم بخطوات مماثلة لفرض قيود أكثر صرامة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنصات الرقمية، يتزايد الضغط على الاتحاد للتصدي لمخاطر استخداماتها المحتملة.

يختلف واقع الاتحاد الأوروبي عن بقية أنحاء العالم فيما يتعلق برؤيته لخصوصية البيانات وأمان المستخدمين. بفضل قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الخصوصية وحماية البيانات أموراً ذات أهمية قصوى، وقد بدأت السلطات الأوروبية مؤخرا في تطبيق قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يجعل المنصات ذات الملايين من المشتركين تحت رقابة المفوضية الأوروبية. يهدف القانون إلى معالجة المعلومات غير الصحيحة والخطابات التي تحرض على الكراهية، ومحاسبة الشبكات الأساسية الكبرى على خوارزمياتها. ووفقا للتقارير ستفرض السلطات الأوروبية على تلك المنصات أو الشركات خضوعها للتدقيق على نفقتها الخاصة من قبل هيئات مستقلة، وستكون المفوضية الأوروبية قادرة على فرض غرامات على حجم مبيعات هذه الشركات في جميع أنحاء العالم، وحتى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار الانتهاكات التي تعرض المستخدمين للخطر. جميع هذه الإجراءات والقوانين الصارمة التي اتخذها الاتحاد تبين نيته في فرض القيود على وسائل التواصل الاجتماعي. فهل سينجح في ذلك؟ وهل سيطال ذلك عاملنا العربي؟

بالنسبة لعالمنا العربي، فمع التطورات المتسارعة لتكنولوجيا جمع البيانات والتحليل الذكي، أصبح المستخدم العربي قلقًا بشأن خصوصيته وأمانه على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أرى أن أغلب المستخدمين العرب يفتقرون إلى الوعي الكافي بتأثيرات سلوكهم التقني على خصوصيتهم. لذا من المهم تشجيع المستخدمين على تحسين عاداتهم التقنية وحماية خصوصيتهم.