طرحتُ في مساهمة سابقة أبرز الدوانب حول تطبيق المدفوعات الضريبية على العاملين في مجال العمل الحر. فبعد استهداف العاملين في التجارة الإلكترونية وصنّاع المحتوى، وجّهت مصلحة الضرائب المصرية اهتمامها للعاملين في العمل الحر. وصرّحت بمجموعة من الإرشادات والبيانات المتعلقة بالمعاملة الضريبية الخاصة بهم.

ضرائب العمل الحر في مصر: الخطوة الأولى:

تصل عقوبة التهرّب الضريبي إلى السجن لمدة 3 سنوات، ناهيك عن التقديرات الجزافية ومبالغ غرامات التأخير وغيرهم من المشكلات التي قد يقع فيها المتهرّب من دفع الضرائب.

وعليه، فقد قرّرتُ أن أعمل خلال الفترة القادمة في سياق التعامل الضريبي القانوني، وذلك لتفادي العديد من المشكلات على الرغم من أن متوسط دخلي لا يحتّم عليّ ذلك حتى الآن.

وعملًا بالخطوات اللازمة لإتمام إجراءات التعاملات الضريبية في العمل الحر، قمتُ بالآتي:

  1. توجّهتُ إلى أقرب فرع لمصلحة الضرائب المصرية في نطاق المربّع السكني الخاص بي.
  2. تطلّب الأمر بطاقة الرقم القومي (الهوية الوطنية) وإيصال إيجار من السكن الخاص بي.
  3. تقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية لمزاولة مهنة العمل الحر كفرد، بالإضافة إلى رقر ضريبي بالطبع.
  4. يتم إجراء معاينة بسيطة للنشاط مع إجراء نقاش مختصر مع الممول.
  5. يتم تسليم البطاقة الضريبية خلال 5 أيام عمل.
  6. ترفع الإقرارات الضريبية أولًا بأول مع كل تعامل من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية. 

لم تضح الأمور كلها حتى الآن على الرغم من إقبالي على الخطوات الأولى.

في رأيكم، كيف ستتمكن الضرائب من رصد حركة الدخل وتوثيقها من خلال منصات العمل الحر؟ وهل توافقونني في أن الخطوة التي قمت بها ضرورية وآمنة أم أنكم تجدونها غير ضرورية؟