هل التداول في العملات الرقمية على باينانس محظور بمصر

نعم، تداول العملات الرقمية، بما في ذلك التداول على منصة بينانس، محظور في مصر وفقًا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020. ينص القانون على أنه يُحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري. المخالفة تعرض الشخص لعقوبة تصل إلى الحبس أو غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا، وخاصة في حالة تكرار المخالفة.لذا من المهم توخي الحذر والتأكد من القوانين المحلية قبل الانخراط في هذا النوع من التداول.

نعم، ما سمعته صحيح جزئيًا. البنك المركزي المصري لم يعتمد العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو التداول، وبالتالي لا يوجد اعتراف رسمي بها. هذا يعني أن التداول بها ليس قانونيًا بشكل صريح، وقد يفسره البعض على أنه مخالف للقانون. في المقابل، لا يوجد نص قانوني محدد يجرم التداول على منصات مثل باينانس بشكل مباشر، ولكن هناك تحذيرات مستمرة من البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى من المخاطر المصاحبة لها، وقد يؤدي التعامل بها إلى مشاكل قانونية أو مالية، بما في ذلك احتمال التعرض لعقوبات أو غرامات. لذا، من الأفضل توخي الحذر والتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية.

لكن ما المشكلة في هذا؟

التداول على منصة باينانس يحقق أرباحًا عالية وهذه الأرباح عندما يسحبها الشخص لحسابه البنكي بمصر يساعد في دعم الاقتصاد المصري.

فلماذا هي محظورة إذًا؟!

ليس محظور كلياً وخصوصاً في ظل وجود ثغرات تسمح بالتداول، ولكن أظن نشر مثل هذه التحذيرات يأتي في إطار الحد من تعميم هذا النوع من الاستثمارات وخصوصاً في ظل غياب القوانين التي تنظمه وتحمي حقوق أطرافه.

ولكن أظن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، ومع الوقت سيصبح طريق التداول بمصر ممهد وقادر على جذب استثمارات كبيرة