الاقتصاد الموازي معضلة، برأيكم ما هي الحلول التي يمكن أن تساعد بحلها؟

الاقتصاد الموازي أو كما سمعت عنه من قبل باقتصاد الظل يعد رد فعل للبيروقراطية الشديدة التي تفرضها الدول وخاصة الفقيرة والمتوسطة الحال

هناك من أنواعه ما هو مرفوض تمامًا كما أشرتَ، مثل تجارة الاسلحة والمخدرات.. ولكن صناعة الحرف اليدوية لن تضر أحد

بالعكس ستنفع صاحبها بدلًا من أن يموت وهو يبحث عن عمل

النخبة في المجتمع يسيرون الحياة ويمسكون بذمام الأمور من تجارة، صناعة، زراعة وغيرهم.. فماذا يفعل من لا يملك الأموال لجلب التراخيص ودفع الضرائب!

أراه حقًا مشروعًا طالما كان مشروعه غير ضار بأحد

ومع ذلك فلم يغفل المسؤلون عن مثل هؤلاء العمال، ويبحثون عنهم دائمًا ويضعونهم بين أمرين إما الدفع وإما الحبس!

وإن كان الأمر مفوض لكم معالجته ماهي أبرز الحلول و الاقتراحات التي ستقدمونها؟

إعطاء تراخيص مجانية لمن يعانون من الفقر ويريدون فتح مشروع كمحلات النجارة مثلًا، وعدم أخذ ضرائب منهم.. إلا حينما يتحول هذا المحل إلى ورشة كبيرة.

كوني جزائرية أجزم وبعيدا عن باقي العوامل والاسباب التي تطرقت إليها سابقا أن اهم سبب هو البيروقراطية التي نعاني منها، فكثير من الشباب في بداياتهم دائما مايكونون متحمسين للبدء في إنشاء مشروعهم أو مؤسستهم لكن بعد فترة ينصدمون بقائمة طويلة لأوراق ومستندات عليهم تحضيرها وتقديمها حنى يتم تسجيل مشروعهم وانت تعرف جيدا واقع الجهات المشرفة على تقديم مثل هذه الوثاىق مما يؤدي بالكثير إلى الإتجاه إلى طرق اخرى.

وعليه او ما يجب دراسته والتطرق له لسيطرة على السوق الموازي هو إزالة التعقيدات البيروقراطية فى المنظومة الضريبة والتراخيص. وتقديم اعفاءات ضريبية لأصحاب المؤسسات الناشئة.

صدقني يا هيثم الأمر برمته غير خاضع لأسس أو معايير واضحة!!

أسكن في العقبة وهي مدينة تقع أقصى جنوب الأردن، حيث تعتبر مدينة اقتصادية ذات قانون خاص تم إقراره في العام 2001 بهدف جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الاستثمارية وقد كان لتأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في العام 2000 رؤية ملكية نظرت لعروس الجنوب (العقبة) وكأنها مفتاح الأردن الذي سيخرجها من الحضيض الذي تعانيه خاصة في ظلّ شح الموارد والإمكانيات.

بعد 21 عاماً على تأسيس المنطقة ما نزال نعاني مشاكل البسطات غير المرخصة، والاعتداء على أملاك وأراضي الدولة، وإقامة المنشآت دون الحصول على أذونات الإشغال اللازمة، وإقامة الأكشاك المتجاوزة على الأنظمة، وإنشاء الأبنية المتجاوزة على الارتدادات والمعتدية على الأرصفة، والتهريب غير المنظم، والتهرب الجمركي، وأموراً أخرى شتى..

ستقول ما المانع من بسطات تعيل أصحابها؟؟ وأكشاك تساهم في التخفيف من البطالة؟ ومن إدخال بعض البضائع أو إخراجها دون رسوم جمركية؟

سأخبرك بأنّ المانع قائم على أنه إجازة مثل هذه الأمور سيعني التعدي لدى الغالبية..

لا شئ أفضل من قوننة الإجراءات، ولا سبيل خير من تنظيم الأعمال.. وقد تمّ منح مجموعة من الامتيازات عند إنشاء مؤسسة مسجلة في المنطقة تساعد الشركات في الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية والاستفادة من مزايا المنطقة الخاصة..

لكن حجة أغلب أولئك المخالفين عدم قدرتهم على دفع الرسوم السنوية التي تقنن أعمالهم، لكن الحقيقة أن أسباب رفضهم الخضوع لشروط المنطقة الخاصة هي عدم ملاحقتهم ضريبياً وعدم تقييد مكتسباتهم الأمر الذي يبقى مجهولاً لدى الدولة ما يمتلكه أمثال هؤلاء.

أنا لا أبرر وأدرك بأنّه وفي ظلّ الوضع الحالي المتردي فعلى الدولة أن تخفف القيود قليلاً لتسمح لأبناء الدولة من إيجاد سبل شريفة للعيش.. لكن لا أظنك تختلف معي بأنّ ترك الأمر على انفتاحه سيتسبب بمشاكل تنظيمية وسيتسبب بالفوضى عدا عن كون ذلك قد يكون على حساب مؤسسات تقوم بعملها بشكل قانوني وصحيح.

نحتاج لمظلة تضمّ كلّ نشاط تحت خيمتها.. مظلة تشرعن تلك المهن وتضع لها ما ينظمها وتكون قطباً للتواصل مع الدولة للتخفيف عن هذه الأنشطة شريطة الالتزام بتلك الأسس التي يتم الاتفاق عليها، بهذا الشكل قد نتجاوز قليلاً بيروقراطية القرارات السياسية، وعشوائية القرارات الفردية، لنصل لحل وسط يرضي أغلب الأطراف.