تشكل آلية الدفع الإلكتروني احدى أكبر العقبات بل هي أم المشكلات التي تواجه رواد الأعمال في المنطقة وتعيق نمو قطاع الويب عربيا فهي الهاجس الأكبر للمشاريع التي تعتمد على بيع الخدمات والمنتجات مباشرة الى المستهلك وكذلك هى جل حيرة المستقلين عبر الويب الذين جنوا أرباحا إفتراضيا لا يعرفوا كيف يتحصلون عليها ليواصلوا أداء أعمالهم.

مع أن المنطقة تعد الأكبر من حيث معدلات النمو إلا أن هذه المشكلة تقف حاجزا صعبا أمام الجميع لا أرى أنها ستحل بسهولة كما يبدو أن المشكلة ستظل تلاحقنا لفترة ليست ببسيطة.

رغم ذلك شهدت المنطقة محاولات عدة من جانب رواد الأعمال والشركات والبنوك التي تدير بوابات الدفع الإلكترونية في المنطقة بهدف تبسيط إجراءات الشراء والدفع الإلكتروني على إختلاف أشكاله.

فنجد مثلا "ووليتي" (Wallety)، التي تملكها "كلاود لوك إنترناشونل" Cloud Lock International، والتي انطلقت مؤخراً بهدف جعل الدفع على الإنترنت أسهل وأكثر ثقة وأماناً للتجار المصريين والبنوك والمستهلكين كتجربة محلية.

كذلك نجدpayfort.com الشبيهة بكاش يو والتي تميل أكثر لخدمات الدفع للشركات بقيادة فريق من عشرين شخص علي رأسهم المدير العام السابق لسوق دوت كوم عمر سدودي، وتقدم باي فورت خدمات ثلاث رئيسية على رأيها "باي آت هوم" لكن ليست بنفس الطريقة التي تعتمدها أرامكس فهى تتركز على جمع المدفوعات الخاصة بالسلع قبل تسليمها، أيضا الدفع بالبطاقات عند تسليم المنتج يدا بيد، والدفع عبر الهواتف المحمولة.

بصفتها إحدى شركات مجموعة جبار للإنترنت، تُستخدم "باي فورت" حالياً كبوابة دفع لشركاتها الشقيقة من بينها "سوق كوم" و"سكّر" فضلاً عن شركات مثل كوبون وAirArabia و"دوبيزل" و"ديزادو" وغيرها. وحصلت "باي فورت" أيضاً على استثمار من "تايجر جلوبل" Tiger Global و"ناسبرز" Naspers.

المشكلة التي ستواجه باي فورت هو أن الشركات المنافسة لن تعتمد حلا يتبع مجموعة جبار التي لديها مشروعات منافسة لهم كما أنهم لن يأمنوا أن يتيحوا بياناتهم ومعلومات عملائهم لمنافسين لهم.

لا ننسي أن باي بال كانت قد أعلنت عن خطة للتوسع في المنطقة ولكن كما يبدو أن الأحداث الحالية تعطل هذه الخطة وتجعلها تتماشى ببطء جدا إن لم تتوقف أو تتعثر في بعض البلدان.

طرق الدفع عبر الهواتف المحمولة وإن كانت سلسلة ماكدونلدز في الكويت قد أعلنت عن اختبارها لنظام سويدي للدفع عبر الهاتف المحمول إلا أن النظام ليس بهذه السهولة ليعتمد في كامل دول المنطقة فلا أجد سوى القليل من الدول التي ربما لديها البنية التقنية والقدرة علي تبسيط مثل هذه الإجراءات.

من الجدير بالذكر أنه يتوقع عربيا نمو بشكل هائل في حجم المدفوعات إن توافرت حلول عربية للدفع عبر الهاتف المحمول لما يوفره الأمر من سهولة وبساطة في الإجراءات وكذلك لتقبل المستخدم العربي فكرة الدفع عبر الموبايل بكل سلاسة.

على الجانب الآخر هناك مشكلة كبيرة تواجه المشتغلين بالعمل الحر عربيا من مروجين وناشرين ومطورين تتمثل في كيفية استلام أرباحهم وسحبها من حساباتهم على الإنترنت من باي بال مثلا أو كيفية تعاملهم مع منصات لا تدعم وسائل للدفع والسحب تتماشى مع كل الدول العربية.، وهنا ندخل في دوامة الحسابات المقرصنة والمحظورة وتغيير الآي بي أو الإعتماد علي بعض وكلاء الحوالات والعمولات العالية.

العقبات التي تواجه الأنظمة العربية للدفع الإلكتروني أو السحب هو أن التعامل مع المنطقة العربية يجعلك بحاجة لشراكات مع بنوك قوية ذات بنية تقنية جيدة وهذه ليست متوافرة عربية بشكل قوي وإن تواجدت تأتي مشكلة أنك أمام أكثر من 22 دولة في المنطقة لكل منها نظامها الخاص وسياستها المختلفة وتحتاج لشراكة بكل دولة ببنود وسياسات وحدود تتوافق مع كل دولة علي حدة.

هنا حيث استعرضت بعض النقاط التي ربما تعطينا نظرة عامة حول المشكلة لأطرحها للنقاش معكم، وأرى ما لديكم من أفكار و حلول؟