ما هي المؤشىرات التي تدل على سوء الوضع الاقتصادي إلى درجة الحجز على الأموال في البنوك؟
ما هي المؤشىرات التي تدل على سوء الوضع الاقتصادي إلى درجة الحجز على الأموال في البنوك؟
لا يمكن لأي جهة أن تحجز أموال شخص بالبنك إلا بحكم من المحكمة في حالة كان مدينا لصاحب الدعوة القضائية, وبالتالي لا علاقة لسوء الوضع الاقتصادي بالمسألة, إن كنت تقصد موضوع احدى الدول العربية فقد كانت حالة خاصة, الحجز كان خارج القانون من طرف البنوك (سرقة), هذا سببه تردي الوضع السياسي هناك.
هل تقصد أن الأمر نتيجة التسيب فقط، وأنه في حال تعرض الدولة للإفلاس مثلا لا يمكن أن تحجز أموالنا؟
الأبناك شركات مساهمة عامة هناك قوانين دولية تؤطرها, لا يمكن للدولة أن تسرق المال من الشركات البنكية ستصير دولة عصابات, الأمر أشبه بالحديث عن دولة قررت سرقة سيارات الشعب ومنازلهم, حتى لو افترضنا جدلا أنها سرقت فما الهدف؟ ماذا ستفعل بالمال؟ إذا أفلست الدولة فهذا يعني أنها غير قادرة على سداد رواتب الموظفين والشركات والديون... لا يعقل أن تسرق أموال الشعب لتسدد رواتب الشعب.
الاجراءات التي تقوم بها هي طباعة المزيد من الأوراق النقدية مما يؤدي لانهيار العملة, فإذا كنت تضع مليونا بالبنك بعملتك المحلية فإنه سيتحول لعشرة آلاف أو بلا قيمة حسب مستوى الانهيار الاقتصادي, وإذا كانت الدولة تدفع لك راتب ألف عملة شهريا فإنها ستدفع لك نفس المبلغ ولكنه سيصير بقيمة متدنية مجرد أوراق طبعتها.
قد تفرض قيودا على حركة الأموال, لأن المستثمرين سيسارعون بسحب الاموال من البنوك لوضعها ببنوك دولية قبل انهيار العملة, هذا سيؤدي لتأزيم الوضع الاقتصادي بشدة, لذا تفرض الدولة قيودا على حركة الأموال مؤقتا فلا يستطيع الناس سحب أموالهم بمبالغ طائلة لتحويلها لبنوك خارج البلد, ولكنها لن تحجز عليها, "لن تسرقها".
لقد فهمتَ قصدي فعلًا يا جواد. أنا ركّزتُ على هذا الموقف أساسًا وأنا أطرح السؤال في المساهمة، حيث أن الأمر كان ملفتًا للغاية في عينيّ. من هنا، يمكننا أن نرى الارتباط الوثيق بين الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، خصوصًا على صعيد الدول، لا المؤسٍسات الاستثمارية. يمكننا أن نجد أن انعكاس كلا الجانبين على الآخر أمرٌ في غاية الأهمية، وأن القوّة الاقتصادية للدولة تنبع من الإدارة السياسيّة الحكيمة لها. هذا هو ما حذّرتُ منه أحد أًصدقائي، حيث أنه آمن خلال الفترة الماضية بإمكانية حدوث ذلك قريبًا في مصر، إلى درجة أنه يرفض إيداع امواله في البنك. لكنّني رأيتُ أن ما يفعله من ترك السيولة خارج البنك أخطر بكثير من هذا الاحتمال البعيد الذي يشغله، خصوصًا في ظل التضخّم الحالي.
يضعها بالبنك أو تحت الوسادة لا فرق, لأنه عند انهيار الاقصاد تقوم الدولة بطبع النقود (التضخم) فتنهار العملة, وهكذا لو كان له مليون تحت الوسادة لن يستطيع شراء شيء به, الحل هو وضعه ببنك خارج البلد ولكن الوضع بمصر ليس سيئا أصلا, سيء كما هو حالنا جميعا يعني الأمر لا يتطلب خطوات للهروب.
التعليقات