أنا أعمل كاتب محتوى. مصري الجنسية وأقيم في مصر أيضًا. ومن الجدير بالذكر أننا في مصر على الصعيد الرسمي أو الحكومي بمعنى أصح لا نمتلك أي توثيق رسمي حتى الآن للعمل الحر.
لكن من جهة أخرى، نجد العديد من المعايير التي تطوّرت على صعيد الإجراءات البنكية، فالعديد من التعاملات المالية كمثال في أكثر من بنك بدأت تتاح للعاملين في مجال العمل الحر، والتي أعدها خطوات جادة في طريق الاعتراف التنفيذي الموثّق بالعمل الحر قريبًا.
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة" ويندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ويتم تمويله من البنك الدولي لتقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80٪ من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة.
لكن لليوم لا يوجد نظام خاص بالمستقلين أو قوننة لعمل المستقل.
بلدي فلسطين المحتلة
لم اسمع باي قانون ينظم العمل الحر، ولكن توجد عملية تدقيق على الأموال الواردة عبر الوينسترون تحديدا وهناك قانون جديد على المستقل ان يبرز جهة العمل التي حصل من خلالها على الأموال وطبيعة العمل وأخيرا بدؤوا يطلبوا بطاقات العملاء. لم يكن الأمر مسبقا واصبح الان مزعجا للغاية وخسرت من خلاله عملاء رفضوا ارسال بطاقاتهم التعريفية واعتبروا أن الأمر لا يستحق العناء وبالتالي بعضهم اوقف العمل معي.
أنا اعتقد أنه بعد فترة سوف يصار الى تنظيم العمل الحر من خلال فرض قوانين ضابطة عليه وتحصيل ضرائب على كل عمل.
منطقيا سلبيات تأطيب عمل المستقل أكبر من مزاياه, المستقل حتى بهذه الحالة غير مكتفي بوضعيته المالية فما بالك بفرض ضرائب عليه؟
لا يوجد نظام مقنن خاص بالمستقلين في مصر حتى هذا اليوم، ولكن مؤخرًا تم فرض ضرائب على صانعي المحتوى وأعتقد أن هذه الخطوة ليست ببعيدة عن المستقلين أيضًا. لذا في اعتقادي لو تم عمل نظام قانوني عما قريب فسيكون بهدف تحصيل الضرائب وليس بغرض تسهيل التعاملات أو أعطائهم أي مزايا.
التعليقات