هذه الأسئلة تقف دائمًا كعقبة على طريق فهمي لعالم ريادة الأعمال. فبناءً على هذه المعلومات سيمكنني تحديد ما هو حجم التمويل اللازم لبدء شركة ما، وكذلك قيمة أي استثمار يتم ضخه في هذه الشركة سواء في البداية أو بعد المسير.
قرأت بوست لعماد أبو الفتوح على حسابه الشخصي على الفيسبوك يتحدث فيه عن الفرص الضائعة في عالم الأعمال. ويصنع مقارنة بسيطة بين ما كان يمكن أن يحصل عليه أولئك الممولون لو أنهم صبروا حتى تنجح تلك الشركات الصغيرة – حينذاك – وتتحول إلى تلك الكيانات العملاقة.
ردّ عليه أحد المتابعين بما معناه أن الأمور لا تسير على هذه الشاكلة في عالم الاستثمار، وأن قيمة الاستثمار المبدئي لا تعني أنها تستحوذ على القيمة السوقية الجديدة للشركة، وإنما هناك معادلة ما لحساب هذا الأمر، والكثير من الكلام الطيب في هذا الشأن. ولكن للأسف دخلت مرة أخرى أبحث عن التعليق لنسخه ووضعه هنا كمثال أو كموضوع للمناقشة، ولم أجده. لذلك أظن أنني سأعتمد عليكم مرة أخرى في هذا الموضوع :)
لنفترض الآن أن هناك شركة ناشئة، تم تمويلها بمبلغ 50 ألف دولار – كما ذكر عماد في مثاله – على أن تكون نسبته من الشراكة الثلث. وبعد فترة من الزمن، ارتفعت القيمة السوقية لهذه الشركة، وزادت أرباحها بشكل كبير، وأصبحت تدر سنويًا – على سبيل المثال – 50 مليون دولار.
السؤال: هل يظل نصيب الشريك المؤسس الثلث؟ على الرغم من ضعف هذا النصيب حينذاك؟
ما أعرفه – بشكل غير علمي بالطبع – هو أن الشريك يظل يحصل على نفس النسبة سواء من الشركة أو الأرباح. ولكن ما فهمته من التعليق على بوست عماد، هو أن الأمر له طريقة حساب مختلفة، تختلف حسب عدة عوامل، مثل الزمن والقيمة وأمور أخرى.