نقاش بسيط بنكهة ريادية

ينتشر اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي خبر مؤسف عن قتل شاب مصري مهندس كان ينوى شراء جهاز لاب توب من خلال منصة اولكس ، لم يكن يعلم انها نهاية حياته في مقابل قيمة الجهاز وهاتفه المحمول ، لا تعد هذه الحالة الاولى في أن تستخدم منصة مثل أولكس لتصيد الضحايا من قبل عصابات و نصابين محترفين ، بعد انتشار المنشور الاخير بخصوص الشاب رحمه الله ، كثير من المؤثرين المزعومين على شبكات التواصل يلقون اللوم على المنصة والبعض الآخر توجه بلوم الحكومة والشرطة ، آخريين صاروا يطالبون بتقنين الخدمة وربطها بقواعد البيانات الجنائية كأن هذا حل جذري للأمر.

ما هو الحل الأنسب لأمر مماثل من وجهة نظرك ؟

هل يجب أن يكون الحل من طرف المنصة نفسها أم أن تكرار الأمر ينبئ باحتياج المجتمع لخدمات أمن تقنية وسيطة لخدمة منصات متعددة ؟

هل تجد التعامل النقدي قد يكون عامل مساعد ؟

شارك بتصورك لـ حل الأمر بدون أن تضر أي طرف لا المستخدم ولا المنصة.

ولا تنسوا الدعاء للشاب وكل من سبقوه في أحداث مشابهة

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

ان يكونون وسيط للنقل مثلا :

أحمد يريد بيع اللاب توب الخاص بة عندما يأتي عبدالله ويريد شراء لابتوب أحمد تأتي الشركة وتأخذ المال من عبدالله وتأخذ اللاب توب من احمد وتوصلها للأخر .

هذا الحل الوحيد اذا لم يتم التحرك من قبل الحكومة او جهات أخرى

يوسف سيد أضف ردا

الحل التقليدي:

الحكومة تجبر شركات الأتصلات على وقف جميع الأرقام غير المسجلة مؤقتا لحين تفعيلها، مع تحذير الناس من التبليغ عن الأرقام المسروقة.

حل أكثر قوة:

أن تقدم هيئة السجل المدني بوابة يمكن ربطها بـAPI مثلا، للتأكد من بطاقة الرقم القومي، من خلال الرقم القومي، أو صورة شيفرة البار كود خلف البطاقة باستخدام الكاميرة في جهاز المستخدم، وتفرض على المواقع والتطبيقات التي تتطلب معاملة مالية على استخدامها، وستكون مطلوبة ومفيدة جدًا للمواقع لتحديد الاسم والعمر الحقيقيين، وهل المستخدم مسجل من قبل، .. لكن هناك قلق من ناحية هكذا بيانات يمكن جمعها.

حل آخر قوي من ناحية OLX لكنه غير تجاري، وسيصعب الأمر، لكن سيزيد الثقة بالموقع وسيجعله أكثر جدية من نظام سوق الجمعة إللي هو فيه:

لتفعيل الحساب يُدفعْ المستخدم مبلغ بسيط وليكن 10جنيات، لتفعيل حسابه وترد له، على شرط أن تكون البطاقة من نوعية كريدت كارد ونوعية بعض البطاقات الأخرى المربوطة بالحسابات والموثقة، وبشرط أن تكون لبنك مصري، مع تجنب البطاقات التي لا تطلب اجرائات كثير لإخراجها كالبطاقة البري بايد والهدايا وتلك المربوطة برصيد الهاتف. البنوك تفعل الكثير من التحريات قبل إصدار الكريد كارد؛ فسيصعب الأمر على العصابات (السوابق)، وسيسهل القبض عليهم في حالة حدوث مشاكل.

المشكلة التجارية تكون أن الأكثرية ليست لديهم بطاقات، فرغم أن الموظفين الحكومين وأغلب الشركات المحترمة وحتى أصحاب المعاشات أصبحوا يتقاضون الشهريات عن طريق البطاقات، لكنها لا تكون مفعّلة للأنترنت افتراضيًا وأغلبهم لا يفعلونها، غير خوف المستخدم من إدخال رقم بطاقته، لا أظنه حل عملي؛ فالموقع يطمح لزيادة شعبيته ولا يستفيد من المبيعات لجعلها زات مصداقية.

في منصة كهذه لا تضر مشاركة معلومات المستخدم الرسمية مع التطبيق على خصوصيته لذلك اقترح ان تعمل الخدمة بالتفعيل برقم الموبايل بأقل تقدير ويمكن للمستخدم لاحقاً تغيير ظهور معلوماته براحته وبالنهاية يسهل ملاحقة اي مخالفات قانونية من قبل الجهات الامنية، ايضا المنصة تحتاج حزم ورقابة اكثر من الان فمثلاً يمكنني عرض شقتك للبيع واضع رقمك ايضاً حتى بدون تسجيل الدخول

المنصة بالفعل تستخدم رقم الهاتف لتفعيل الحسابات وعلى الجانب الاخر شركات المحمول مستمرة في حملة مطولة لتأكيد ملكية الخطوط ولكنها فشلت في ذلك في قطاع الخطوط الكارت أو مسبقة الدفع تحديداً .

لا اعلم ربما النظام في مصر مختلف قليلا انا في لبنان ولا احتاج لشيء لتفعيل الحساب

ألست في الأردن؟

في لبنان

ما سبب موته

سرقوا أمواله وقتلوه