تمام ستقوم برفع دعوى في دائرة التنفيذ للتنفيذ مباشرة باعتبار الوصل الذي تملكه هو سند تنفيذي ولا يحتاج لحكم محكمة بامكان الشخص المنفذ ضده أن يعترض فيزعم الوفاء أو عدم صحة الوصل أو يطلب بتقسيط المبلغ في هذه الحالة نكون بحاجة لاجراءات تقاضي وجلسات وبينات يجوز توكيل شخص من طرفكم، ويمكنني مساعدتكم إن أحببتم في هذه النقطة المدة لا أحد يعلم حسب موقف المنفذ ضده وظروف التقاضي
اخ ! سؤالك فتح جرح عميق ي صديقي في بلدي فلسطين وتحديدا غزة ، الأمور مختلفة! بعد الانقسام البغيض وفوز حركة حماس في الانتخابات وانقسام الضفة عن غزة، استنكف معظم الموظفين عن العمل بأمر من السلطة التي غادرت غزة الى الضفة الغربية مما استدعى حكومة حركة حماس بتعيين موظفين لادارة مصالح الناس فكل من كان يملك شهادة، أصبح موظفا في مكان ما بغض النظر عن تخصصه فأصبح الضباط والمحققين ورؤساء مراكز شرطة ومناصب عليا ليسوا من أصحاب تخصص القانون! فالذي
أنا شخصيا كمحامي أرفض التوكل في هكذا قضايا خاصة القتل والمخدرات سيما لو علمت بأنه مجرم بعض المحامين هدفه المال يتوكل فيها على أي حال معظم قوانين العالم تفرض على المحكمة تعيين محام للمتهم اذا لم يكن له محام في قضايا الجنح والجنايات ويشترط غالبا شروط في المحامي المنتدب من قبل المحكمة، كما في بلدي فلسطين يشترط أن يكون المحامي المنتدب مارس أكثر من 5 سنوات للمهنة
أعتقد لا لأن معظم اللوائح والقوانين والانظمة تعطي البنوك مدة 60 يوما للرد حسب السياسة البنك والقانون المطبق في البلد بإمكانك ترجع للوائح التي تنظم عمل البنك
بالتأكيد إذا علمت بأنه مجرم لن أدافع عنه ولكن هذا المذنب له كرامته فلا يجوز تعذيبه أو تحقيره أو تعريضه لانظار الجمهور أثناء نقله من مكان لمكان.......الخ.
صياغة سياسة الخصوصية والشروط والاحكام بما يتوافق مع ذلك البلد كذلك أنصح بالاحتفاظ بالفواتير والأرشفة كذلك الاحتفاظ بنسخة من العقود وتدوين كل شيء فالله عز وجل أمر بالكتابة
لا أجد حرجا لماذا؟ معظم القوانين في بلدي فلسطين موافقة للشريعة وحتى القوانين البريطانية التي لا زالت سارية أو القوانين التي تخالف الشريعة أقوم بتوعية الموكل وأنصحه فأقول له لك حق في القانون ولكننك تأكل ظلما وحراما. ونأمل العودة لحضن الاسلام وتطبيق الشريعة الاسلامية
سؤال رائع أنا لا أدافع عن المجرم إنما أدافع عن التطبيق السليم للقانون وحتى المجرم له الحق في معاملة لائقة وقد يكون هناك خطأ في الاجراءات ينقل الفعل من الجرم الى الإباحة
يجوز بكل سهولة وإذا كان لا يزال تحت سن الرشد يمكنه أيضا رفع دعوى نفقة بشكل مستعجل دون حاجة لأي إثبات اما الدعوى التي بسبب الاهمال تحتاج لأدلة وطرق اثبات وشهود وبينات واجراءات اطول....الخ
يمكن أن تسجلها في دولة أوربية وتعمل في أي دولة أخرى ولا يلزم أن تكون مواطن في تلك الدولة بضوابط معينة تتعلق بمجلس إدارة الشركة ونوع الشركية وأمور أخرى كثيرة. وفي حال أردت فتح مكتب للشركة التي انشتها في دولة أوربية في مصر مثلا يلزم تسجيل هذا المكتب كفرع في مصر وعن الخلاف يطبق القانون المصري