أي نموذج عدالة أكثر مصداقية عدالة القانون أم عدالة القبيلة ؟ مسلسل منعطف خطر

يعكس المسلسل عملية تحقيقات حول جريمة اختفاء سلمى، وبالبحث والتحقيقات وجدوها في حقيبة سيارة رجل الأعمال خالد، وبعيداً عن حرق تفاصيل المسلسل تبقى واحدة من أهم تساؤلاته حول طبيعة صراع بين العدالة الشرطية والعدالة القبلية المتعلقة بتقاليد الصعيد وأخذ الثأر هي السؤال الأهم بوجهة نظري في أحداث المسلسل والتي طرحت في مواجهة على لسان أحد الشخصيات الهامة بقوله : أنا خدت حقي؟

وعلى خلفية جريمة ثأر حقيقية يقول محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون البيئة وخدمة المجتمع سابقاً، إن "تغيير المجتمعات لا يحدث إلا بتغيير القناعات، وللأسف الشديد لا يزال المجتمع في الصعيد يؤمن إيماناً راسخاً بضرورة الأخذ بالثأر، وأن التخاذل في ذلك يُولِّد العار والطرد من العائلة والقبيلة، لذا مسألة تحقيق العدالة واحدة من القضايا الفلسفية والاجتماعية الأكثر تعقيدًا، حيث تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة العدالة ووسائل تحقيقها. من الناحية الفلسفية، يُعتبر نموذج العدالة القانونية هو الأكثر قبولًا، حيث يسعى إلى تطبيق مبادئ العدالة من خلال نظام مؤسسي يضمن حقوق الأفراد . ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يعجز هذا النظام عن تحقيق العدالة، مما يدفع الأفراد إلى اتخاذ العدالة بأيديهم، وهو ما يُعرف بالثأر. هذا النوع من العدالة الشخصية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراعات وتفكك المجتمع، حيث يُعتبر كل فرد قاضيًا لنفسه، مما يُهدد مفهوم النظام والقانون. اجتماعيًا، يمكن أن يؤدي غياب العدالة القانونية إلى فقدان الثقة في المؤسسات، مما يُعزز من ثقافة الانتقام ويقوض استقرار المجتمع.

في هذا السياق، يطرح السؤال المهم: كيف يمكن تحقيق توازن بين العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية لضمان حقوق الأفراد ومنع تفشي ثقافة الثأر بالأخص في الحالات التي يعجز فيها القانون عن تحقيق العدالة؟