أي نموذج عدالة أكثر مصداقية عدالة القانون أم عدالة القبيلة ؟ مسلسل منعطف خطر

لكن ألا ترى يا خالد أن مجتمعات الصعيد عادتاً لا تتدخل فيها الشرطة (تخاف أن تتدخل) لأن الفكر القبلي لا يؤمن إلا بالثأر ، والمشكلة ليست بالثأر بحد ذاته ((لأنه قديم للغاية ومتأصل في طبيعة القبائل العربية بوجه عام))لكن المشكلة هي أن القبائل مثلاً تتعامل مع الأمر مثلاً إن قتل لديهم شخص فهم عادتاً ما يلجؤا لقتل أكثر من شخص في الجهة المقابلة فيقول مثلاً أن قتل والده (لا يكفيه عائلة فلان كاملة) المشكلة الأكبر أنهم يتعاملوا مع الثأر كما لو انه قضية شرف مهما كانت حملات التوعية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التابعة للحكومة والمجتمع يظل الفكر القبلي مسيطر، ولكن هل هناك طريقة فعالة يمكن أن تجعل أهالي الصعيد مثلاً يلتزموا بالقانون دون أن يكون الثأر خيار بديل؟

هذا يحدث بالفعل يا بسمة ولكن تأثيره ظاهرياً في معظم الحالات بمعنى أن العائلات قد تتصالح ظاهرياً ، ثم يتم تصفية الحسابات لاحقاً فيما بينهم ، هذا في حالة إستجابوا لدعوى الصلح من الأساس ،وأظن أن هناك عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تناولت قضايا الثأر ، ولكن لكي نبحث عن حل للمشكلة يجب أن نفهم من البداية هل قضايا الثأر ترتبط فقط بالقضايا التي يعجز القانون عن حلها أم أن الثأر له مفهوم ثابت (يتم توريثه كمعتقد لا يمكن المساس به) .

بالضبط هذا عمق المشكلة ربما أن تظن أنني تحدثت فقط عن أهل الصعيد ، ولكن أنا أخذتهم كمثال للشرح ، ولكن بعنوان المساهمة الرئيسي قلت العدالة القبلية ، وهو المقصود أن الثأر ينتشر دوماً لدي قبائل العرب، والثأر يا صديقي بين القبائل هو ليس فقط مورث ثقافي بل يعد أقرب لعقيدة، ففي بداية الأمر قبل نشأة المحاكم والقانون والدستور بشكله المعروف كان الحكم لحاكم القبلية الذي يلجأ لتطبيق عدالة (العين بالعين، والسن بالسن) والتي هي بالأساس مرجعيتها لحديث شريف لرسولنا الكريم، ولكن التطبيق للثأر لم يكن أبداً وفقاً للشريعة ، وهو ما يجعلني أتسأل هل يوجد لها حل فعلاً ، فالقانون حتى يتم تعطيله بين قانون القبائل ؟

 يجب ان يكون هناك نوع من الضبط الإجتماعي لأفراده حتى لايطغون كفاية عن اللزوم ولا تنتشر ثقافة اخد الثأر ،والا سنكون كأننا في غابة لاقوانين ولا ضوابط تحكمهم

وهو ما يحدث بالفعل يا نور (قانون القبيلة) هو الساري والذي هو أقرب لقانون الغاب هذا لأنه ببساطة القانون يكون عاجزاً عن التطبيق فالعبارة التالية التي تظني أنه من السهل تطبيقها

ضمان حقوق الأفراد هو أن يتمكن القانون او العدالة القانونية من ان تفرض وجودها حقاا ، وتتخد العقوبة اللازمة للمدنب ،وتسترجع ثقتها عند الأفراد ، حتى لا يبحثون عن بديل ٱخر لها يأخد لهم حقهم لان عجزت هي عن دلك بكل بساطة .

هي بالأساس مشكلة هائلة لأن قضية الثأر هي ليست مورث ثقافي فقط بل هي أقرب لعقيدة القبيلة ، أنا شاهدت أحد شباب الصعيد الذي صادف أن يكون زميلي في السكن لفترة من الفترات وكان من المتحمسين للثأر بقتل شخص تسبب في قتل حمارهم عن طريق الخطأ وهو يقول أن الحمار هذا أغلى من عائلة فلان بأكملها .. كنت أعتقد أنه يقول ذلك من قبل الدعابة لكن عندما تأكدت من أنه مؤمن للغاية بما يقول ، واجهته أن الحكومة يمكن أن تتدخل ، لتأتي إجابته : (إن جرأت الحكومة بالتدخل في شئون عائلتي حينها سيكون الثأر يشملهم أيضاً) .. لذا تتوقف الشرطة أن تتدخل ولسان حالهم يقول [خليهم يخلصوا على بعض عشان نرتاح من صداعهم) .. وفي تلك المشاكل الساذجة تزهق الكثير من الأرواح البريئة بلا ذنب من أطفال ونساء ورجال ليسوا بالضرورة محبين للثأر ، ولكن يصادف أنهم تواجدوا في المكان الخطأ مع الأشخاص الخطا.

وهو العذر الذي تتخذه بعض العائلات لتحقيق قانونهم الخاص ، نعم أنا أتفق معك أن العدالة القانونية كثيراً ما تكون مقيدة بالأدلة والبراهين التي (يمكن التلاعب بها) لكن عدالة القبيلة [عمياء] ولكونها عمياء فهي من الممكن أن تصيب أي شخص ، فالثأر أيضاً يا إسلام لا يكون عادلاً أغلب الوقت بل يتم تطبيقه بطريقة مبالغ فيها فيمكن مثلاً لشخص قتل والده يقوم بتقل 5 أو 10 أفراد من العائلة المقابلة ، وفي بعض الحالات يبيد العائلة بالكامل ، لأنه لا يطبق شريعة العين بالعين ، بل يطبق قاون الغاب دون أن يستطيع أحد إيقافه .. حتى بقوة القانون نفسه .