ما هي أسباب قرصنة البرمجيات

قرصنة البرمجيات واحدة من أخطر قضايا القرصنة في العصر الحديث وأكثرها شيوعاً، توسعت بشدة وبأشكال مختلفة، ويمكن توضيحها في أبسط تعريف لها، بأنها النُسخ غير المعتمدة للبرامج المدفوعة والتحايل على الاستخدامات المرخصة لإنتاج الكثير من النسخ الشعبية وانتهاك صريح لحقوق الملكية والتوزيع، طبعاً باستثناء بعض الأدوار الأخلاقية في هذا الإطار والتي تحمل في طياتها هدف تعليمي أو نموذج تدريب إلي أخره، ولكن ما هي أسباب إنتشار البرمجيات المقرصنة؟

نشاط البرمجيات المقرصنة: تشهد نسخ البرمجيات المقرصنة نشاطًا كبيرًا بين المستخدمين حول العالم ويرجع السبب في هذا النشاط إلي عامليين أساسيين هما؛ الأسعار المنخفضة مقارنة مع النسخ الرسمية لهذه الشركات، وكذلك المميزات التنافسية التي تتمتع بها مثلاً كونها نسخة طبق الأصل من البرمجية الرسمية.

الدعم من قبل الشركات الصناعية: في تقرير تقني تناول أن الكثير من الشركات الصناعية في البرازيل وروسيا والهند والصين والتي اختارت استخدام البرمجيات المقلدة، في حصة سوقية بما يعادل 1.6 مليار دولار من منافسيها أصحاب النسخ الرسمية.

قابلية الاستخدام: واحدة من أسباب انتشار النسخ المقرصنة قابليتها للاستخدام من قبل الأشخاص وكذلك الأنشطة التجارية، مما مكن لها الرواج والسيادة في هذا القطاع.

الانتشار الواسع للبرمجيات المقرصنة يأتي بالطبع على حساب البرمجيات المرخصة قانونياً بل وترجمته إلى مزيد من الأرباح والمزيد من الاستثمار في تقليد نسخ أخرى رسمية، فكيف تري نسخ البرمجيات المقرصنة، وهل تعاملت مع أي منها من قبل؟

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

الأمر لا يمكن تعميمه برأيي على العالم كلّه، إنّما على أجزاء منه، نحن بالمنطقة العربية جزء من هذه الأجزاء، حيث يعمل الكثيرين أصلاً على تأمين قوت يومهم من التكسّب عبر هذه البرامج دون شراء أي حقوق لهذه البرمجيات التي يعملون عليها، وهذا بالطبع طبيعي جداً في ظل اعتياد السرقة وشرعنتها في المجتمع!

طرحت الموضوع سابقاً عبر مسألة مُهمة مُشابهة وهي مسألة سرقة الأفلام وقيل لي بأنّ الجميع يحقُّ لهُ أن يسرق الفيلم لإنهُ مُتعة والمتعة يجب أن تكون للجميع! فكيف إذاً ببرمجيات هي بالأصل مهمة ويُمكن التكسّب منها.

شرعنة الأذى هو بالضبط ما تُعاني منهُ مناطقنا، في أننا نقبل هذا الأذى ونبرّره ومن ثم نفرضهُ بشكل حتمي على الناس!

برأيي لا مجال أبداً لحماية هذه الشركات من القرصنة إلّا عن طريق ذات الأسلوب المُتّبع في أوروبا "الغرامة الإلكترونية"