إيقاف هيئة الرقابة للأعمال الفنية المخالفة لمعاييرها تقييد لحرية الفن والإبداع أم حماية لقيم وعادات المجتمع؟

تطبيق معايير الرقابة على أرض الواقع يتطلب توازناً دقيقاً بين حماية القيم المجتمعية وضمان حرية التعبير الفني.. وصحيح أن القيم والمعايير تختلف من أسرة لأخرى وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا يجعل تحديد معيار موحد أمرًا صعبًا. في هذا السياق، يمكن لهيئة الرقابة أن تستند إلى معايير عامة متفق عليها نسبيًا، مثل الدستور، القانون، والمبادئ الأخلاقية المشتركة، مثل رفض العنف الصريح، الكراهية، أو التشجيع على الجريمة..

والفن بطبيعته يعكس الواقع، أحيانًا بجرأة لا تُرضي الجميع. منع عمل يتناول اي عنف قد يُخفي مشكلة موجودة بالفعل بدلاً من معالجتها. الحل ليس المنع، بل وضع إطار توعوي: إذا كان العمل يحتوي على مشاهد عنف، يمكن تصنيفه لفئات عمرية معينة أو إرفاقه بتحذيرات مسبقة

بخصوص المثال الذي في المساهمة حول العنف ضد المرأة، من المهم أن نفرق بين الأعمال التي تروج للعنف وتلك التي تحاول نقله لزيادة الوعي وحل المشكلة. الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على قضايا مهمة يجب أن تحظى بمساحة للتعبير، مع التأكد من أنها تُقدم بطرق لا تؤدي إلى إيذاء المشاعر أو ترويج العنف. في النهاية، تحقيق هذا التوازن يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون الفنون وسيلة لإثراء المجتمع وحل مشاكله بدلاً من أن تكون مصدرًا للجدل.