يعتبر الركود التضخمى من أخطر الأزمات التى تواجه أى إقتصاد على الإطلاق فهو عبارة عن تضخم وارتفاع عام فى مستوى الأسعار مع نسبة عالية من البطالة في "العمالة ، الموارد" .
وأغلب المشاريع لا تستطيع الصمود لفترة طويلة في اقتصاد يعانى من هذة الأزمة، وأعتقد أن الحل الأنسب للصمود ومواجهة مثل تلك الأزمات يكون من خلال توفير سيولة تكفي لضمان تمويل نشاط المشروع وأيضاً تخفيض أسعار المنتجات إلى الحد الذى يغطي التكاليف الكلية للمشروع فقط والإستغناء عن الأرباح خلال الأزمة وقد يزيد الأمر إلى تخفيض الأسعار إلى الحد الذى يغطى التكاليف الثابتة فقط وتحقيق خسائر مقدارها التكاليف المتغيرة.
فما هى أنسب الاستراتيجيات والخطط لمواجهة مثل هذة الأزمة ؟
معك في كل هذا ولكن موضوعات الاقتصاد معقدة وملتفة, فعلى سبيل المثال كما تقول يجب تقليل السيولة في السوق, ولكن ماذا يفعلون لهذا هم يرفعون فوائد البنوك كي يودع الناس أموالهم في البنك حباً في الفائدة ولكن رفع هذه الفائدة يجب أن يسبقوه برفع فائدة القروض التي تحصل من الناس والشركات, وعلى هذا فسيحدث تضخم أكبر (أي نتيجة عكسية) بالإضافة إلى أنه يؤثر هذا على حالة الأسعار والذهب.... لذلك يقولون الحل من دائرة الإنتاج بدلاً من الدائرة المغلقة من تقليل السيولة وتدوير النقود مابين الإيداع والإقراض وأخذ نسب الفرق من الفائدة
كملت قلت بالفعل الحل من دائرة الإنتاج، ولاكن فى أغلب الأوقات تكون غير كافية، لانه فى تلك الحالة يتم مواجهة كلاً من التضخم و البطالة في نفس الوقت و زيادة الإنتاج تؤدى لزيادة تضخم و تقليل البطالة، أما خفض الإنتاج يؤدى خفض التضخم وزيادة البطالة، أعتقد انه الحل يكمن فى زيادة الإنتاج لتخفيض البطالة لتغريق السوق المحلى بالسلع والخدمات الأساسية بأسعار تحقق للشركات ربح تقليدى "تغطية التكاليف" لزيادة حجم المعروض السلعى و خفض حدة المنافسة علي كمية محدودة من السلع من قبل قطاع الأسر مع بعض السياسات الأخرى التى تتعلق بضبط آليات السوق " آلية العرض والطلب والأسعار " لضبط اسعار المنتجات فى السوق للتقليل من حدة التضخم محلياً .
التعليقات