مع أم ضد الجراحة الاقتصادية؟

كلامك منطقي لحد بعيد أخت أماني، الدولة لن تنجخ في القلاع الإقتصادي إن كانت لا تزال تفكر في سد حاجيات المواطنين، وفي المقابل توجد فئة من الدولة العميقة تنهب أموال ومدخرات الدولة، ومن جهة أخرى تنهب فئة أخرى من الشعب تلك الأموال، فالأولى أن يتم تصفية الطرفية ومنع هذا النهب، من جانب آخر أنا ضد السياسة الشعبوية فهي تؤثر على الإقتصاد وتدمره، فمنح أموال وعقارات لأشخاص لا يستحقونها هو خطأ فادح ويؤثر على الإقتصاد، كذلك التعليم والعلاج المجاني وغيرها من الخدمات المجانية رأينا أنها أثرت على الإقتصاد على حساب أمور سياسة بحتة، ولا يمكن فصل السياسة عن الإقتصاد، لكن لا يجب أن نجعله هادما له، الحكومة عليها أن تخلق فرصا للشعوب كي تعيش وتعمل بكرامة وتجني الأوال بعرق جبينها، لا أن تحصل على السكن والتعليم والعلاج والشخص نائم ليل نهار، فذلك يشجع الناس على الكسل والبطالة ثم يطالبون بحقوقهم وحقهم من أموال الشعب! فبأي حق يأخذونها! الأولى أن يتم تصفية أولئك وأن تذهب المعونات والخدمات إلى مستحقيها فقط وأن يخضع البقية لحكم القانون فلا يأخذ أحدا حق أحد، وبهذا سينتعش الإقتصاد بعض الشيء.

ولكن يمكن للحكومات أن تضع سياسات لإعادة تأهيل الاقتصاد حيث تشمل العديد من الإجراءات الإصلاحية ويكون الأمر بديلا عن التعافي الذاتي وعن أخذ قرض من البنك الدولي. ففي البداية فربما فكرة التعافي الذاتي غير مطبقة فعلا إذ أنه من الصعب على الاقتصاديات المتخبطة بالفساد مثلا أن يرمم نفسه ذاته بذاته. بنفس الوقت فإن فكرة القرض مضرة إذ أنها تعني الارتهان للأجندات الخارجية والخضوع للإملاءات السياسية . أنا أفضل هذه السياسات الاصلاحية التي تضع الاقتصاديات على السكة الصحيحة.