"شهادة الخبرة"، عائق الخريجين الجدد.

ربما انا أتذفق معكَ أن زيادة الطلب على شهادات الخبرة أصبح أمرًا مقيتًا وحال دون حصول الخرّيجين الأكفّاء والمتفوّقين في الدراسة على وظائف بسبب افتقار العديد منهم لشهادات الخبرة في بداية حياتهم العملية.

من وجهة نظرك، ما سبب هذه الظاهرة؟

لنكن منطقيين قليلًا.,.

أعداد الخريجين في ازدياد، والمنافسة أصبحت أقوى من السابق، وذلك جعل عملية فلترة المتقدّمين للوظائف وفقًا لشهاداتهم الجامعية أمر أصعب.

الحاجة إلى شهادة خبرة أصبح مطلبًا أساسيًا بالنسبة لمجالات معيّنة ومهن معيّنة كونها معيار للتفاضل والمنافسة بين المتقدّمين.

أخصص هنا المجالات التقنية والتكنولوجية واللغات والترجمة وتخصصات التجارة والمحاسبة وما إلى ذلك.

مثل هذه التخصصات تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وخرّيجين بأعداد متزايدة في حين سوق العمل يتوسّع بوتيرة بطيئة نوعًا ما.

لذلك كان لزامًا وضع معيار آخر للمنافسة والفلترة وهو طلب شهادات الخبرة.

وما هي الحلول التي تقدّمها لمؤسسات العمل لتجاوزها؟

لدي حل طرحته منذ مدة في مساهمة وأعتبر أنه منطقي بعض الشيء

أنا أجد ان تحديد الخبرة كعامل أساسي لقبول أو رفض المتقدّم للوظيفة إن طابق مهاراته وشهادته التوصيف الوظيفي للعمل ولم يتّبق أمامه سوى الخبرة هو عامل ظالم للغاية. فيه يُحرم المتقدّمين المتفوّقين من العمل بسبب شهادة خبرة غالبًا ما تكون مقابل مبلغ مالي وهم في مقتبل حياتهم العملية ولم يعوّضوا بعد مصاريف وتكاليف الدراسة الجامعية.

لا أقول أن يتم استثناء الخبرة تمامًا، لكن على الأقل أن تكون عامل ثانوي للحكم، وليس مطلبًا رئيسيًا.

ثم من المجحف أن تقوم الجهات الحكومية كذلك بتحديد سنوات خبرة في طلبات التوظيف للمهن التي لا تحتاج إلى خبرات ومهارات صعبة. كالتدريس مثلًا أو التمريض أو العمل في الوزارات.