يجب أن نفرق بين القواعد العامة التي وضعها الإسلام (القرآن و السنة) و بين الأحكام الخاصة كالزنا و السرقة و الطلاق....، فمثلا قيادة السيارة يسرعة تندرج ضمن قاعدة: التعزير و هي سلطة تقديرية للحاكم، إلا أن تكون قتل النفس سواء العمدي أو الخطأ و كل واحدة لها حكمها....ثم إن الإسلام لا يمنع الإجتهاد في إطار النصوص الشرعية، بل ضبط بعض الأحكام و أعطى قواعد عامة لأخرى فنقيس عليها و نجتهد لا محالة.....

كيف بالله عليك تريد أن تحكم بأدلة ظنية تحتمل اربعين مليار تأويل للنص .. تريد أن تضعها و تسميها قانون

يا صديقي .. بما تفسر اختلاف الفقهاء على امور كثيرة بمذاهب كثيرة رغم اعتمادهم على نفس النصوص ...

هذا اكبر دليل على أن النص يؤول على حسب فهم و نظرة الفقيه !!!

و مثل ذلك نظرتهم الدونية للمرأة و قاموا بتأييدها بأدله تم تأويل النصوص لتؤيد رأيهم ....

صدقني عشت في دول علمانية و اسلاميه بحتة و عاشرت مقدسيين البقر و عاشرت مسيحيين و مسلميين و رغم اني مسلم ...

لكن اقولها بصراحه ... مشكله من اسباب عدم نهوض هذه الامه هوا الفقه المؤول و اصحاب العمائم ....

الناس يقدسون اصحاب اللحى و العمائم حتى لو لم يسند كلامهم لدليل علمي ...

من فترة سمعت فيديو لشيخ مشهور يقدسه الناس طبعا هو متوفي يقول أنهم لما شرحوا جثة قائد عسكري مجهول بدون ذكر اسامي ..وجدوا في مخه قطعه من كليته ... طبعا كمية تصديق و لايكات و تكبيرات في الفيديو غير طبيعيه !!!!

حرر القيود الي عليك وشوف الاسلام بالحقيقه الزمنية الي احنا فيها للأسف

سلام عليكم

إن الدين و القانون بينهما ترابط بحيث ان ديننا الإسلام و ضع لنا مجموعة تعليمات بمثابة قوانين لتنظم علاقة الإنسان بربه كالأمر الصلاة ومن ثم سيحاسب عليها يوم القيامة... ثم علاقة الإنسان بنفسه كتجنب تعريضها للخطر و إلقائها للهلاك كقذفها للمخدرات و التدخين ... ثم علاقة الإنسان بغيره كاجتناب أذيته بالقتل مثلا و فيها عقوبة على ذلك في الدنيا الإعدام

ولا نغفل بأن بعض القوانين و ليس الكل تحتكم إلى الإستنباط من الشريعة الإسلامية لوضعها في المواد القانونية وهذا ما تفعله الدول الإسلامية كالمغرب خصوصا قواعد الزواح و الطلاق و الميراث

ومن هنا نستنتج ان القانون و الدين علاقة ترابط لا يمكن الإستغناء عن الآخر

اما قضية الإحتكام إلى القرآن و السنة كدوستور للقوانين

قد يكون فيه بعض الأخطاء مع إحترامنا الشديد للدين الإسلامي و لا نقصد الإحتقار هو في الحقيقة منهج للحياة لنعيش به والله عز وجل وضع لنا تعاليم في الإسلام كلها صحيحة يقينية 100% لا شك فيها

ولكن كم من الجرائم التي نعيشها في الواقع و القرآن و السنة لم يضع قانونا لها و أمثلة على ذلك

تزوير الوثائق و الملفات البوليسية او المالية ... ما العقوبة التي و ضعها الدين لها؟ لنسأل الفقيه على ذلك سيجيب بأن هذا حرام و هي و غش و خيانة الأمانة وهذا مرفوض شرعيا لكن ما العقوبة ؟ النار يوم القيامة ولكن في الدنيا قد يجيبك بإن المسألة للقضاء

مثلا تخريب الملك العام ما العقوبة في الإسلام ؟

القضاء له قانون لهذا و لكن اهناك آية كريمة او حديث نبوي شريف وضع عقوبات لمثل هذه الجرائم

وهنا علينا ان تحتكم في وضع القانون للعقل و التشاور و لابد من ذلك لأن الله عز وجل جعل لنا عقلا نفكر به و نعمل في حياتنا وبه نضع قرارات صحيحة بعد تفكير طويل ولكن تبقى نسبية وليست مطلقة وهذا إجتهاد بشري و علينا بذلك .

و في الحقيقة نجد إجراءات قانونية موضوعة في الدوستور لا تعارض الدين بل توافقه كعدم الإعتداء على ممتلكات الغير و نهك عرضه او المس بسلامته الجسدية .. و لو تأملنا قليلا فسنجد أن الدين الإسلام قام بحفظ هذه الخصوصيات

ممتلكات الغير قد تكون مالا و الإسلام حرم الإعتداء عليها او نهبها كعدم أكل مال اليتيم و المال من أهم ما يحافظ عليه الإسلام

نهك العرض قد تكون إغتصابا و زنا الإسلام حرم هذا و القانون يجرم هذا الفعل و حفظ النسل من أساسيات الحياة البشرية التي دعا الإسلام للمحافظة عليها

المس بالسلامة الجسدية و قد تدخل تحت إطار حفظ النفس و الإسلام دعا الى الحفاظ عليها و علينا ان لا نؤذي أنفسنا و غيرنا و القانون يجرم هذا