صرحت إحدى المحاميات أنه يجب توفير الرعاية الصحية والقانونية للعاملات بالجنس التجاري والكشف الصحي الدوري عليهن وتوفير إطار قانوني لحمايتهن، بينما رأى واحد من الدعاة أن هذه الدعوى هي دعوى صريحة للفجور وانتقال الأمراض وأرفق خبر أن الشرق الأوسط يعاني من 77% زيادة في المصابين بالإيدز.

لكن ببعض التفكير: فطالما الشرق الأوسط يعاني من هذه المشكلة تكون دعوى المحامية لحصول العاملات على رعاية صحية وتنظيم قانوني دعوى صحيحة فهم يختلطون بالمجتمع ويتبرعون بالدماء ويذهبون لأطباء الأسنان ويجرون مختلف الجراحات الطبية، وفي نفس الوقت نجد دعوى الداعية واقعية فمن الممكن حصر الوباء بتجفيف مصدره..

لكن تتعارض الدعوتين في نقطة أنه طالما كانت هناك وصمة اجتماعية دينية للمرض سوف يظل من الصعب أن تصارح امرأة الطبيب أنها لديها المرض ونعرف من قصص الأطباء أن أصحاب هذا المرض يخفونه خوفاً من العار حتى في الإجراءات الجراحية وطبعاً عند أطباء الأسنان، فلا يوجد حالياً خير في وصم أصحاب المرض بالفجور والرذيلة والانحطاط فهذا قد يكون باب غير مباشر لزيادة انتقال العدوى.