كيف يمكن أن نعيد ضبط أحكام المجتمع وقوانينه تجاه المشاكل النفسية؟

في حدث حزين مؤخراً قامت أم بالانتحار في النيل وصحبت معها طفليها على أثر مشاكل بينها وبين زوجها، توفى أطفالها لكن تم إنقاذ الأم.

الحدث برأيي يحمل نقاط رئيسية أولها أنها كانت كانت محتجزة بقسم الأمراض النفسية من شهر ونصف فقط وكونها انتحرت مباشرة خلال هذه المدة القصيرة من احتجازها يعني أن علاجها لم يكتمل رغم ذلك خرجت من الحجز النفسي، وهذا يجعلنا نتساءل عن حرية خروج المريض برغبته أو رغبة فرد من أهله، وسلطة المستشفى في رفض خروجه.

نقطة أخرى هي تصريحها أن زوجها هو سبب المشاكل النفسية وهذا يعني أنه لا توجد حماية كافية تجاه الأذية النفسية، فحتى الآن القانون يحمي ويحاسب على الأذية الجسدية لكن – على حد علمي – لا توجد ضوابط تحدد وتقوم بتعريف الأذى النفسي وتحدد عقوبة له.

ثالث نقطة في الحدث هي وجودها في بيت أهلها من 5 شهور وهذا لم يخفف من عليها ويتبادر لذهننا سؤال عن ضرورة إلزام الأهل قانونياً بدعم أولادهم نفسياً كما هو موجود ببعض بلاد أوروبا..