8

مصر تعيد رسم الخطوط الحمراء !!!! هل المرأة فوق المراجعة؟

القرار الذي خرج من مصر ليس مجرد تنظيم لسوق العمل، بل رسالة ليس كل ما اعتدنا عليه سيبقى مقبولًا في زمن التحولات الكبرى.

لكن السؤال الحقيقي :لماذا كلما طُرح موضوع ضبط بعض مجالات عمل المرأة، يتحول النقاش فورًا إلى صراخ عن الحرية؟هل الحرية تعني أن نقبل أي عمل، تحت أي ظرف، فقط لأنه خيار متاح؟أم أن هناك لحظات تاريخية تُجبر الجميع—رجالًا ونساءً—على إعادة تعريف ما هو مقبول؟

في زمن التوترات الإقليمية، من إيران إلى محيطها العربي، الدول لا تفكر بعاطفة، بل بحسابات باردة:

كيف تحمي مجتمعها وصورتها واستقرارها.

لكن حين يصل الأمر إلى المرأة، يصبح أي نقاش عن الحدود تابو لا يُمس. وكأنها الكيان الوحيد الذي لا يُطلب منه مراجعة، ولا يُسمح بتقييم خياراته.

ليست كل القرارات الشخصية بريئة من التأثير العام،

وليست كل فرصة عمل مكسبًا حقيقيًا.ربما الصدمة ليست في القرار بل في أننا لم نعتد بعد على فكرة أن الاختيارات أيًا كان صاحبها قد تُوضع تحت المجهر.

السؤال هنا هل نحن أمام حماية للكرامة أم بداية لمرحلة تُفرض فيها معايير جديدة على الجميع؟


التعليق السابق
0
Audwqas أضف ردا
أنا لم أقل إن المرأة لا تعرف مصلحتها، ولم أصف هذه الوظائف بأنها مهينة، بل تحدثت عن طبيعة بعض بيئات

الآن تحسنين التعبير، لكن الفكرة نفسها فاسدة دعي هذا التناقض جانبًا. السؤال الحقيقي من يقرر حجم المخاطرة التي تستحقها المرأة؟

الرجل الفقير يسافر للخارج ليعمل في بناء أو صيد أو نقل. المخاطر هناك عالية سقوط، إصابات، استغلال، تأخير رواتب. هل رأيتِ قرارًا يمنع الرجال من السفر للعمل في بيئات ضعيفة الرقابة؟ لا. لأن المجتمع – وأنتِ معه – يعتبر أن الرجل حر في أن يخاطر بنفسه. أما المرأة، فأنتِ تريدين أن تقرري لها أن هذه المخاطرة لا تستحق.

تقليل المخاطر في الخارج يجب أن يقابله توفير بدائل حقيقية في الداخل

متى ستوفرون هذه البدائل؟ قبل المنع أم بعده؟ أنتِ تبررين منعًا قائمًا اليوم بوعود غد. هذا ليس حلاً، هذا تسويف. لو كانت الدولة جادة، لبدأت بتوفير البدائل أولاً، ثم ناقشت تقليل السفر. لكنها فعلت العكس: منعت، ثم تركت النساء في فراغ. وأنتِ تصفقين.

تحويل النقاش إلى اتهامات شخصية لا يضيف شيئًا للفكرة نفسها

انا اسف لكن الجوهر هو الجوهر المرأة عندكم قاصر حتى تثبت عكس ذلك.

1
Mai_Easa22 أضف ردا

المقارنة بين الرجل والمرأة غير عادلة لأن بيئات العمل أحيانًا غير مراقبة مثل عمل النساء في منازل أو شركات صغيرة لكن أغلب أعمال الرجال تكون في شركات أو مواقع مراقبة وتحترم قوانين السلامة. عمومًا ليس لدينا مشكلة كمصريين في أن تعتبر الأمر تقيد للمرأة نحن مرحبون بهذا التقيد طالما من نظرنا يحمي المرأة المصرية ويحافظ على كرامتها وسط الشعوب

1
George_Nabelyoun أضف ردا

من حق الدولة ان تصدر قوانين لحماية مواطنيها فالدولة تمنع المخدرات ولم نتهم هذا القانون أنه يجعل من الرجل إنسان أهوج لا يعرف مصلحته.

لو كان القرار غير كامل فانتقاده يتصف بالنقص: يقول اتركوا المرأة تدفع نفسها للتهلكة من أجل لقمة العيش ولا تصدروا أي قرار لحمايتها إلا لو كان عندم تعويض بديل مجزي للخطر الذي ستتعرض له..

هذا منطق مشوّه وغير سليم.

1
مجهول أضف ردا

انت تستخدم قياس خاطئ فضل على انك نقلت النقاش من نقاش الفكرة لاسقاط الأشخاص لم يعطيك احد الحق بالطعن في شخصيات معينة ثم انك اتهمت بلد يزيد سكانها عن مئة مليون بالنفاق هل تعي معنا ذلك في الشرع ثم ما تقول به غير دقيق اولا عمل المرة في هذا المجالات بالذات لا تملك الدولة فرض رقابة كاملة عليه بل إن اي استغلال يسهل من الطرف الاخر يسهل فيه تجريم المرة نفسها ما يضمن انها ليست سارقة؟ من يضمن ان عملية الاستغلال تمت؟ ومن قال ان الطبيعة التكونية للرجل مشابهة لطبيعة المرة والاهم من ذلك من قال من الاصل ان النساء الذين لن يسافرو لعمل في هذا الوظائف سيموتون جوعا او لن يجدو عمل مناسب لهم ثم من الذي قال ان القيود في مجملها شر اليس ديننا وضع قيود تحاكم علاقة الرجل بالمرة وعلاقة المال بمالكه وحرم بعض البيوع وحرم بعض المأكولات وحرم بعض الاقوال وحرم بعض المشروبات.