مع أم ضد الاستمرار بالإنفاق على الأهل بعد الزواج؟

بعض الأبناء يكونون هم المسؤولون عن رعاية أسرهم بالإنفاق عليهم وتحمل مسؤولياتهم المادية. قد يكون هذا بسبب ظروف الانفصال أو لتوقف الأب والأم عن العمل لكبر السن أو المرض، أو حتى بدون أسباب قهرية فقد يقوم الابن (البنت) بهذا تطوعًا أو كشكل من أشكال رد الجميل للوالدين، إلخ.

ليس المقصود هنا الرجال فقط، بل والنساء أيضًا؛ فهناك بنات ينفقن على عائلاتهن من عرق الجبين والكد، ولكن بعد الزواج يختلف الوضع لأن اتخاذ القرارات يتدخل فيه الزوج (الزوجة) بحكم أن كل ما يفعله الطرف الأول يؤثر على الأسرة الصغيرة الجديدة فنجد أن هناك زوجات تمنع أزواجهن من منح فلس واحد للأب والأم لأن البيت أولى به، والعكس أيضًا في إطارٍ ملئ بالأنانية ولا يتوقف عند هذا الإجراء بل يتبعه الكثير من المشاحنات بسبب وبدون سبب.

فإلى أي الطرفين تنحازون في موضوع الاستمرار بالإنفاق على الأهل بعد الزواج؟ ما هي معاييركم التي تتخذون على أساسها القرار؟


في حال إحتياج الوالدين للنفقة فهي في هذه الحالة مُلزمة وعدم الإلتزام بها فهو عقوق لهما، وإن لم يكونا بحاجه فهو من البر ورد القليل من فضلهم عليك.

القوامة هي صفة من صفات الرجال ومن شروط القوامة هي الإعالة، وليس من حق الزوجة التدخل في تحديد الأولويات في طريقة إنفاق الزوج على بيته وأهله، في حال وجود تلك الصفة في الزوجة فهي زوجة غير سوية أخلاقياً.

أما في حالة الزوجة هي من تنفق على أهلها فالأصل هو أن الزوجة ذات زمة مالية منفصلة وليس للزوج الحق في التدخل بشئونها المالية، وإن كانت لا تمتلك ما تنفق به على أهلها فعلى زوجها أن يساعدها على إعالة والديها وبرهما قد ما استطاع.