في السنوات القليلة الماضية كان التركيز على التحرش الجنسي بالنساء والأطفال والعنف الرقمي محور اهتمام العديد من وسائل الاعلام خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الجميع، وأصبحت تتيح إمكانية تكوين جهات اتصال جديدة بأسرع وقت ممكن، وتجعل جمع المعلومات أو تبادلها أمرا سهلا، التحرش الجنسي ليس موضوعا جديدا بل منتشر في كل مكان منذ فترة طويلة ويتم مناقشته في المجال الإعلامي والسياسي والبحث العلمي وغيرهم، وقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي توفر مساحة وإطار عمل جديدين للتحرش الجنسي، فهي تساعد على عدم الكشف عن الهوية ولا تجبر على المواجهة واتخاذ موقف بشكل مباشر من خلال إخفاء الهوية والمرونة والوصول السريع إلى العديد من الأشخاص، الأمر الذي تسبب في رفع التحرش الجنسي إلى مستوى آخر وهو المستوى الرقمي من خلال توفير هذه المساحة للأشخاص ذوي النوايا السيئة حيث يتمتع مرتكبو التحرش الجنسي بوظيفة سهلة على الإنترنت، ويلخص القانون العام لتكافؤ الفرص التحرش الجنسي بأنه سلوكا جنسيا غير مرغوب فيه، من أفعال ومكالمات ومرفق سمعي بصري للصور الإباحية وكل محتوى جنسي يهدف أو يتسبب في خدش كرامة الشخص المعني الذي سيتم انتهاكه، لا سيما إذا نشأت بيئة تتسم بالترهيب أو العداء أو الإذلال أو التحقير أو الإهانة بين المتحرش والمتحرش به، ومع هذا يعتبر العديد من الشباب التحرش الجنسي الرقمي أمرا طبيعيا لأنهم يرون الإنترنت كمساحة لا توجد فيها حقوق ويعتقدون أنه ليس لديهم خيارات لاتخاذ إجراءات ضد التحرش الجنسي، ويقللون من شأن هذه الحوادث على الرغم من أن التحرش الجنسي غير مقبول بغض النظر عما إذا كان تمثيليا أو رقميا، ويعتبر التحرش الجنسي مشكلة تؤثر على الكثيرين، بغض النظر أيضا ما إذا كانت مثل هذه الهجمات تحدث بطريقة تناظرية أو رقمية فهي دائما مهينة ومؤلمة للمتضررين وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي الذي يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي فإن مثل هذه الحوادث لا يزال يتم التقليل من شأنها بشكل خاطئ ويصعب مقاضاتها قانونيا، فـ لكل فرد حدوده ويجب ألا يتجاوزها الآخرون، كما لا يخفى عن أحدا أنه في عالم تهيمن عليه وسائل الإعلام الرقمية بشكل متزايد هناك المزيد والمزيد من حالات العنف الرقمي ولقد أصبح هذا العنف ظاهرة واسعة الانتشار ومرتبط ارتباطا وثيقا بالعنف الواقعي وهذا يعني أن العنف الحقيقي يستمر في الفضاءالرقمي، والمصطلح يحمل أشكالا مختلفة من الإهانة والمضايقة والتمييز والإكراه ضد الأشخاص الآخرين باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية في غرف. الدردشة والرسائل الفورية أو الاتصالات وغيرها بهدف التشهير وإلحاق الضرر بالسمعة والعزلة الاجتماعية والإكراه أو الابتزاز لسلوك معين من جانب المتضررين. بالإضافة إلى ذلك هناك في بعض الأحيان تهديدات بارتكاب جرائم خطيرة ضد المتضررين، وغالبا ما يكون الأطفال والفتيات والنساء هم المتأثرون بمثل هذه الجرائم، ويمكن أن يكون المتحرش من الأقارب والمعارف والأصدقاء الذين يتصرفون دون وعي ويعرفون جيدا كيفية إيذاء الآخرين، في بعض حالات الجرائم الرقمية الجناة غير معروفين للمتضررين ويستخدمون إخفاء الهوية في الفضاء الرقمي لممارسة العنف.
العنف الرقمي في البيئة الاجتماعية الرقمية!
موضوع مهم!
المسألة شائكة وما لا يعلمه كثير من المستخدمين لوسائل التواصل أن بعضها كفيسبوك يشارك المعلومات الشخصية للجهات المعنية إن تأكدت من حدوث جريمة, فيمكن للضحية الابلاغ عن التحرش, وستقوم الشرطة بالتحقيق وتقديم طلب لفيسبوك للكشف عن المعلومات الشخصية للمتهم, وسيتمكن المحققون من الوصول إليه حتى وإن كان يستخدم اسمعا مستعارا, وهذا ما ينص عليه قانون فيسبوك الذي نوافق عليه قبل إنشاء الحساب:
الطلبات القانونية: يجوز لنا الوصول إلى معلوماتك وحفظها ومشاركتها استجابةً لطلب قضائي (مثل أمر تفتيش، أو طلب محكمة أو مذكرة إحضار) إذا توفر لدينا اعتقاد بحسن نية بأن القانون يحتم علينا ذلك. وقد يتضمن ذلك أيضًا الاستجابة إلى الطلبات القانونية الواردة حينما يتوفر لدينا اعتقاد بحسن نية بأن الاستجابة مطلوبة قانونًا بموجب قوانين تلك الدائرة القضائية، والتي تسري على المستخدمين المقيمين ضمن تلك الدائرة القضائية، وأنها متوافقة مع المعايير الدولية المقبولة......
أيضا الآن هناك مباحث الانترنت، وهي تتولى أي قضايا ابتزاز أو غش أو أي مخالفات تحدث على الإنترنت وهو قسم تابع لوزارة الداخلية لكن منوط بهذا النوع من البلاغات وتم إنشائه لدينا بمصر منذ 2002 ولكن لم يتم الوعي به وكيفية استخدامه إلا عن قريب.
وهو المسئول عن تلقي البلاغات والشكاوي يليها تولي النيابة العامة التحقيقات مع تولي مباحث الانترنت التحريات كاملة.
التعليقات