باتت مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي في صلب النقاش العمومي.
فالقدرة الشرائية لم تعد مجرد مؤشر اقتصادي بل أصبحت مقياس حقيقية لمدى
جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، فإن أي اختلال في هذا التوازن ينعكس بشكل مباشر على معيش المواطن(الفئة الهشة، والطبقة المتوسطة).
على الدولة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار للحد من الاحتكار. هذا يظل ضرورة ملحة لحماية المستهلك، غير أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق دون تحسين مستوى الدخل، ووجوب خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ولا يمكن اغفال دور المواطن وترشيده واعتماد سلوكيات واعية.....
ان الحفاظ على القدرة الشرائية ليس مسؤولية على طرف واحد بل الدولة والمجتمع،
لتحقيق عيش كريم للمواطن في ظل اقتصاد متوازن يراعي العدالة الاجتماعية.
التعليقات