منذ فترة قامت حملة أمنية في مصر هدفها مطاردة صناع المحتوى على منصات التواصل التي تهدف لهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية، حيث تم القبض على بعضهم وصدور أحكام قضائية ضدهم، وينتقد البعض هذا الأمر لأنه لا يوجد تعريف واضح لما يهدم قيم الأسرة، وأن هذه تهمة فضفاضة فلكل شخص تعريفه الخاص لها، كما اعترض البعض على ملاحقة بعض صناع المحتوى، في حين تم التغاضي عن أعمال أخرى مشابهة، كما أن الدستور المصري ينص على أنه لا يوجد عقوبة بالسجن في قضايا النشر إلا في حالات ثلاثة هي التميز العنصري والتحريض على العنف وسب شخص بعينه. بينما يرى المحافظون أن هذا رد فعل طبيعي تجاه الانفتاح العالمي الحالي، ففي زمن تشابكت فيه العادات، واختلطت التقاليد يجب على البعض الحفاظ على ثوابت مجتمعه.