13

لماذا يدعو أغلب الرجال اليوم إلى إلغاء القائمة؟

في الفترة الأخيرة ظهر بعض الرجال يطالبون بعدم كتابة القائمة وكأنها ظلم عليهم. لكن الحقيقة أن القائمة ليست زيادة على حق الزوجة بل هي وسيلة لحفظ حقوقها المالية إذا لم يُدفع مهر كامل. يتفق الزوج على شراء أثاث بدل المهر النقدي وتُكتب هذه الأشياء في القائمة لحماية حق الزوجة إذا حدث أي خلاف.

سمعت عن امرأة وافقت على عدم كتابة القائمة ظنًا منها أن الثقة في زوجها كافية بعد فترة وقع خلاف بينهما وانتهى بالانفصال. عندما ذهبت إلى المحكمة تطلب حقها في الأثاث والأجهزة التي ساهمت فيها اكتشفت أنها لا تملك أي إثبات مكتوب لما جلبه الزوج أو ما اشترته هي. فرفضت المحكمة طلبها فخسرت كل حقوقها. وجلست في بيت أهلها تشعر بالحزن والصدمة وتتذكر كل قطعة أختارتها وكل جهاز اشترته عرفت وقتها أن القائمة ضرورية لحماية حقها.

إلغاء القائمة في غياب مهر حقيقي لا يسهل الزواج بل يضع كل المخاطر على المرأة وحدها. وإذا كانت هناك حالات إساءة فالحل هو تنظيمها بعدل لا إلغاء حق الزوجة بالكامل.


التعليق السابق
ErinyNabil أضف ردا

حسب وصفك أ/عبد الغفار، أن المهر ما دام مدفوع من البداية، فهو كاف عن القايمة، لأنها المرأة تأخذه في كل الحالات، فهنا كيف يكون الوضع في حال أخل أحدهم بشروط الزواج، لأنني استمعت إلى محامية من قبل، ذكرت أن فكرة غياب القايمة بالنسبة لبعض الحالات، تجعلهم يخرجون من الزيجات بطريقة مهينة ولا يملكون أي أصول مادية إطلاقًا، وأعرف حالات شخصيًا، حتى مع امتلاكهم أوراق تُثبت الدخل المادي للزوج، غير قادرين حتى الآن على الحصول على نفقة شهرية للصرف على الأبناء، وأزواجهم يعرفون الثغرات القانونية التي تجعلهم يرسلون ملاليم إلى الزوجة والأبناء شهريًا، ولا يستطيع القانون رد حقوق الزوجة إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم، فما رأيك؟

عذرا ي استاذة الزوجة لم تكن تعمل في شركة لكي تاخذ معها مكافأة نهاية خدمة الزواج الشرعي حق الزوجة فيه المهر والنفقة واذا تم طلاقها توجب نفقة الاولاد على الزوج وانا لا أقول ان كافة الرجال ملائكة فمن يمتنع عن الإنفاق على أولاده فهو مذنب وسيعاقبه الله وهذا ابدا ليس مبرر لربط الزواج بوصل أمانة

معنى كلامك ان الزوجة تحتاط باخذ وصل أمانة على زوجها حتى تضمن عدم تلاعبه في حالة الطلاق ومن يضمن للزوج عدم غدر الزوجة واستغلال وصل الأمانة للاضرار به كغيرها من ملايين النساء في محاكم الأسرة

الزوجة عندما يتم طلاقها ترجع لأهلها فلا يوجد أي اهانة وليس لها الحق في اخذ اي أموال إضافية

واخيرا هذه القوانين ليست في صالح كلا الطرفين فمن جانب الرجل سيبحث عن الثغرات ليهرب من النفقة والزوجة القانون لم يحرمها من شئ فهناك من يتزوج لمدة أشهر ليحصل على قائمة المنقولات بما تحتويه من مبالغ بالإضافة للذهب

لو بحثتي عن الاحصائيات ستجدي ان نسبة الطلاق في ازدياد دائم ونسبة الزواج في نقص دائم لذا فالكل خاسر والحل في الامتثال للشريعة