لماذا يدعو أغلب الرجال اليوم إلى إلغاء القائمة؟

حسب وصفك أ/عبد الغفار، أن المهر ما دام مدفوع من البداية، فهو كاف عن القايمة، لأنها المرأة تأخذه في كل الحالات، فهنا كيف يكون الوضع في حال أخل أحدهم بشروط الزواج، لأنني استمعت إلى محامية من قبل، ذكرت أن فكرة غياب القايمة بالنسبة لبعض الحالات، تجعلهم يخرجون من الزيجات بطريقة مهينة ولا يملكون أي أصول مادية إطلاقًا، وأعرف حالات شخصيًا، حتى مع امتلاكهم أوراق تُثبت الدخل المادي للزوج، غير قادرين حتى الآن على الحصول على نفقة شهرية للصرف على الأبناء، وأزواجهم يعرفون الثغرات القانونية التي تجعلهم يرسلون ملاليم إلى الزوجة والأبناء شهريًا، ولا يستطيع القانون رد حقوق الزوجة إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم، فما رأيك؟

شكرا لتعليقك أ. عبد الغفار أنا لم أقل إن القائمة مهر قانونيًا لكنه عرف كثير من الناس يتفقون أن الجزء الذى يشترى به الزوج الاثاث هو مهرها لهذا يكتب الجزء الذى دفعته بمالها والجزء الذى دفعه لانه لا يدفع مهر تُكتب لإثبات ما تم الاتفاق عليه.

فكرة أن الزوجة تستطيع المطالبة بالقائمة في أي وقت هذا تصوير مبالغ فيه. المحكمة لا تحكم بمجرد الادعاء بل تحتاج لإثبات واقعة التبديد وبالتالي تصوير الأمر وكأن الرجل مهدد طوال حياته مبالغة. وبالنسبة لما يسمى بقائمة المثل صحيح موجودة لكن إثبات الحق بدون ورقة مكتوبة أصعب بكثير وقد لا ينجح وجود قائمة واضحة يوقف النزاع.

أعتقد ان هذا الفديو وضح كل شئ شرعًا اتمني ان تطلعوا عليه @George_Nabelyoun

هناك امر يعاني منه الرجال لا يقبله شرع ولا عرف ولا حتى الكافر يرضى به

وهو الحضانة فللزوجة حضانة الأبناء حتى السن القانوني وخلال هذه الفترة يمكن للاب ان يراه مرة في الأسبوع في نادي اجتماعي ولمدة دقائق او ساعات فهل من المعقول بعد مرور ١٦ سنة سيقبل الطفل بالعيش مع ابيه الذي لم يره الا في داخل النوادي

طيب هل لو تزوجت الام سيحتضن الاب طفله كيف هذا لا بالطبع سيحتضن الطفل ام الزوجة من بعدها ويستمر مسلسل الرؤية الذي يعاني منه كافة الرجال في مصر

انا اعمل مستشار قانوني في مجال المحاماة السعودي ولو سالتي رأت احد النساء مشاركتك لظنت ان الرجال في مصر انطاع يحتاجون من يجهزهم لكي يتزوجو ولكن في حقيقة الأمر يتمنى كافة رجال مصر ان يتم معاملتهم وفقا للشرع مثلما في المملكة العربية السعودية

فهناك أرى أن الرجل يقوم بتجهيز نفسه ويدفع للزوجة مهرا يبدأ من ثلاثون الف ريال وبالمناسبة هذا المبلغ كانه ثلاثون الف جنيه بالنسبة للمصري ف كل دولة تعامل بعملتها

في المقابل توليت العديد من القضايا التي تطلب المرأة بها فسخ النكاح ويتم الحكم عليها برد المهر لعدم وجود مبرر لطلبها وأخرى يتم رفض طلب الزوجة لتمسك الزوج بها وعدم وجود مسوغات لطلب الفسخ وأخرى يتم الحكم برد نص المهر لوجود خطأ من الطرفين

الحقيقة ان رجال مصر يعانون ويتمنون ويترجون من الله ان يتم تعديل هذه القوانين لتكون مستمدة بالكامل من شريعتنا الغراء

هناك الكثير والكثير والذي لا يمكن احتواءه داخل الكلمات

لو بحثتي عن اراء المختصين في هذا الصدد لعلمتي من هو المظلوم فعلا