هل اللاجئين محركاً للتطور والابتكار في المجتمعات التي تستضيفهم أم أنهم يشكلون تحديات اقتصادية واجتماعية على تلك المجتمعات؟!
هل يساهم اللاجئون في تطور المجتمعات المضيفة أم يشكلون أعباء عليها؟
اللاجئون يمكن أن يكونوا محركاً للتطور والابتكار في المجتمعات التي تستضيفهم إذا تم دمجهم بشكل فعال في الاقتصاد والمجتمع. التاريخ يظهر أمثلة عديدة لأشخاص لجأوا إلى دول جديدة وأثروا إيجابياً من خلال مساهماتهم في العلوم، الفنون، ريادة الأعمال، والاقتصاد. اللاجئون غالباً ما يجلبون مهارات وخبرات متنوعة ويكون لديهم دافع قوي لإعادة بناء حياتهم، مما قد يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي.
في المقابل، إذا لم تتم إدارة قضية اللاجئين بشكل جيد، قد تظهر تحديات اقتصادية واجتماعية. الضغط على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والإسكان، يمكن أن يخلق توترات داخل المجتمعات المضيفة، خاصة إذا كانت الموارد محدودة أو إذا غابت السياسات الفعالة التي تضمن التوزيع العادل لتلك الموارد.
التأثير النهائي يعتمد على عوامل متعددة، منها كيفية استقبال المجتمعات المضيفة لهم، ومدى توفر الدعم الدولي، والسياسات التي تنظم عملية إدماجهم. اللاجئون ليسوا عبئاً بطبيعتهم، بل هم فرصة يمكن أن تُثمر إذا تمت معالجتها بوعي وتخطيط.
لا يمكن مساواة اللاجئين بالمواطنين من ناحية الخدمات والحقوق و الإعانات .
اللاجئين المفروض يكون وجوده مؤقت متى أستقر الوضع في بلادهم يرجعون ويساهمون فيها . لو أستمر التفكير بدمج كل من هب و دب ستنهار الكثير من دول وتزدحم الكثير من الدول الي و ربما تتحول إلى دول متخلفه بعدما كانت متقدمه بسبب تكدس اللأجئين
اسمح لي أن أخالفك أخي. فهذا الرأي يعتمد على افتراضات مبسطة لا تعكس الواقع بشكل كامل. اللاجئون ليسوا عبئًا دائمًا؛ بل يمكن أن يكونوا جزءًا من الحل إذا تم دمجهم بشكل صحيح. حقوق اللاجئين الأساسية، مثل التعليم والصحة، هي التزامات إنسانية دولية وليست مجرد كرم من الدول المضيفة. فكرة عودة اللاجئين تعتمد على استقرار أوضاع بلادهم، وهو أمر قد يستغرق عقودًا في بعض الحالات.
أما التخوف من التكدس والانهيار الاقتصادي، فقد أثبتت تجارب دول مثل ألمانيا وكندا أن اللاجئين يمكن أن يساهموا في الاقتصاد والمجتمع إذا تم توفير فرص عمل وتعليم مناسبة. المشكلة ليست في وجود اللاجئين، بل في سوء الإدارة أو غياب التخطيط. الحقوق والخدمات ليست ترفًا، بل وسيلة لبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتماسكًا.
المانيا ليس مقياس لأن عدد سكانه الأصلين قليله و ربع سكان المانيا من أصول مهاجره .
كندا نفس الكلام .
لو سكانها الأصلين موجودين بكثره لا تغير الأسلوب و التعامل مع الأجئين . حتى سكان المانيا مستائين من وضع الأجئين .
أنا أتحدث عن المبدأ وعن حقوق الإنسان، وهذا ما يهمني بالدرجة الأولى, أما تعليقك، فيعكس وجهة نظر اختزالية تتجاهل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي لا ترتبط بعدد السكان أو خلفياتهم العرقية، بل بكرامة الإنسان وقيمته بغض النظر عن جنسيته أو أصله.
أولاً، حقوق الإنسان ليست قابلة للتفاوض بناءً على عدد السكان أو نسبة المهاجرين، فهي حقوق عالمية تنبع من التزامات دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام 1951. ألمانيا وكندا ليستا استثناءً بل مثالًا على التزام الدول المتقدمة بمبادئ الإنسانية والعدالة.
ثانيًا، الادعاء بأن السكان الأصليين "الكثيرين" قد يغيرون التعامل مع اللاجئين يتجاهل حقيقة أن التحديات ليست في وجود اللاجئين بحد ذاته، بل في السياسات العامة. دول ذات كثافة سكانية مرتفعة، مثل تركيا ولبنان، استقبلت أعدادًا هائلة من اللاجئين رغم محدودية الموارد، ما يثبت أن التحدي هو إداري وليس عددي.
ثالثًا، الإشارة إلى "استياء" السكان الألمان من اللاجئين لا يعكس ما يوجد في العمق. هناك دائمًا اختلافات في الرأي العام، ولكن ذلك لا يبرر انتهاك الحقوق الأساسية. ألمانيا، عبر سياساتها، أظهرت كيف يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال دمج اللاجئين وإسهامهم في الاقتصاد والمجتمع.
باختصار، مسألة اللاجئين ليست مجرد معادلة عددية، بل اختبار لمدى التزامنا بالقيم الإنسانية المشتركة والاعتراف بحق كل فرد في العيش بكرامة وأمان.
ومدى توفر الدعم الدولي،
هذا صرت اسمعه كثيراً، لماذا تستخدم الدول اللاجئين ككارت لسحب التمويل الدولي؟ يعني أنا برأيي إدارة ٥٠٠ ألف لاجئ مثلاً لا تحتاج كل هذا الاستنفار في استقطاب الأموال والمساعدات والكلام من الدول المستضيفة، هل برأيك هذا الاستنفار الحاصل حالياً من الدول مبرر أم أنه يتم لتحصيل فوائد على حساب هذه المساعي؟
التعليقات