في ظل أزمات اقتصادية خانقة تهدد استقرار المجتمع وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ومستقبلهم، هل يصبح من حق الحكومة وواجبها التدخّل بشكل مباشر في تنظيم عمل الشركات الخاصة ووضع آليات صارمة للتحكم بطريقة إدارتها وتشغيلها، ولماذا؟