كيف يوزّع المستقل مدخراته على عدّة أصول؟

ويمكن وفقا لوفرة المال معه التوجه لشراء الذهب لكن هنا يجب أن يدرس السوق جيدا لأن هناك صعود وهبوط واضح، البارحة انخفض واليوم ارتفع لذا اتخاذ واستغلال اللحظة المناسبة صحيح.

ولكن على الرغم من الانخاض يبقى هو الخيار الامن ولا أرى له بديل في الوقت الحالي، على الاقل مناسب عندما نتحدث عن التضخم، بالاضافة إلى أنه يساعد في التنويع في محفظتنا.

هنالك من يلجأ إلى شراء العقارات. ربما هذا يعد إلى حد ما مقبول.

بالتأكيد يمثّل الاستثمار في العقارات سلوكًا مضمونًا فيما يتعلّق بتجميد الأموال في أصول معمّرة، حيث أن فكرة تذبذب أسعار العقارات لا تمثّل عائقًا على الإطلاق في هذا الصدد، على عكس العملة أو الذهب.

لكن في المقابل، يجب علينا أن نكون واقعيين، فالاستثمار في العقارات ليس بالأمر المتاح لكل المستقلّين أو معظمهم، على عكس العملة الأجنبيّة والذهب وخلافه. لذلك أتفق معك فيما يتعلّق بفكرة توزيع الاستثمارات ذات الصلة بالادخار مع الحفاظ على عملة الدولار الأمريكي من بينهم.

لم تعُد الأراضي والعقارات أحد الوسائل الأكثر أمانًا في الفترة الحالية للإستثمار حيث لا تغطي الإيرادات المبلغ الذي دُفع فيها ولا تضمن تحقيق ربح كبير في فترة وجيزة أيضًا ، أعرف بعض الأشخاص الذي يحاولون البيع في هذه الأيام بأقل خسائر ممكنة وذلك على عكس عُملة الدولار والذهب في زيادة مُستمرة وهذا يفعله الكثير من المستثمرين إما بشراء العُملة أو السبائك وهو الأضمن والأفضل في الوقت الحالي.

يخص شهادات الاستثمار مثلًا فهو وسيلة سريعة جدا ولكن للخسارة

هذا يتعلق أكثر بحجم الإستثمار (اذا كان صغيرًا ولا يمتلك العائد المادي الكبير فيمكنه شراء شهادة استثمار لمدة عام على سبيل المثال بنسبة تتجاوز 22.5% ) ، هذا الموضوع نسبي اذا لم يمتلك فكرة ولا عائد مادي مناسب فهذه احدي الطرق والتي تعد أكثر أمانًا للفئة الأكبر سنًا لأنه يخاف أن يخاطر بكُل شئ ويقل سعر الدولار أو الذهب فجأة بدون مقدمات بالرغم من عدم وجود أي أدلة على ذلك ، فيقع اختياره على شهادة الإستثمار كحل أكثر أمانًا.

لا أتفق على الإطلاق مع فكرة شهادات الاستثمار يا مصطفى. لأنها لا تقوم إلّا على مستويات المشكلة الاقتصاديّة في الدولة. فالأنظمة الاقتصاديّة التي تعاني من أزمات الأوراق المطبوعة تبدأ في استقطاب السيولة من المستخدمين، وبالتالي فإن تشجيع التجميد داخل شهادات الاستثمار من أجل صقل القدرات الاستثمارية أمر شائع. ويتم ذلك من خلال تقنيّات الترويج لشهادات الاستثمار ومحاولات الإقناع المختلفة عن طريق نسب الفائدة المرتفعة. لكن ذلك في المقابل يعد انعكاسًا لمشكلات اقتصادية. إذن، بمجرّد اعتمادنا عليها في ظروف كهذه، سنكون خسرنا أكثر من قيمتها.