أتابع منذ فترة موضوع الفوترة الإلكترونية في الإمارات، ولاحظت أن أغلب النقاش يدور عند المحاسبين وشركات البرمجيات، بينما أصحاب المتاجر الإلكترونية، وهم من سيتأثر مباشرة، شبه غائبين عنه. فأحببت أن أطرح الموضوع هنا. الخلاصة باختصار: الفاتورة بصيغة PDF لن تكون كافية في التعاملات بين الشركات ومع الجهات الحكومية. القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المعدّل بالقرار رقم 66 لسنة 2026، يحدد الجدول التالي: الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر: تعيين مزوّد خدمة معتمد (ASP) بحلول 30 أكتوبر