التجارة الإلكترونية في مصر ليست قطاعا ناشئا مقارنة بدول عربية أخرى، بل تتم ممارستها منذ أكثر من عقد من الزمن، لكن دون إطار تنظيمي واضح وشامل يُحدد الواجبات والحقوق لممارسي البيع عبر الإنترنت وللمستهلكين الإلكترونيين، وهو ما دفع السلطات المصرية منذ 2018 إلى استصدار قانون جامعٍ مانع لـ تنظيم التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع القوانين الدولية والإقليمية ومُحاكاة أفضل وأنجع التشريعات والتجارب الدولية في المجال.. إليك المقال الآتي المختصر الذي ستجد به كل ما يتعلق بـ التجارة الالكترونية في مصر

إليكم شرح حصري لـ قوانين التجارة الإلكترونية في الأردن الجديدة بالإضافة لكل ما يتعلق بـ التجارة الإلكترونية في الأردن، حسب آخر الإحصائيات والتصنيفات ومعلوم أن إنشاء متجر إلكتروني في الأردن يتطلب كغيره من الدول استخراج رخصة التجارة الإلكترونية في الأردن ، ما يعني ضرورة معرفة تفاصيل قوانين التجارة الإلكترونية في الأردن لتجنب المتاهات القانونية والتعقيدات البيروقراطية لاحقا، وتجدر الإشارة إلى كونِ قطاع التجارة الإلكترونية بالأردن قطاعا حديثا يعود لسنة (2011) أين كانت أولى بداياته من صفحات التجارة على مواقع التواصل

1- تجارة بملايير الدولارات لكن بتشريعات ضعيفة! رغم ضخامة حجم التجارة الإلكترونية في الكويت والذي يفوق 1.9 مليار دولار أمريكي حسب آخر الإحصائيات إلا أن الكويت ظلت دوما تفتقر لمنظومة قانونية وتشريعية تحمي المستهلك وتبين واجبات التاجر الإلكتروني وحقوقه أي بمعنى كلي رغم وجود قوانين متعلقة بالتجارة الإلكترونية في الكويت أهمها: 2- قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014: الذي جاء لمكافحة الغش التجاري والإحتيال والنصيب الإلكتروني لكنه لم ينص صراحة حول تنظيم التجارة الإلكترونية في الكويت ولم يتطرق