في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الألباني عن تعيين ذكاء اصطناعي كوزير للمشتريات العامة، والهدف كما قال هو مراقبة ميزانية الدولة ووضع حد لظاهرة الفساد المستشري التي أعاقت تقدم البلاد لسنوات طويلة. القرار كان بمثابة صدمة لكثير من الناس، فمن جهة هناك من اعتبره نقلة ثورية تثبت أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة قوية لإدارة الحكومات بشفافية أكبر، ومن جهة أخرى هناك من رأى أن هذا مقامرة خطيرة قد تنتهي بعواقب لا يمكن السيطرة عليها.
لكن ما أتساءل عنه شخصيا هو ماذا لو ارتكب هذا الوزير الآلي خطأً فادح أو تسبب في أزمة كبيرة؟ من سيكون المسؤول حينها؟ هل ستتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة؟ أم أن اللوم سيلقى على الشركة المطوِّرة للتقنية؟ أم الأمر سيصبح خارج نطاق المحاسبة؟
المعضلة هنا أن القرارات الحكومية ليست مجرد أرقام وبيانات، بل لها تأثير مباشر على حياة الناس، وبالتالي فإن فكرة إسنادها إلى آلة تثير قلق كبير. صحيح أن الذكاء الاصطناعي قد يقلل من الرشوة والمحسوبية، لكنه قد يفتح بابًا لمشاكل أخرى مثل غياب الشفافية في طريقة عمله أو صعوبة مساءلته.
التعليقات